مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی با اشاره به زودبازده بودن تجارت خارجی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی و معیشت خانوار از ضرورت تسهیل تجارت در حوزه خارجی با رفع تحریم‌ها و در حوزه داخلی با رفع موانع گفت. او تاکید کرد که ساختار کنونی اقتصاد درخت پرثمر تجارت را می‌خشکاند. متن کامل این یادداشت را که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، می‌توانید بخوانید:

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،تجارت زودبازده‌ترین حوزه در اقتصاد است. درخت تجارت، اگر شرایط مناسب برایش فراهم شود، زودتر به بار می‌نشیند و میوه‌اش بیشتر در دسترس مردم است. به همین دلیل است که گشایش در حوزه تجارت با سرعت بیشتری نسبت به دیگر بخش‌ها، خودش را در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود نسبی رفاه مردم نشان می‌دهد. همان‌طور که در تجربه برجام با رفع تحریم‌ها و فراهم شدن شرایط مبادله، هم رشد اقتصادی دو رقمی شد و یک نرخ تاریخی به ثبت رساند، هم تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت و حداقل برای دو سال تک‌رقمی باقی ماند و هم اینکه معیشت مردم وضعیت بهتری به خود گرفت. همه اینها بدون انجام اصلاحات خاصی در دیگر بخش‌های مهم اقتصاد رخ داد و می‌توان آن را نتیجه صرف آزادی تجارت دانست. با این حال روشن است که این تغییرات سریع و ناگهانی بدون همراهی دیگر بخش‌ها دوامی نخواهد داشت و برای مثال کنترل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی صورت گیرد نه با لنگر کردن ارز حاصل از صادرات نفت. در مقابل محدودسازی تجارت نیز اثر خود را به سرعت در اقتصاد و زندگی مردم نمایان می‌کند، باز هم تجربه سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام که با بازگشت تحریم‌های بسیار شدید همراه بود، به سرعت موجب افت رشد اقتصادی، صعود سریع تورم و افت درآمد سرانه و رفاه مردم شد.

نتیجه واضح این است که یکی از نخستین گام‌هایی که دولت می‌تواند برای ایجاد یک تغییر ملموس در شرایط اقتصادی و زندگی مردم ایجاد کند، تسهیل تجارت از راه رفع تحریم‌ها پای میز مذاکره است. تاسف‌آور است که سال گذشته و حتی نیمه نخست سال جاری، تا مرز توافق پیش رفتیم اما در نهایت برجام احیا نشد و اکنون اختلاف طرفین به دلیل بروز مسائل دیگری مانند شائبه استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه در جنگ با اوکراین و برخورد با معترضان در داخل، اختلاف طرف‌های مذاکره به حداکثر ممکن رسیده و طناب بین‌شان به رشته‌ای بند است. دلیل تاکید بخش خصوصی بر ضرورت به نتیجه رساندن مذاکرات در اسرع وقت نیز همیشه همین بوده که کشدار کردن مذاکرات از نظر اقتصادی به زیان کشور است (عدم‌النفع چند صد میلیارد دلاری به دلیل عدم فروش نفت) و زمینه بروز اختلافات جدید را هم فراهم می‌کند، که در نهایت همین مساله هم رخ داد.

سقف تجارت کشور در شرایط تحریم کوتاه است. تجارت در یک محیط محدود با همسایگان و کشورهای منطقه، آن هم با هزینه مبادله بالا که ما را مجبور به ارزان‌فروشی و گران‌خری می‌کند، ولو اینکه با برخی پیمان‌های منطقه‌ای و قراردادهای همکاری اندکی بهبود پیدا کند، نمی‌تواند رشد پایدار به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اساسا منطقه خاورمیانه و همسایگان ما، حداقل همسایگانی که شرکای تجاری ما محسوب می‌شوند، از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط کم‌ثباتی به سر می‌برند و با نوسان‌های دائم مواجه هستند که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت بر همکاری‌های مشترک را از ما سلب می‌کند. تحریم ریسک تجارت را هم برای فعالان اقتصادی در داخل و هم شرکای خارجی بسیار بالا برده و ناآرامی‌ها و اعتراضات در داخل علاوه بر تشدید فضای نااطمینانی، به نوعی اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان ما در بازارهای جهانی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

هم‌چنین کاهش قابل توجه وزنی صادرات و واردات کشور در سال جاری در مقایسه با آمار مشابه سال گذشته، به ما این نکته را گوشزد می‌کند که رشد ۱۰ درصدی تجارت، که سهم واردات در آن بسیار بیش از صادرات است، قاعدتاً بیشتر نتیجه افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و بازار انرژی بوده است. رشد اقتصاد پایدار، همان‌طور که تجربه چین پیش روی ماست، در گرو توسعه تجارت با تنوع بخشی به شرکای تجاری و کالاهای صادراتی است. اینکه به غیر از فولاد، ۱۰ قلم نخست کالای صادراتی ما فرآورده‌های نفتی با سهم ۴۲ درصدی در کل صادرات است، ناشی از محدودیت‌های جدی خارجی و داخلی است که سرمایه‌گذاری خالص را منفی و نه‌تنها انگیزه که توان افزایش تولید را هم به محاق برده است. بهبود چشم‌انداز تجارت خارجی کشور در گرو رفع تحریم‌های خارجی، ثبات سیاسی و اصلاح ساختار اقتصاد در داخل است وگرنه تداوم وضع کنونی به خشکیدن درخت پرثمر تجارت می‌انجامد. فراموش نکنیم که تجارت کوتاه‌ترین میان‌بر برای رسیدن به مسیر حرکت در جهت توسعه است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد