محمدصادق رسول‌پور، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که‌ قیمت‌گذاری دستوری دولت در حمل‌و‌نقل هوایی، منجر به کاهش ایمنی پروازها می‌شود.

یک عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجر به زمین‌گیر شدن تدریجی ناوگان هوایی شده است، عنوان کرد که تداوم این سیاست امکان جایگزینی منابع موجود، تامین قطعات و ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به این صنعت را سلب کرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، محمدصادق رسول‌پور گفت: طبق تبصره ب ماده 161 قانون برنامه پنجم، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل‌ونقل هوایی، نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند. البته واقعی شدن نرخ با استناد به بند ب ماده 53 قانون برنامه ششم نیز‌ از تکالیف دولت تلقی شده و نمی‌تواند از آن عدول کند.

او افزود: حمل‌ونقل هوایی در بهترین حالت حدود یک درصد از حمل‌ونقل کشور را بر عهده دارد‌ و از سال 1394 تا سال 1398 با اجرای قانون آزادسازی نرخ متناسب با شرایط بازار و نرخ ارز، نرخ مسیرهای داخلی تعیین می‌شد و سالانه شاهد افزایش بیش از 20 درصدی جابه‌جایی مسافر بودیم.

رسول‌پور با اشاره به افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز در سال 1398 گفت: به دلیل وابستگی بیش از 60 درصدی قیمت تمام شده هر ساعت-صندلی به نرخ ارز، شرکت‌ها ناگزیر به تغییر سقف نرخ‌های پروازی‌ خود شدند که این مساله با مخالفت سازمان حمایت مواجه شده‌ و پرونده برخی از این شرکت‌ها به تعزیرات ارجاع شده و جرایم چند صد میلیونی برای آنها اعمال شد. پس از آن نیز شیوع بیماری کرونا و تعیین سقف‌های پروازی، شرکت‌های هواپیمایی را با زیان‌های زیادی مواجه کرد و تداوم این محدودیت‌ها سبب شده که طی سه سال گذشته، درآمد حاصل از انجام پروازهای داخلی، صرفاً امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری را فراهم کرده و موجب زمین‌گیر شدن تدریجی هواپیماها شده است.

رسول‌پور گفت: تعداد هواپیماهای رجیستر شده در سیستم سازمان هواپیمایی کشوری 150 فروند است که اکنون حدود 80 فروند هواپیما فعال بوده و در صورت تداوم قیمت‌گذاری طی یک سال‌و‌نیم آینده حدود 30 فروند دیگر از این ناوگان زمین‌گیر خواهد شد. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که سن ناوگان هوایی ایران به حدود 27 سال رسیده است؛ در حالی که سن ناوگان هوایی امارات، 5 سال‌ و سن ناوگان ترکیه 6.5 سال است.

او با بیان اینکه بی‌اعتنایی به تکالیف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مبنی بر واقعی کردن نرخ حمل و‌نقل هوایی در دولت سیزدهم افزایش یافته است افزود: این رویه تاثیر مستقیمی بر ایرلاین‌ها گذاشته و شرکت‌های دولتی را در زیان انباشته فرو برده و شرکت‌های خصوصی نیز متاثر از این سیاست دولت، ناگزیر هستند به تعدیل نیرو روی بیاورند و البته به سمتی بروند که از حاشیه ایمنی کاسته شود. برای مثال، اگر لاستیک هواپیما بعد از 30 نشست و برخاست باید تعویض شود، به دلیل قیمتگذاری دستوری و عدم تامین هزینه‌های ایرلاین، این لاستیک ممکن است بعد از 50 نشست و برخاست تعویض شود و همین مساله منجر به بروز سوانحی خواهد شد که جان مردم را تهدید می‌کند.

رسول‌پور گفت: به رغم افزایش دستمزدها و نرخ تورم و همچنین افزایش اخیر نرخ ارز، تلاش انجمن در متقاعد کردن دولت برای تعدیل قیمت به جایی نرسیده است. اخیرا نیز معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی، طی نامه‌ای به انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اذعان به تکلیف ماده 161 قانون برنامه پنجم در خصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی، توصیه کرده که هرگونه افزایش قیمت بلیت ابتدا در شورای عالی مطرح و پس از تعیین آن اعمال شود.

رسول‌پور در ادامه گفت که متن این نامه از ادامه قیمت‌گذاری دستوری به رغم افزایش نرخ ارز‌ و رشد تورم حکایت دارد.