رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال 2022 در میان 140 کشور مورد بررسی توسط سازمان پروژه عدالت جهانی 119 بوده است که این رتبه نسبت به سال2021 به رغم کاهش 0.01 واحدی در امتیاز، بدون تغییر باقی مانده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به گزارش سازمان پروژه عدالت جهانی، وضعیت شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص حاکمیت قانون پس از همه‌گیری کووید 19 و متعاقب‌ آن رکود اقتصادی در سراسر جهان تضعیف شده است.

سازمان پروژه عدالت جهانی با معرفی 8 رکن اصلی و در مجموع 44 معیار ذیل آن با استفاده از نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان به بررسی و رصد «حاکمیت قانون» در کشورهای گوناگون می‌پردازد. این سازمان از دو روش (GPP) و (QRQ)برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی استفاده کرده و کشورها را بر اساس این داده‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

بر این اساس «مسئولیت»، «فقط قانون»، «دولت باز» و «عدالت در دسترس و بی‌طرف» به عنوان چهار اصل حاکمیت قانون تعیین شده و ذیل این اصول، پاسخگو بودن دولت و بخش خصوصی بر اساس قانون، شفافیت و پایداری قوانین و همچنین منصفانه و کارآمد بودن فرآیندهای تصویب قوانین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به معیارها و ارکان مترتب بر اندازه‌گیری امتیاز هر کشور در شاخص حاکمیت قانون، امتیاز کل هر اقتصاد در قالب رقمی بین صفر (عدم وجود حاکمیت قانون) تا یک (حاکمیت قانون کامل) مشخص می‌شود و سپس کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. به این ترتیب در میان 140 کشور مورد بررسی در سال 2022 کشور دانمارک با امتیار 0.9 در شاخص حاکمیت قانون در رتبه اول و کشورهای نروژ و فنلاند به ترتیب با امتیاز 0.89 و 0.87 در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. همچنین در سال 2022 ترکیب 10 کشور برتر در شاخص حاکمیت قانون نسبت به سال 2021 با تغییراتی همراه بوده است؛ چنانکه کشور هلند با یک پله صعود در جایگاه پنجم، کشور آلمان با یک پله نزول در جایگاه ششم، کشور استونی با دو پله صعود در جایگاه نهم قرار گرفته و البته توجه به این نکته ضروری است که هر 10 کشور برتر جزو اقتصادهای پیشرفته جهان هستند.

ضعیف‌ترین عملکرد در شاخص مذکور در سال 2022 متعلق به کشور ونزوئلا با امتیاز 0.26 بوده که این کشور را در رتبه 140 جهان قرار داده است. کشورهای کامبوج و افغانستان به ترتیب با امتیاز 0.31 و 0.33 در رتبه‌های 138 و 139 قرار گرفته‌اند. در میان 10 کشور انتهایی جدول مذکور کشورهای موریتانی، کامرون، مصر و جمهوری دموکراتیک کنگو توانسته‌اند جایگاه خود را نسبت به سال 2021 بهبود ببخشند.

در سال 2022 رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون در میان 140 کشور مورد بررسی 119 بوده است که این رتبه نسبت به سال 2021 به‌رغم کاهش 0.01 واحدی در امتیاز، بدون تغییر باقی مانده است. در میان 8 کشور مورد بررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز رتبه ایران در شاخص مذکور، ضعیف و 7 بوده است.

نکته حائز اهمیت اینکه برابر طبقه‌بندی درآمدی صورت گرفته در سال 2022 ایران جز کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار گرفته است. در میان 38 کشور مورد بررسی در این گروه درآمدی، رتبه ایران به لحاظ شاخص حاکمیت قانون 25 بوده که نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در مقایسه با سایر کشورهای گروه مذکور است.

مقایسه وضعیت ایران در ارکان شاخص حاکمیت قانون در سال 2022 با کشورهای منطقه منا و همچنین کشورهای با درآمد متوسط پایین نشان می‌دهد که ایران تنها در برخی از ارکان از جمله «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» امتیازی نزدیک یا بالاتر را کسب کرده است.