محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که تامین خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی دو هدفی است که دولت از آیین‌نامه واردات خودرو دنبال می‌کند. اما او به این نکته نیز انتقاد دارد که این آیین‌نامه به تقاضای خودروهای بیش از 20 هزار دلار اعتنایی نکرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،داستان پر سوز و گذار واردات خودرو، اکنون به این خوان رسیده است که صلاحیت تعدادی شرکت برای واردات تایید شده و ظاهرا تعداد این شرکت‌ها رو به افزایش است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از مجموع بیش از ۳۸۰ درخواست شرکت‌های واردکننده خودرو به وزارت صمت، ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند و تعداد این افراد و شرکت‌ها رو به افزایش است. البته سازوکاری که وزارت صمت برای گشودن قفل واردات خودرو در پیش گرفته، منتقدانی دارد. از جمله دبیر انجمن واردکنندگان خودرو که چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، نحوه گزینش شرکت‌ها برای واردات خودرو را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به این نکته اشاره می‌کند که وقتی 24 شرکت اجازه واردات پیدا کرده‌اند، شاید لفظ انحصار برای این سازوکار مناسب نباشد.

او افزود: آیین‌نامه واردات خودرو که توسط دولت تدوین شده است، ظاهرا دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه کسانی که اقدام به واردات خودرو می‌کنند، حتما نماینده رسمی باشند که خودروهای وارداتی بعدها دچار مشکل تامین قطعه نباشند. هدف دوم این است که از حربه واردات برای انتقال دانش فنی استفاده شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران سپس ایجاد محدودیت قیمتی برای واردات خودرو را مورد انتقاد قرار داد و گفت: یکی از مفاد این آیین‌نامه که دارای ایراد است، تعیین سقف 20 هزار دلار برای واردات خودروهای خارجی است که این مشکل‌زا خواهد بود؛ از آن جهت که احتمالاً گروهی از مصرف‌کنندگان به خودرهایی بیش از این رقم گرایش دارند و دولت باید به نیاز این گروه نیز توجه نشان دهد. پیشنهادی که وجود دارد این است که دولت 5 درصد از این واردات را به خودروهای بیش از 20 هزار دلار اختصاص دهد تا فشار به بازار خودرو کاهش پیدا کنند.

او افزود: ما قبلا از طرف اتاق پیشنهاد کردیم که در قبال صادرات قطعات نیز اجازه واردات خودرو صادر شود. در صورت صدور چنین مجوزی، هم صادرات قطعات رونق می‌گیرد و هم بدون انتقال ارز و بدون محدودیت، واردات خودرو نیز قابل انجام است.

او در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، خودروهایی که وارد مناطق آزاد ‌می‌شود تا سه ماه اجازه تردد در سرزمین اصلی را داراست؛ اکنون یک کاسبی در این مناطق به راه افتاده که افراد خودرو را لب مرز تحویل مشتریان می‌دهد و به مدت سه ماه اجاره 15 تا 20 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. در حالی که اگر دولت این وضعیت را ساماندهی کند، این درآمد به خود دولت بازمی‌گردد. ضمن آنکه مشاهده کردید که بخش عمده دلایل نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت به موضوع خودرو ارتباط داشت؛ بنابراین با سازماندهی واردات خودرو، وزارتخانه نیز از زیر فشار خارج می‌شود.