ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اعلام کرد که با تغییر سیاست‌های ارزی داروهای وارداتی از ترجیحی به نیمایی، پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نمی‌کند اما فرآیند واردات دارو به کشور روان‌تر و تامین نیازهای بیماران تسهیل خواهد شد.

بر اساس آنچه سرپرست اداره‌کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان کرده، سیاست ارزی برای واردات بخشی از داروهای وارداتی تغییر کرده و ارز تخصیصی به این دارو‌ها از ترجیحی به نیمایی تبدیل شده است. حسین شمالی البته توضیح داده است که تغییر سیاست ارزی برای همه داروهای وارداتی نیست و برای حدود ۸۰ درصد بازار داروهای وارداتی این سیاست تغییر یافته است. به گفته او، به طور کلی ۸۰۰ میلیون دلار دارو به شکل محصول نهایی وارد ‌می‌شود که تغییر سیاست ارزی فعلا برای حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن اعمال شده است و به بقیه داروها همچنان ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد.

در همین رابطه، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در مورد داروهای وارداتی یکی از مطالبات فعالان این حوزه بود، درباره تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی گفت: از سال 1397 که ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد ما مدام هشدار ‌می‌دادیم که تثبیت قیمت ارز ترجیحی هم باعث قاچاق محصولات وارداتی ‌می‌شود و هم واردات کالاهای اساسی از جمله دارو را به واسطه دسترسی دشوار به ارز ترجیحی با مشکل روبه‌رو می‌کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، ناصر ریاحی افزود: از سال 1400 که نرخ ارز ترجیحی نسبت به ارز نیمایی و ارز بازار آزاد فاصله بسیاری گرفت، علاوه بر افزایش قاچاق دارو، ارز ترجیحی نیز به موقع تخصیص پیدا نکرد. از این گذشته، نظارت بسیاری روی هزینه‌کرد این ارز اعمال می‌شد. ضمن‌ آنکه، الزام واردات کالا ظرف مدت معین مشکلاتی را پدید ‌می‌آورد. چالش دیگر آن بود که گاهی ارز به موقع تخصیص داده ن‌می‌شد و کالا با تاخیر وارد کشور ‌می‌شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تداوم این وضعیت ممکن نبود، ادامه داد: دولت در سال جاری، در گام نخست نرخ ارز مواد اولیه تولید داخلی را تغییر داد. سازمان غذا و دارو نیز هم‌زمان از طرح دارویار که جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده بود، رونمایی کرد و این طرح بدون هیچ عوارضی اجرایی شد. به موجب این طرح، سازمان برنامه و بودجه مبالغی را به بیمه‌ها تخصیص داد تا پرداختی از جیب بیمار بدون تغییر باقی بماند.

ریاحی گفت: البته نظر اتحادیه واردکنندگان دارو این بود که داروهای وارداتی باید در اولویت اجرای طرح دارویار قرار می‌گرفت؛ چرا که عمده قاچاق معطوف به این داروها بود؛ اما از حدود یک ماه قبل چند قلم از داروهای وارداتی مشمول طرح دارویار قرار گرفت و سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واردکنندگان این داروها از تاریخ مقرر داروهای خود را با ارز نیمایی وارد کرده و پس از اتمام موجودی‌های قبلی نسبت به دریافت قیمت‌های جدید بر اساس ارز نیمایی اقدام کنند. اخیرا نیز اعلام شده است که از تاریخ 24 مردادماه واردکنندگان چنانچه ارز ترجیحی دریافت کرده و دارو وارد و ترخیص شده باید این داروها را به قیمت‌های گذشته عرضه کنند. اما پس از این تاریخ چنانچه واردکننده، ارزی دریافت نکرده باید ارز نیمایی دریافت کند و در صورت واردات دارو، این دارو را وارد بازار نمی‌کند تا موجودی‌های قبلی به اتمام برسد.

او با بیان اینکه تغییر سیاست‌ ارزی داروهای وارداتی، تغییری در پرداختی از جیب مردم ایجاد نمی‌کند، افزود: سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی را به بیمه‌ها ‌می‌پردازد. مساله این است که ارز 4200 تومانی گاهی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و گاهی این ارز موجود نبود. ضمن آنکه به تعبیر واردکنندگان این ارز نامرغوب بود و باید چندبار جابه‌جا می‌شد. اما با تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی، واردات دارو روان‌تر می‌شود.

ریاحی با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان در مورد اثر تغییر سیاست ارزی بر نقدینگی مورد نیاز برای واردات دارو، گفت: در گذشته به دلیل نگرانی از در دسترس نبودن ارز ترجیحی، واردکنندگان مجبور بودند برای حفظ حاشیه امنیت تولید به یکباره مقادیر بالایی مواد اولیه وارد کنند. اما اکنون به دلیل در دسترس بودن ارز نیمایی ‌می‌توانند نیاز خود را به مرور وارد کشور کنند. ضمن آنکه واردکنندگان پیش از تعیین ارز ترجیحی، به صورت اعتباری کالا وارد کشور ‌می‌کردند که اکنون نیز می‌توانند به همان روال اقدام کنند. بنابراین تغییر سیاست ارزی داروهای وارداتی نه تنها از کمبود دارو را به حداقل ‌می‌رساند که دوره گردش پول را برای واردکنندگان کاهش ‌می‌دهد.

او با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح شجاعت به خرج داده است، افزود: اگر دولت به موقع مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای را بپردازد، بعید است با مشکلی در تامین نقدینگی مواجه شویم. چنانکه این اواخر پرداخت مطالبات بیمه‌گران تا یک سال به درازا می‌کشید. بنابراین اگر دولت طبق قراری که با شرکت‌های بیمه دارد، ظرف دو الی سه ماه، مطالبات بیمه‌ها را بپردازد، مشکلی از نظر تامین نقدینگی این طرح ایجاد نخواهد شد.