حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که رقابت سالمی میان بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی برای تملیک دارایی‌های دولت در طرح مولدسازی این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت و به همین سبب، بیم گسترش بخش عمومی غیردولتی در سایه اجرای این طرح وجود دارد.

رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران ضمن تحلیل تبعات اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت،‌ عنوان کرد که بخش عمومی غیردولتی به دلیل دسترسی به دارایی‌ها، لابی‌ها و از همه مهم‌تر جذابیتی که فضای کسب‌وکار برای این بخش دارد، قادر است این اموال را در اختیار بگیرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد با اشاره به تاریخچه تصمیم‌گیری برای واگذاری دارایی‌های مازاد دولت گفت که این واگذاری‌ها به زمانی بازمی‌گردد که در اوایل انقلاب زمینه مصادره اموال و دارایی‌های بخش‌خصوصی شکل گرفت و البته دولت نیز توان اداره این اموال را نداشته و بخشی از این دارایی‌ها را واگذار کرد. بر این اساس، سازمانی تحت عنوان فروش املاک تملیکی ایجاد شد تا از طریق مزایده اموالی که اضافه تشخیص داده می‌شد را واگذار کند.

او افزود: بعدها به دلیل تنوع در اموال مصادره شده و زیاندهی این واحدها، با هدف مشارکت عمومی‌تر و به کارگیری ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی، تغییراتی در نگرش‌ها به اصل 44 قانون اساسی اعمال شد و به موجب این تغییر دیدگاه، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. اگرچه هدف این اصلاح ایجاد ظرفیت گسترده‌تر برای فعالیت بخش ‌خصوصی بود اما به موجب آن، مجموعه‌ای به نام بخش عمومی غیردولتی متولد شد و زمینه واگذاری دارایی‌ها به این بخش هم مجاز شمرده شد. پس از آن، مجموعه فعالیت‌هایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاد، با واقعیت و تعریف خصوصی‌سازی در ادبیات اقتصاد هماهنگ نبود.

او با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی در اروپای شرقی به منظور ارتقای بهره‌وری و به‌کارگیری ظرفیت‌های مدیریتی بخش خصوصی انجام ‌گرفت، ادامه داد: در کشور ما، فروش دارایی‌ها با انگیزه افزایش درآمد دولت صورت گرفت که نتیجه آن، پدید‌ آمدن گرفتاری‌های حقوقی، نارضایتی و پرونده‌های فراوان قضایی بود.

او گفت: سازمان خصوصی‌سازی که درباره واگذاری اموال تصمیم می‌گرفت و اجرا می‌کرد، به شدت نگران مسایل حقوقی پس از هر واگذاری بود. این سازمان نیز مانند سازمان فروش املاک تملیکی، تمام واگذاری‌های خود را از طریق مزایده به انجام ‌می‌رساند و در این اواخر برای جلوگیری از افزایش نارضایتی، قیمت‌هایی غیرواقعی و بسیار بیشتر از ارزش واقعی اموال تعیین می‌کرد. این رویکرد سبب شد که دیگر کسی در مزایده‌ها شرکت نکند و عملا روند خصوصی‌سازی متوقف شود. اکنون به نظر می‌رسد، هدف طرح مولدسازی که اخیرا مطرح شده، حذف برخی محدودیت‌های واگذاری دارایی‌های دولت است. اما نگرانی‌های بسیاری در کنار این تصمیم‌گیری شکل گرفته است و مهم‌ترین نگرانی به نحوه این تصمیم‌گیری که مبانی حقوقی و قانونی را نقض کرده بازمی‌گردد.

او با بیان اینکه این مصوبه توسط مجموعه‌ای صادر شده که وجاهت قانون اساسی ندارد، افزود: عدم شفافیتی که در شروع کار وجود دارد و کسی نمی‌تواند سخنی درباره آن بگوید، ما را درباره عدم شفافیت در عرصه اجرا، تعیین اهلیت‌ها برای واگذاری‌ها و همچنین انگیزه‌های واگذاری نگران می‌کند.

فروزان‌فرد ادامه داد: ما می‌دانیم آنچه به عنوان مکانیزم خصوصی‌سازی، در طول 20 سال گذشته در ایران اجرا شده، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نبوده و به این شکل قابل تداوم نیست. چرا که دستاورد ارزنده‌ای نداشته و حتما باید دچار تغییراتی شود. اما اینکه تغییرات با این روشی که اکنون اتفاق افتاده، می‌تواند دستاوردهای ارزنده داشته باشد، منافع کشور را تامین کرده و منابع را به افراد صاحب صلاحیت واگذار کند، خود محل تردید بیشتری است. دلیل عمده این تردید، فعالیت گسترده بخش عمومی غیردولتی در قالب بنیادهای مختلف و فعالیت‌هایی از این دست است که منابع زیادی در اختیار دارند و می‌توانند وارد صحنه این معاملات شوند. در صورتی که بخش‌ خصوصی منابع محدودی در اختیار داشته و دسترسی این بخش به لابی‌های قدرت کمتر است.

او با بیان اینکه «رقابت سالمی میان بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی برای تملیک این دارایی‌ها وجود ندارد» افزود: بخش عمومی غیردولتی به دلیل دسترسی به دارایی‌ها، لابی‌ها و از همه مهم‌تر، جذابیتی که فضای کسب‌وکار برای این بخش دارد، قادر است این اموال را در اختیار بگیرد. مساله است که برای بخش خصوصی این انگیزه وجود ندارد که در شرایط نااطمینانی از منابع شخصی خود سرمایه‌گذاری کند یا وارد این معاملات شود. اما منابع بخش عمومی، متعلق به خودش نیست و به راحتی این جابه‌جایی اتفاق می‌افتد. نگران این هستیم که این جابه‌جایی‌ها به بزرگ‌تر شده بخش عمومی غیردولتی منجر شود؛ جایی که پاسخگویی و شفافیت نیز کمتر است و در نبود کارایی و بهره‌وری، مشکلات متعددی در زمینه سلامت اداری شکل خواهد گرفت.