اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در واکاوی عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش پدیده قاچاق، به اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه واردات رسمی، سرکوب قیمتی، نرخ‌های چندگانه ارزی و البته ضعف رقابت‌پذیری تولیدات داخلی اشاره کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، موضوع فرهنگ‌سازی در زمینه قاچاق کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه نوع مواجهه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پدیده قاچاق، انتظامی بوده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد که مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات ریشه‌ای‌تری است؛ به نحوی که لازم است از طریق فرهنگ‌سازی، آگاهی مردم نسبت به پدیده قاچاق ارتقا یافته تا همگان اقناع شوند که به سمت استفاده از کالای قاچاق نروند.

در ادامه این جلسه، محمدرضا رامزی که به نمایندگی از ستاد قاچاق کالا و ارز در این جلسه حضور یافته بود، توضیح داد که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دفتری تحت عنوان «تبلیغ هوشمند و مشارکت مردمی» شکل گرفته است که مشکلات تجارت قانونی در آن طرح شده و نتایج بررسی‌ها نیز اعلام ‌می‌شود. همچنین در این ستاد کارگروه‌هایی برای حمایت از تولید و عرضه تشکیل شده و کارگروهی هم به امور اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. او سپس به تهیه پیوست‌های فرهنگی برای طرح‌های مقابله با قاچاق اشاره کرد و گفت که در این پیوست‌ها وظایفی برای تشکل‌ها و دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود. رامزی همچنین از علاقمندی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای همکاری پژوهشی با اتاق بازرگانی تهران سخن گفت.

کالای قاچاق معدوم شود

در ادامه حبیب‌الله انصاری، از پیشکسوتان حوزه صنعت با اشاره به ضرورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار بر معدم سازی این کالا‌ها به عنوان یکی از راه‌های مقابله با این پدیده تاکید کرد.

هم‌چنین علی تقوی‌فر، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و این کمیسیون،‌ به ریشه‌یابی گسترش قاچاق در کشور پرداخت و گفت: یکی از دلایل ورود کالای قاچاق به کشور، ایجاد محدودیت و ممنوعیت در برابر واردات رسمی کالاهایی است که مشابه آن در داخل وجود ندارد، در حالی که برای آن تقاضا وجود دارد.

او در ادامه عنوان کرد که سیاستگذاران باید دلایل ورود این کالاها به کشور را مطالعه کند و با اتکای به یافته‌‌های این مطالعات، اقدام به سیاست‌گذاری کنند. او همچنین توسعه خدمات پس از فروش تولیدات داخلی را در کنترل ورود کالاهای قاچاق موثر دانست.

بابک عابدین، نایب‌رئیس این کمیسیون، هم با بیان اینکه کالاهای قاچاق شامل دو دسته مجاز و غیرمجاز هستند و مقابله با هر یک از این‌ها متفاوت است، ادامه داد: یکی از دسته کالاهای غیرمجاز برای ورود به کشور، مواد مخدر است که شیوه‌های مقابله‌ای خود را دارد. اما ورود برخی کالاها صرفاً به این دلیل ممنوع اعلام شده است که دولت می‌خواهد از تولید داخل حمایت کند.

او با بیان اینکه اکنون 20 درصد از اقتصاد جهان حول برندهای فیک می‌چرخد، افزود: روش‌های علمی و کاربردی بسیاری در جهان برای حمایت از برندها کشف شده که ما هم می‌توانیم با مطالعه آنها، از این روش‌ها بهره‌مند شویم.

محمدصادق رسول‌پور، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های هوایی، نیز با بیان اینکه قوانین و ضوابط مبارزه با قاچاق، طیف وسیعی از ‌کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزود: صنعت هوایی، صنعت خاصی است و امکان تامین قطعات از داخل ممکن نیست. بنابراین تامین این قطعات باید از خارج صورت گیرد؛ جالب اینکه تعرفه ورود هواپیما صفر است اما تعرفه ورود قطعات صفر نیست و در اینجا ممکن است بازار سیاه ایجاد شود. مساله دیگر آن است که بیش از 60 درصد هزینه‌های خطوط هوایی دلاری است و آنها برای تهیه ارز باید به بازار آزاد مراجعه کنند. در حالی که تهیه ارز از بازار آزاد، غیر قانونی است و جرم شناخته می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری، زمینه‌ساز قاچاق است

در ادامه این جلسه، علی کرمی، نماینده اتاق اصناف با اشاره به برخوردهایی که با واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای قاچاق صورت می‌گیرد، گفت: اگر هزینه‌های واحد صنفی تامین شود یا مورد توجه قرار گیرد، آنها سراغ عرضه کالایی نمی‌روند که به موجب آن مشمول جریمه شوند. یعنی برای مثال، اگر هزینه‌های تولید یک نانوا مورد توجه قرار گیرد و تامین شود، او دیگر آرد سهمیه‌ای خود را خارج از شبکه توزیع نخواهد کرد؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با عرضه کالای قاچاق، امتناع دولت از قیمت‌گذاری دستوری است. به همین دلیل تا زمانی کالای مورد نیاز مردم به طرق قانونی به آنها عرضه نشود، نمی‌توان با فرهنگ‌سازی آنها را به نخریدن مجبور کرد.

محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، نیز با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نگاه امنیتی طراحی شده و 31 عضو آن نیز نگاه امنیتی دارند، افزود: در جایی که نگاه امنیتی حاکم است، نمی‌توان کار فرهنگی کرد. پدیده قاچاق باید به صورت ریشه‌ای حل شود و برای این کار لازم است نظام تعرفه‌ای کشور با یک نگاه همه‌جانبه اصلاح شود.

معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران هم قاچاق را معلول دانست و عنوان کرد که علت این پدیده را باید در تقاضا و زمینه‌های رانت جست‌و‌جو کرد. هومن حاجی‌پور گفت: در کمیته ماده یک که مقررات صادرات و واردات در آن تعیین می‌شود، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک رای کلیدی دارند و معمولا نظراتشان معطوف به حمایت از یک بخش یا صنعت است در حالی که تصمیمات در این کمیته باید مبتنی بر منافع کلیت صنعت باشد.

علی اسماعیلی، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری، حدود 5 هزار میلیارد ریال پرونده قاچاق کشف شده است، گفت که کشف این میزان قاچاق در حالی است که باید طبق اسناد بالادستی از میزان قاچاق کاسته می‌شد. او در ادامه تاکید کرد که قاچاق، زمانی افزایش پیدا می‌کند که رقابت‌پذیری صنایع داخلی در مقام ضعف باشد.

حسین نوروزی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، هم در این نشست به ممنوعیت ورود MDF اشاره کرد و گفت: این ممنوعیت در حالی اعمال شده است که MDF داخلی به درد تولید نمی‌خورد و آنچه در داخل تولید می‌شود، اندک و غیراستاندارد است. سایر کشورها برای کنترل قاچاق، حتی ورود رسمی مواد مخدر کم‌زیان را تحت نظارت کامل، آزاد می‌کنند، اما در کشور ما واردات اقلام مورد نیاز تولید ممنوع می‌شود و این به زیان تولیدکننده، دولت و مصرف‌کننده تمام می‌شود.

در ادامه علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، هم با اشاره به اینکه 30 الی 40 درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب کالای قاچاق است، افزود: به‌رغم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کالای قاچاق همچنان وارد کشور می‌شود. هر کشوری باید از صنایع خود حمایت کند اما حمایت از تولید روش‌های علمی خود را دارد و ما چندان موافق نوع سیاست‌های حمایتی دولت نیستیم.

او با بیان اینکه سرکوب قیمتی، رقابت‌پذیری را از بین برده است، ادامه داد: یکی دیگر از مصائب صنعت، ارز چندنرخی است و با وجود این مسایل چنین استنباط می‌شود که دولت اراده‌ای برای کنترل قاچاق ندارد.

چه متغیرهایی بر کاهش یا افزایش قاچاق اثر می‌گذارند؟

پس از آن، نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان استاندارد به تحلیل چرایی گسترش قاچاق پرداخت و گفت: برای تحلیل این پدیده باید متغیرهای زمینه‌ای قاچاق، متغیرهای موثر بر رفتارهای قاچاقچیان اصلی صادرکننده و واردکننده، متغیرهای موثر بر رفتار کارگران و عوامل قاچاقچیان، متغیرهای موثر بر رفتار توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاهای قاچاق و متغیرهای موثر بر رفتار مصرف‌کنندگان کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار گیرد.

او در ادامه «ضعف تولیدات داخلی»، «ناکارآمدی سیستم کنترل مرزی»، «روزآمد نبودن سیستم گمرکی»، «نبود کنترل لازم بر نظام گردش پولی و مالی»، «ممنوعیت و محدودیت ورود و صدور برخی کالاها»، «ناکارآمدی قوانین و مقررات مرتبط بویژه قاچاق کالا»، «نبود نظارت دقیق بر ناوگان حمل و نقل دریایی»، «گستردگی مرزهای آبی و کوتاهی مسیر» و «ضعف در آگاه‌سازی افراد جامعه» را به عنوان عوامل زمینه‌ای قاچاق برشمرد وگفت: در تحلیل رفتار کشورها ‌می‌توان مثال اروپا را مطرح کرد؛ در اروپا آموزش مصرف‌کنندگان در راس امور قرار گرفت چرا که این اعتقاد در آنجا وجود دارد که ریشه قاچاق در تقاضاست. جمله مشهوری در این اتحادیه بین مردم رایج است و آن این است که هر واحد پول مصرف‌شده برای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، واحد پولی است که برای گسترش جرائم سازمان‌یافته مصرف ‌می‌شود.

او افزود: در کشوری مانند چین نیز از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ تغییر سیاست‌هایی به‌دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی رخ داد که همکاری مشترک با دیگر کشور، تمرکز روی تجارت کالاهای نیم‌ساخته و گردش عملیاتی از جمله آنهاست؛ بنابراین، مشخص است که چین فرآیندمحوری را پیشه کرده و روی فرآیند فرآوری کالا و تبدیل آن و صادرات مجدد اقدام کرد. همچنین نوین‌سازی گمرک، در پیش گرفتن پشتیبانی گمرکی به جای اجرای عملیات و کنترل بر مبنای ممیزی‌های موردی سبب کند شدن روند قاچاق در این کشور شد. این اقدامات ‌می‌تواند در ایران مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهایی برای کنترل این پدیده در کشور احصا شود.

فرشاد میرحسن‌علیزاده، رئیس اداره امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران هم طی سخنانی، علت اصلی قاچاق را کیفیت پایین محصولات داخلی عنوان کرد و گفت: اتاق تهران و فعالان اقتصادی به ما مشاوره دهند که چه آموزش‌هایی را در حوزه فرهنگ‌سازی مقابله با قاچاق به دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی مختلف ارائه دهیم تا در توسعه فرهنگ مبارزه با قاچاق موثر باشد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد ضمن احصا و جمع‌بندی راهکارها برای مقابله با قاچاق، راهکارها در جلسات آتی کمیسیون مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و به مراجع مربوطه ارائه شود.