به موجب تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی منعقد شد، مجموعه تسهیلات و اقداماتی برای تامین مالی بخش تولید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، متن تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای را که با وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی درباره «نحوه تامین مالی تولید در سال 1401» منعقد کرده است،‌ ابلاغ کرد.

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تامین مالی بخش تولید در دیدار مورخ 8 شهریورماه سال جاری با رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت، تفاهم‌نامه‌ای میان وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی منعقد شده است. این تفاهم‌نامه در سه بخش منابع مالی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های مورد نیاز و ضوابط و مقررات در 22 بند تنظیم و نهایی شده است که هر بند شامل اقدامات اجرایی مشخص و زمان‌بندی است. طبق این تفاهم‌نامه قرار است از ظرفیت‌های هر سه بازار مالی اعم از بازار پول (شبکه بانکی) بازار سرمایه و بازار بیمه در موضوع تامین مالی بخش تولید استفاده شود. همچنین به منظور پیگیری روند اجرای این تفاهم‌نامه کارگروه سه جانبه‌ای با حضور معاونان ذیربط هر دستگاه تشکیل شده تا در جلسات مستمر، نسبت به هماهنگی‌های مورد نیاز در سطح دستگاه‌ها اقدام و موانع احتمالی اجرای این تفاهم‌نامه را مرتفع کنند.

هدفگذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها طی سال 1401 به میزان 933 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه ثابت، هدفگذاری استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیکی در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، اعطای مجوز به بانک‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی انتشار یافته توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک ماه و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی حداقل به میزان 70 درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال 1401 بخشی از تسهیلاتی است که به موجب این تفاهم‌نامه به بخش تولید اعطا خواهد شد.

همچنین آماده‌سازی بسترهای تامین مالی زنجیره‌ای در سامانه‌های مرتبط با ایجاد سامانه جامع وثایق، توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی به‌ویژه اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه مبتنی بر کارت اعتباری و تدوین دستورالعمل تامین مالی جمعی بخشی از اقداماتی است که قرار است طبق این تفاهم‌نامه انجام شود.

لازم است توضیح داده شود که اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند برای کسب راهنمایی‌های دقیق‌تر در مورد برخورداری از مفاد این تفاهم‌نامه از مشاوره متخصصان خبره امور بانکی و مالی در معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برخوردار شوند.