علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، انتقال انتفاع حاصل از فروش خودرو به خودروسازها، تعدیل قیمتی، بهبود کیفیت و افزایش درآمد مالیاتی دولت را به عنوان مزایای عرضه خودرو در بورس کالا برشمرد.

شورای رقابت در روزهای اخیر، مصوبه‌ای برای تنظیم بازار خودرو صادر کرد که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد؛ از صف‌‌آرایی خودروسازها در مقابل این تصمیم تا مخالفت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با برخی از بندهای این مصوبه که بخش‌هایی از آن را بلااثر می‌کند. یکی از بندهای جنجالی مصوبه شورای رقابت، احیای سیستم قرعه‌کشی خودرو بود که با اعلام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، ظاهرا عرضه خودرو بر اساس روال چند ماه اخیر در بورس کالا تداوم خواهد داشت.

به گزارش اقتصادطلایی در همین رابطه، علیرضا توکلی کاشی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران ضمن اشاره به تبعات عرضه خودرو با قیمت‌های دستوری و به روش قرعه‌کشی به مزیت‌های فروش خودرو از طریق بورس کالا پرداخت.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه فروش خودرو به روش قرعه‌کشی با قیمت‌های دستوری، زیان بیشتری به خودروساز‌ها تحمیل می‌کند، افزود: مساله این است که این خودروها در بازار با قیمت دیگری مورد معامله قرار گرفته و در این میان، عده زیادی از این فاصله قیمتی نفع می‌برند. در واقع این منافع از طریق قرعه‌کشی به صورت تصادفی بین مردم توزیع می‌شود. در این روش عرضه، مشکلات دیگری نیز وجود دارد؛ به نحوی که اگرچه این عرضه‌ها تصادفی است، اما ظاهراً دستکاری‌هایی نیز صورت می‌گرفت که باعث می‌شد این منافع بیشتر به گروه‌های خاصی تعلق بگیرد.

توکلی کاشی ادامه داد: در بازار آزاد نیز قیمت خودرو حتی از آنچه در کشورهای منطقه معامله می‌شود، بالاتر است. به طوری که خودروهای داخلی با دلار 60 هزار تومان و خودروهای خارجی با دلار بیش از 110 هزار تومان معامله می‌شوند. این نابسامانی در بازار خودرو، یک دلیل بزرگ دارد و آن بستن مرزهای کشور در مقابل ورود خودروست. در یک محیط بسته، متغیرها شکل و ماهیت غیرطبیعی به خود می‌گیرند؛ مانند تغییری که زودپز بر سر آب می‌آورد و دمای آن را حتی به بیش از 100 درجه نیز می‌رساند.

او با بیان اینکه در ماه‌های گذشته، بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد که البته تا حدی مساله عرضه خودرو را حل می‌کند، توضیح داد: در این روش اگر منفعتی از ناحیه بالا بودن قیمت کالا حاصل می‌شود، این منفعت عاید شرکت تولیدکننده می‌شود. از طرفی در همین فضای بسته، با ورود چهار شرکت خودروساز به بورس، فضای رقابتی شکل می‌گیرد و قیمت مقداری معقول‌تر و کیفیت اندکی بهبود پیدا می‌کند. دولت هم مالیات خود را دریافت می‌کند.

او با بیان اینکه مالیات‌ستانی از سوی دولت نیز باید منصفانه باشد، افزود: برخی این بحث را مطرح کردند که کل سود خودروسازها از محل عرضه خودرو در بورس باید با مالیات 100 درصدی وارد خزانه شود، در حالی که قانون مالیات می‌گوید که 25 درصد سود باید به عنوان مالیات دریافت شود. باید توجه داشت که اگر فشارها به خودروسازها یا هر بخشی از اقتصاد افزایش یابد، بستر تخلف شکل می‌گیرد، به طوری که ممکن است خودروسازها نیز قیمت تمام شده غیرواقعی اعلام کرده و برای آنکه پول کمتری به دولت بدهند و سود بیشتری کسب کنند، هزینه‌های خود را افزایش دهند. بنابراین، اصلی‌ترین عاملی که سبب می‌شود، خودروها با قیمت متعادل‌تری به فروش برسند، این است که شرایط رقابتی و شرایط اجرای قانون برقرار شود.

او با اشاره به واکنش بازار سرمایه به تصمیم شورای رقابت که خود را با ریزش شاخص نشان داد، افزود: به هر روی بازار سرمایه آثار تبعات آتی ناشی از یک تصمیم را در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد. ریزش قیمت سهام خودروسازها در واکنش به تصمیم شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا نیز طبیعی بود چرا که این تصمیم، تبعات زیان‌باری بر خودروسازها تحمیل می‌کند. البته این ریزش صرفا در گروه خودروساز‌ها اتفاق نیفتاد و قیمت سهام برخی دیگر از صنایع نیز کاهش پیدا کرد. دلیل این تغییر آن بود که سایر سرمایه‌گذاران، برای مثال در بخش‌های سیمان و پتروشیمی نیز از بیم تکرار چنین تصمیمی در بخش‌های خود، اقدام به فروش سهامشان کردند و همین مساله باعث تنزل شاخص شد.

او با اشاره به وعده وزیر اقتصاد از تداوم عرضه خودرو در بورس کالا گفت: وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس وعده داده‌اند که تصمیمات منطقی در این زمینه اتخاذ کنند. اما پرسش قابل تامل این است که اگر حرکت به سمت آزادسازی قیمت یا به سمت بورس کالا اقدام شایسته‌ای بوده و قیمتگذاری دستوری امری ناپسند است، چرا تصمیمات بعدی اتخاذ می‌شود؟ نکته اینجاست که دستگاه بوروکراسی کشور در کل ابعاد خود، دچار یک فساد سازمان‌یافته شده که نتیجه آن، تصمیمات نادرستی است که در بُعد ملی زیان‌ده بوده و البته برای اشخاصی منافع کلانی در پی دارد. ظاهرا دستگاه‌های نظارتی نیز موفق نشده‌اند که این سیستم فاسد را شناسایی کرده و بر آن غلبه کنند.