اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین گردهمایی خود، مشکلات مرتبط با مقررات دست وپاگیر و مخل کسب‌وکار را با رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشتند. امیر سیاح در این جلسه عنوان کرد که هر مقرره‌ و تصمیمی که از سوی دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده و خلاف قانون باشد، هیات مقررات‌زدایی قادر به ابطال آن است، مشروط بر اینکه، درخواست فعالان اقتصادی مستند باشد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در بیست و یکمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، اقدامات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به معضلات فعالان اقتصادی و وعده‌های دولت سیزدهم مبنی بر حل مشکلات کسب‌وکارها از طریق اقداماتی نظیر تسهیل کسب‌و‌کار، حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری، بر عزم وزارت اقتصاد در تحقق وعده‌های مذکور با را‌ه‌اندازی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه این اقدامات صورت گرفته، ولی تاکنون برای فعالان اقتصادی نتایج ملموسی در پی نداشته و گویی عملکردها در جهت عکس منافع اقتصادی کشور است.

در ادامه این جلسه، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور برخی از مهمترین تحولات اقتصادی و صنعتی طی هفته‌های اخیر پرداخت که رشد 13 تا 23 درصدی تولید فولاد در چهار ماه نخست سال جاری و موافقت وزیر اقتصاد با کاهش ۵۰ درصدی مالیات علی‌الحساب کالاهای وارداتی از جمله این اخبار بود.

پس از آن، فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اتلاف 35 تا 40 درصدی انرژی در خطوط انتقال گفت که ظرفیت بالایی در کاهش این میزان هدر رفت در قانون بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است.

او همچنین با بیان اینکه تامین برق خانگی برای دولت سیزدهم حائز اهمیت بود و این دولت، کسری تامین برق را با اعمال شیفت بندی بر شهرک‌های صنعتی مدیریت کرد، افزود: پیشنهاد ما این است که دولت از هم اکنون سیاست‌های خود را برای سال آینده مشخص کند و این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد که آثار تحمیل این کسری به بخش تولید چه بوده است.

تلاش برای جلوگیری از غافلگیری فعالان اقتصادی

در ادامه این جلسه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکالیف محوله به این مرکز از جمله بهبود کیفی و کمی فرآیندهای صدور مجوز، شناسایی موانع نهادی، ساختاری و قانونی توسعه بخش خصوصی با کمک فعالان اقتصادی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و بهبود محیط کسب و کار گفت: مشارکت بخش خصوصی در انعکاس موانع و تنگناهای موجود در جهت مقررات زدایی اهمیت بسزایی داشته و در ماه‌های اخیر تمرکز مرکز بر موضوع مجوزها بوده که خوشبختانه عمده آن انجام شده و به زودی سیستم جدید سامانه مجوزها جایگزین سیستم قبلی شده و امکان نظارت نیز فراهم خواهدشد.

امیر سیاح در ادامه، توضیحاتی پیرامون ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و فهرست سیاست‌هایی که تغییراتشان در زمان مقتضی قبل از اجرا، باید به اطلاع عموم برسد، ارائه کرد و از کمیسیون درخواست کرد که در اسرع وقت دیدگاه‌ها و نظرات خود را در مورد این موضوع اعلام کند. او همچنین توضیح داد که طرحی تدوین شده و قرار است ابتدا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سپس در هیات وزیران نیز به تصویب برسد که به موجب آن دستگاه‌های دولتی، فعالان اقتصادی را غافلگیر نکنند.

سیاست‌هایی که به عدم شفافیت فضای کسب‌وکار ‌می‌انجامد

نقیب در ادامه این جلسه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در روز صنعت، مبنی بر واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی گفت: شایسته نیست که کارها به دست کسانی سپرده شود که خود مجری هستند؛ از طرفی برخی امور قابل واگذاری به تشکل‌ها نیست. از این رو لازم است که در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی، ستادی فراسازمانی برای مقررات‌زدایی ایجاد شود که سایر نهادها نیز از این ستاد تمکین کنند.

او در ادامه به قطعی برق در بخش صنعت و آسیبی که از این ناحیه به صنعت‌گران وارد می‌شود، اشاره کرد و با مقایسه عملکرد دولت‌های اروپایی در خصوص صیانت از زیرساخت‌های حوزه تولید، گفت: به موجب چالشی که در کشورهای اروپایی برای تامین انرژی ایجاد شده، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها صرفه‌جویی در بخش خانگی را در اولویت قرار داده‌اند اما در کشور ما به محض کمبود انرژی، دولت سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را به صنعت تحمیل می‌کند. این رویه فضای کسب‌وکار را غیرشفاف کرده و هزینه‌های قیمت‌ تمام شده کالا را افزایش می‌دهد.

انتقاد از بی‌توجهی به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

ولی‌زاده نیز با اشاره به اینکه الزامی برای دستگاه‌های دولتی جهت اعلام مجوزهایشان در سامانه ملی مجوزها وجود ندارد، ادامه داد: مساله این است که از لحاظ سیستمی همه فرایندهای دریافت مجوزها در سامانه قابل انجام نیست و در اواسط فرایند، فرد به سایت دستگاه اجرایی منتقل می‌شود.

او همچنین با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را جدی نگرفته‌اند، ادامه داد: یکی از نهادهایی که در نظرسنجی از فعالان اقتصادی در معرض بیشتری شکایت‌ها قرار دارد، بانک مرکزی است و بخشنامه‌های این نهاد پس از تصویب و ابلاغ به اطلاع فعالان اقتصادی ‌می‌رسد.

او در عین حال به جای خالی نظارت بر درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و از آمادگی بخش خصوصی برای نظارت بر سامانه مجوزها و همچنین گزارش‌گیری، اپراتوری و نظارت بر سامانه جامع تجارت که موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود، سخن گفت.

در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز دیدگاه‌ها و انتظارات خود را بیان کردند که «انتقاد به عدم وجود وحدت رویه و نحوه اجرا در حوزه تولید»، «اعلام آمادگی بخش خصوصی به منظور مشارکت و همکاری با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در انجام امور پژوهشی و مطالعاتی»، «تاکید بر ضرورت پایش و انجام اقدامات لازم در جهت کنترل تورم و کاهش شکاف بین درآمد و هزینه‌ها، با توجه به معضل جدی پایین آمدن قدرت خرید جامعه»، «درخواست حذف ممیز محوری در اخذ مالیات» و «انتقاد از رویه‌های دیوان‌سالارانه و برخورد سلیقه‌ای مسئولان با مسایل» از جمله نکات مورد اشاره بود.

سیاح نیز در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی توضیح داد که سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های ارزی برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت، باید بدون فاصله زمانی انجام گیرد. او با ارائه این پیشنهاد که اصلاح سیاست‌های مالیاتی از طریق وزیر امور اقتصاد و دارایی مورد پیگیری قرار گیرد، افزود: هر مقرره‌ و تصمیمی که از سوی دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شده باشد و برخلاف قانون و منافع فعالان اقتصادی باشد، هیات مقررات‌زدایی قادر به ابطال آن است، مشروط بر اینکه درخواست فعالان اقتصادی برای ابطال آن مستند باشد.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون ضمن جمع‌بندی موارد مطرح شده، بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در چارچوب تسهيل و ارتقاي فضاي کسب‌وکار و ضرورت رفع موانع و حذف مقرراتی که موجب اخلال در فضای کسب‌وکار ‌می‌شود، تاکید کرده و لازمه دستیابی به این اهداف را انتقال مسئولیت به سازمان‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های عمومی غیردولتی دانست.