در نودمین نشست شورای ‌گفت‌وگوی پایتخت، مشکلات کارخانجات ماکارونی ایران با شرکت بازرگانی دولتی در مورد بدعهدی فروش گندم و همچنین چالش‌های تولیدکنندگان خدمات در مورد دریافت تسهیلات بانکی و چالش‌های این واحدها با سازمان تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نودمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی صبح چهارشنبه 21 دی ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و طی آن، مسائل و چالش‌هایی که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند در حضور استاندار تهران و معاون اقتصادی وی، رئیس اتاق تهران و جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی از تشکل‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای بخشی از این مشکلات راهکارهایی نیز به دست آمد.

در این جلسه، علیرضا فخاری استاندار تهران در سخنانی، با تاکید بر نقش بخش خصوصی در حوزه تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی، مداخلات نهاد دولت در بازار و اقتصاد را تنها در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت قابل قبول دانست و از بخش‌ خصوصی خواست برای توسعه بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای جدید در کشورهای مختلف فعال‌تر شود و در این مسیر، قول مشارکت و همراهی دولت را داد.

مداخلات دولت در اقتصاد به پیچیدگی بیشتر منجر شد

در ابتدای این نشست، استاندار تهران که اولین حضورش در جایگاه رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را تجربه می‌کرد، سخنانش رو حول چگونگی مشارکت و تعامل دولت و بخش‌خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور متمرکز کرد و تقویت تجارت بین‌الملل کشور را گره‌گشای حل بخش عمده مشکلات اقتصادی در داخل دانست.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیز می‌توان با برنامه‌ریزی درست و هدفمند از پستی و بلندی‌های موجود عبور کرد، تجربه روسیه و تقابل این کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب را گوشزد کرد و گفت: روسیه نشان داد که می‌توان به‌رغم تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی، از ظرفیت‌های اقتصادی موجود و در اختیار به خوبی استفاده کرد و از فشارهای بین‌المللی در عرصه اقتصادی، آسیب جدی ندید.

استاندار تهران با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی در ایران برای ورود به عرصه کسب‌و‌کار تمایل به اقتصاد آزاد و باز دارد، افزود: مداخلات دولت در ادوار گذشته در اقتصاد، اگرچه با هدف تسهیل‌‌سازی و رفع موانع همراه بوده اما همواره به بحران و پیچیدگی‌های بیشتر در اقتصاد ختم شده‌است. بنابراین، معتقدم که باید خط‌کشی شفاف و بسیار روشنی وجود داشته باشد تا سطح مداخلات دولت در اقتصاد را تنظیم و به‌گونه‌ای عمل کند که آسیب‌های گذشته دیگر رخ ندهد و تکرار نشود.

فخاری تصریح کرد که بخش‌ خصوصی نیز باید هدفمند و متناسب با شرایط محیطی و اقتصاد ملی، به نقش‌آفرینی خود عمل کند و دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های کلان در کنار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی حضور موثر داشته باشد. استاندار تهران سپس با بیان اینکه کشور به‌رغم قدمت چند هزار ساله ایرانیان در تجارت، هنوز از شرکت‌های بزرگ و برند در سطح جهانی کم‌‌بهره‌ است، افزود: بخش‌خصوصی باید با مشارکت یکدیگر، ظرفیت‌های جدید در اقتصاد و بازارهای تجاری ایجاد کند. ما نیز در دولت و استانداری تهران آماده کمک و تسهیل‌سازی‌ هستیم.

وی از جمله ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی را نهاد اتاق بازرگانی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با امکان‌سنجی‌ها و دیپلماسی فعال در کشورهای دور و نزدیک، به دولت مشاوره لازم برای تسهیل استفاده بخش ‌خصوصی از فرصت‌ها و پوشش نقاط ضعف اقتصاد داخلی کشور را ارائه دهد.

استاندار تهران فرصت و توسعه ظرفیت همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای همجوار را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به کمبود منابع آبی و خاکی در کشور و تهدیدهای احتمالی برای بخش کشاورزی، بر اشاعه کشت فراسرزمینی تاکید کرد و افزود: ونزوئلا از جمله کشورهایی است که با توجه به مناسبات سیاسی موجود، برای کشت فراسرزمینی و تامین نیازهای غذایی کشور به ویژه در حوزه پرورش دام سنگین کاملاً آمادگی دارد و بستر مناسبی در آن فراهم شده است.

فخاری در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرد که به دلیل برخی اهمال‌کاری‌ها در گذشته، تجار و بازرگانان ایران در کسب‌و‌کار خود در خارج از کشور بدون پشتوانه هستند و افزود: متاسفانه میز اقتصادی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در گذشته تعطیل شد و بخش زیادی از کارشناسان خبره که امکان همراهی و ارائه مشاوره‌های لازم به تجار ایرانی را داشتند، بیکار شده و به تهران بازگشتند.

وی با تاکید دوباره بر توسعه تجارت بین‌الملل کشور و استفاده از این فرصت برای جبران ضعف‌های اقتصادی در داخل کشور، آمادگی استانداری تهران برای کمک به بخش‌خصوصی در ایجاد و توسعه بازارها را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران نشست‌های کارشناسی را در دو بخش موضوعات مسئله‌محور و موضوعات راهبردی پیش ببرد.

انتقاد از تکرار اشتباهات گذشته

رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه، با تقدیر از حضور و مشارکت محسن منصوری استاندار سابق تهران در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، دیدگاه و باور فکری علیرضا فخاری استاندار جدید نسبت به حضور و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که با مشارکت وی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رفع مشکلات و موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی با مصوبات کارساز شتاب گیرد.

مسعود خوانساری با بیان اینکه وضع اقتصاد کشور خوب نیست، ادامه داد: آمارها و شاخص‌های اثرگذار نشان می‌دهد که ادامه روند موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نقشه راهی که دولت ترسیم کرده، به زیان آینده اقتصاد کشور است و باید به فوریت در مورد سیاست‌های کلان چاره‌اندیشی کرد.

وی در همین رابطه به تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک طی دست‌کم سه سال اخیر، نرخ تورم بسیار بالا و تشدید خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور اشاره کرد و افزود: تحریم‌ها به واقع باعث خروج ایران از بازارهای بین‌المللی شده و طی سال‌های اخیر، تنها با کشورهای همجوار تجارت داریم و عمده صادرات ایران به همسایگان است و سهم ما در بازارهای صادراتی فراتر از این کشورها بسیار محدود شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به عدم ورود تکنولوژی روز دنیا به بخش صنایع و اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته، پیدایش مشکلات کلان در اقتصاد را ناشی از تصمیم‌های اشتباه و دیرهنگام از سوی دولت دانست و در این زمینه به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با وجود تجربه‌ای نزدیک به چهار دهه، همچنان شاهد مداخله در تعیین نرخ ارز هستیم و در حالی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته نرخ 28500 تومان را تنها قیمت اعلامی برای دلار دانست و به صراحت اعلام کرد که نرخ دیگری در بازار وجود ندارد و بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای همه را تامین می‌کند که این رویه را روسای قبلی بانک مرکزی در دولت‌های قبل نیز در پیش گرفته بودند و نتیجه آن، افزایش صعودی نرخ ارز در بازار و بروز مشکلات عدیده برای مردم و فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر، اقتصاد کشور بود.

دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با بیان اینکه مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و ادامه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و بروز فساد در بر نداشته و ندارد، تصریح کرد که در شورای گفت‌و‌گوی تهران تلاش می‌شود با بیان عواقب چنین تصمیم‌ها و سیاست‌هایی، هشدار لازم به دولت داده شود.

اعتراض انجمن ماکارونی به بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی

در ادامه این جلسه، رسیدگی به موضوع مطرح شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران، پیرامون عدم تحویل گندم خریداری شده واحدهای تولیدی این بخش از شرکت بازرگانی دولتی ایران و اخذ مابه‌التفاوت برای سال 1401، در دستورکار قرار گرفت.

در این رابطه، مهرداد نوری، عضو هیات مدیره این انجمن، در سخنانی به تشریح آنچه بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی ایران در تحویل گندم و دریافت مابه‌التفاوت قیمت گندم فروخته شده خواند، پرداخت و درخواست انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران را لغو دریافت این مابه‌التفاوت اعلام کرد.

وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در سه ماه پایانی سال 1400 اقدام به صدور حواله به نرخ 2700 تومان در هر کیلوگرم برای سهمیه گندم صنف و صنعت کرد اما از تحویل گندم به اعضای این انجمن به طور کامل خودداری کرد. با شروع سال 1401 این شرکت تحویل گندم را منوط به اخذ مابه‌التفاوت از صاحبان حواله کرد و نرخ جدید را برای هر کیلوگرم 12هزار تومان اعلام کرد. در حالی که بسیاری از صاحبان صنعت در ماه‌های پایانی با امید به اینکه گندم خریداری شده که پولش را هم پرداخت کرده بودند، در آغاز سال دریافت می‌کنند؛ رو به خرید گندم امانتی از دیگران کرده بودند و باید به آنها گندم تحویل بدهند.

نوری ادامه داد: تولیدکنندگان ماکارونی که بر اساس دستور سازمان حمایت، محصولات خود را با نرخ سال 1400 تولید و عرضه کرده‌اند، به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، متحمل خسارات سنگین شده و این درحالی است که تاکنون میزان قابل توجهی از گندم قرارداد شده با شرکت بازرگانی دولتی ایران هنوز به اعضای انجمن تحویل داده نشده است.

در همین رابطه، حجت براتعلی، مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی، طی توضیحاتی با تایید افزایش نرخ تکلیفی گندم، افزود: مادامی که نرخ گندم تغییر می‌کند، در زنجیره محصولات این بخش نیز قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود و شرکت‌ها با افزایش قیمت محصولات نهایی، دچار ضرر و زیان از محل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت گندم، نخواهند شد.

با این حال، استاندار تهران با بیان اینکه میان شرکت بازرگانی دولتی و صنایع آردبر، معامله‌ و قرارداد خرید گندم منعقد شده و عدم تعهد به این قرارداد از سوی شرکت بازرگانی دولتی به معنی غش در معامله است، افزود: برای جبران عدم تعهد دولت به تحویل گندم و نرخ مورد توافق با صنایع ماکارونی باید راهکاری متناسب و مناسب برای هر دو طرف اندیشیده شود.

علیرضا فخاری تصریح کرد که طی برگزاری نشست و جلساتی میان صاحبان صنایع آرد و ماکارونی کشور و مدیران شرکت بازرگانی دولتی در محل استانداری تهران، به این موضوع تا رسیدن به راهکار و نتیجه لازم، رسیدگی خواهد شد.

درخواست تعمیم تسهیلات حوزه تولید کالا به تولید خدمات

در ادامه این جلسه، علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به طرح چالش‌ها و مشکلات حوزه خدمات پرداخت. او با اشاره به اینکه 80 درصد درآمد مردم تهران از بخش خدمات حاصل ‌می‌شود، گفت: درخواست اصلی فعالان بخش خدمات این است که تسهیلاتی که به بخش تولید ارائه ‌می‌شود به بخش خدمات نیز تعمیم پیدا کند.

او با اشاره به اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها عمدتا به تولیدکنندگان کالا اختصاص پیدا می‌کند، افزود: کاهش مالیات تولیدکنندگان از 25 درصد به 20 درصد و عدم بهره‌مندی واحدهای غیرتولیدی از مزایای ماده 138 مکرر (قانون مالیات‌های مستقیم) از دیگر مواردی است که موجب احساس تبعیض در میان واحدهای تولید خدمات شده است.

میربلوک در ادامه از نیازمندی واحدهای تولید خدمات به اختصاص زمین‌های متناسب با امور آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی سخن گفت و افزود: یکی دیگر از مشکلات واحدهای خدماتی با پرداخت حق بیمه روی قراردادها و فاکتورها به دلیل تفسیر سلیقه‌ای از ماده 38 قانون تامین اجتماعی است.

این عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از سخنانش، قطعی اینترنت از مردادماه را چالشی بزرگ برای واحدهای تولید خدمات برشمرد و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد.

در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که چنانچه یک پاساژ یا مرکز تجاری در داخل شهر که برای مثال ممکن است 500 نفر شاغل دارد، بسته شود؛ دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از تداوم تعطیلی آن جلوگیری کرده و برای بازگشایی آن اقدام کند، اما قطعی اینترنت که هزاران شغل را تعطیل کرده و به دلیل آنکه این مشاغل مجازی است، مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. او افزود: در واقع دولت از تعطیل شدن مشاغل فیزیکی ممانعت می‌کند؛ در حالی که در فضای مجازی نیز هزاران خانواده امرار معاش می‌کردند. بنابراین انتظار این است که نسبت به رفع این جو امنیتی که بر اقتصاد و فضای اینترنت کشور حاکم شده،‌ اقدام شود.

در ادامه، داوود خادمی، یکی از فعالان حوزه تولید خدمات، خواستار تسهیل استقرار آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد در محدوده شهر تهران شد و همچنین دریافت مفاصاحساب تامین اجتماعی را یکی از مشکلات کسب‌وکارهای این بخش عنوان کرد. این فعال اقتصادی در ادامه با اشاره به اقدام نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در بازرسی 10 ساله پرونده‌های آزمایشگاه تحت مدیریت او گفت که این گونه برخوردها، منجر به مضمحل‌شدن کسب‌وکارها در این بخش شده و آنها را از ادامه کار ناامید کرده است.

همچنین علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، با بیان اینکه ماده 38 قانون تامین اجتماعی به سدی در مقابل توسعه مشاغل خانگی تبدیل شده، خواستار حل این مساله شد.

استاندار تهران هم با اشاره به اینکه ممکن است تفکیک اقتضائات حفظ امنیت و حفظ مشاغل درحال حاضر اندکی دشوار باشد، از فعالان حوزه خدمات درخواست کرد که اثرات قطع زیرساخت‌های ارتباطی بر کسب‌وکارهایشان را به صورت مکتوب به استانداری ارائه کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

فخاری همچنین با اشاره به مشکلاتی که تعبیر نادرست از ماده 38 قانون تامین اجتماعی ایجاد کرده، گفت که این مساله نیز در نشست مشترکی با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این باره توضیح داد که چندین بار از سوی اتاق تهران تلاش شده تا با کمک نمایندگان مجلس، مساله مواد 38 و41 قانون تامین اجتماعی حل شود. هومن حاجی‌پور افزود: با این حال گویی در دور باطلی گرفتار شده‌ایم و مشکلات این بخش به تفسیر نادرست تامین اجتماعی از این مواد نشات می‌گیرد. یعنی سازمان تامین اجتماعی در این رایزنی‌ها مساله مطالبات خود از دولت و موضوع مخارج خود را پیش کشیده و دولت نیز ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شود.

در ادامه سایر حاضران این نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد تا در کارگروهی اب حضور نمایندگان اتاق تهران، استانداری، سازمان تامین‌اجتماعی و نمایندگان مجلس طی یک هم‌اندیشی به راه‌حلی در این زمینه تدوین شود.

محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز توضیح داد که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال را ندارد.

رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه دولت وظیفه ندارد زمین در اختیار شرکت‌ها یا بخش خصوصی قرار دهد، گفت: درخواست بخش خصوصی باید حذف قیمتگذاری دستوری باشد. در این صورت کسب‌وکارها بر اساس محاسبه هزینه-فایده تصمیم می‌گیرند که زمینی تهیه کنند یا نکنند.

خوانساری با اشاره به مصوبه‌ای که از ستاد اقتصاد مقاومتی درباره بازرسی دفاتر دریافت شده، گفت که سازمان تامین اجتمایع حق بازرسی دفاتر بیش از یک سال آخر فعالیت شرکت را ندارد و شرکت‌ها نباید اجازه دسترسی به دفاتر بیش از این زمان را بدهند.

او در ادامه گفت: برابر نظرسنجی که اتاق هر شش ماه یک بار از فعالان اقتصادی به عمل می‌آورد، بیشترین اعتراضات به عملکرد نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد. اگرچه تحریم‌ها ضربه محکم و مخربی به فضای کسب‌وکار وارد کرده اما اگر موانعی که در داخل ایجاد شده، برطرف شود، می‌توان امیدوار بود که تا حدودی مشکلات رفع شود.

رئیس اتاق تهران و استاندار تهران بر اساس آخرین بند از دستور این جلسه، به تقدیر از زحمات محسن منصور استاندار سابق و معاون اجرایی کنونی رئیس‌جمهوری و حشمت‌الله عسگری معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران پرداختند و از اقدامات و همکاری‌های آنها با بخش خصوصی تجلیل کردند.