محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، «فعال شدن بخش آموزش وزارت کار»، «واگذاری بخشی از مسئولیت و امکانات وزارت کار در حوزه آموزش نیروی کار به بخش خصوصی»، «ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از نیروهای کار ماهر و نیمه‌ماهر» و «کنترل تورم برای بهبود قدرت خرید دستمزد کارگران» را به عنوان راهکارهایی برای بهبود مساله تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی برشمرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،ارزيابي جمعيت شاغل و تفکیک گروه‌های عمده فعالیت توسط مرکز آمار در فصال بهار 1400 بیانگر آن است که بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و بخش‌هاي صنعت با ٣٣.٢ و كشاورزي با ١٧.٩ درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نسبت اشتغال در بخش خدمات و صنعت موید اقبال کمتر نیروی شاغل به مشاغل صنعتی در مقایسه با مشاغل خدماتی است. مساله‌ای که موجب نگرانی صاحبان کسب‌وکارهای صنعتی شده تا آنها از خالی بودن فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی خود گلایه داشته باشند. اما چه دلایلی سبب شده است که با وجود نرخ بالای بیکاری جوانان در کشور، واحدهای صنعتی نتوانند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند؟

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران درنشست اخیر این کمیسیون اعلام کرد که اکثر واحدهای تولیدی در استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند و این مشکل به طور ویژه در شهرک‌های صنعتی استان‌های خراسان، سمنان و تهران مشاهده می‌شود. او عامل شکل‌گیری این پدیده را «تضعیف فرهنگ» کار دانست و عنوان کرد که رونق کسب درآمد در حوزه خدمات و همچنین دلالی سبب شده که این مشاغل جایگزین اشتغال صنعتی شود. نجفی‌منش به این نکته نیز اشاره کرد که «در واحدی که من مدیریت آن را برعهده دارد، به میزان 80 نفر، ظرفیت جذب نیرو وجود دارد اما این نیاز به دلیل کمبود نیروی کار مرتفع نشده است.»

هم‌چنین محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، دلایل دیگری را نیز برای پدیدار شدن این معضل برای واحدهای تولیدی را برشمرد.

مرتضوی در این باره توضیح داد: واحدهای‌ تولیدی همواره با مشکل کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند و شهرک‌های صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. نیروی کار ماهر معمولا در دسترس واحدهای تولیدی نیست و نیروهایی که برای کار در این واحدها برگزیده می‌شوند، عمدتاً نیاز به تعلیم و گذراندن دوره‌های آموزشی دارند. این واحدها معمولا وقتی دچار کمبود نیرو می‌شوند، با وزارت کار مکاتبه می‌کنند و اغلب هم نمی‌توانند، کارگر ماهری که تعلیم دیده است، پیدا کنند.

او افزود: از طرفی هم بسیاری از جوانان که تحصیلات عالی کسب کرده و بعضا فاقد مهارت هستند نیز ممکن است، کار در واحدهای صنعتی را در شأن خود ندانند. در واقع، تعداد زیادی از افراد با تحصیلات لیسانس و فوق‌لیسانس در شأن خود نمی‌بینند که در کارخانجات به کار عادی گمارده شوند. تصور کنید که من وقتی کارم را به عنوان یک فعال حوزه صنعت شروع کردم، سطح سواد کارگر ماهر عموماً سیکل بود. اما در حال حاضر سطح تحصیلات این کارگران، حداقل به دیپلم و سطوح تحصیلی بالاتر ارتقا پیدا کرده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران عامل دیگری را که موجب عدم تمایل اشتغال افراد در واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی شده را عدم کفاف هزینه‌های زندگی عنوان کرد و گفت: سطح حقوقی که در شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود، حداقل دستمزد است و این میزان حقوق، ممکن است تکافوی هزینه‌های زندگی کارگر را ندهد. بنابراین ممکن است درآمد آنها در حوزه خدمات بیش از آنچه در واحد تولیدی دریافت می‌کنند باشد و‌ آنها ناگزیر به اشتغال در بخش خدمات روی می‌آورند. برای مثال حقوقی که افراد در موقعیت‌هایی چون رانندگی اسنپ، پیک موتوری یا کار در منازل دریافت می‌کنند، گاهاً بیش از درآمدی است که کارگران در شهرک‌های صنعتی کسب می‌کنند.

او با بیان اینکه «کارگر عادی و فاقد مهارت لازم به وفور وجود دارد» ادامه داد: برای یافتن کارگر ماهر باید جست‌وجو کرد و همیشه هم این جست‌وجو به نتیجه دلخواه ختم نمی‌شود. واحدهای تولیدی گاه مجبور می‌شوند کارگر عادی را استخدام کنند و آموزش‌های لازم را به او بدهند. از طرفی، آنان که دارای تحصیلات عالی هستند، حاضر نیستند با حقوق‌هایی که در شهرک‌ها پرداخت می‌شود، شروع به کار کنند.

او سپس «فعال شدن بخش آموزش وزارت کار»، «واگذاری بخشی از مسئولیت و امکانات وزارت کار در حوزه آموزش نیروی کار به بخش خصوصی»، «ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از نیروهای کار ماهر و نیمه‌ماهر» و « کنترل تورم برای بهبود قدرت خرید دستمزد کارگران و بهبود نرخ دستمزد با توجه به تورم» را به عنوان راهکارهایی برای رفع مساله تامین نیروی کار برای واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: کنترل نرخ تورم یا متناسب‌سازی سطح دستمزدها با نرخ تورم می‌تواند مزیت اشتغال به کار صنعتی را به این حوزه بازگرداند.