معاون کسب‌وکار اتاق تهران در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد عنوان کرده است که طبق نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده، نمی‌توان به روشنی گفت که امضای طلایی از جریان مجوزدهی حذف شده است. اما باید توجه داشت که سامانه فعلی امکان بررسی برخط کلیه پرونده‌ها را دارد و می‌توان انتظار داشت که به یکی از بهترین ابزارهای کاهش تخلفات اداری تبدیل شود. متن این گفت‌وگو را به صورت یک یادداشت مطالعه کنید.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،فرآیند مجوزدهی در کشور ما چندین‌ماه است که به‌صورت تجمیعی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و براساس بررسی‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده، درحال‌حاضر، این درگاه باکیفیت نسبتاً خوبی در حال فعالیت است. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در اولین مراحل توسعه است و طبیعتا عملکرد عالی این درگاه مستلزم گذر زمان و توسعه براساس مطالبه‌‌‌‌‌‌گری بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی است، بنابراین در برهه کنونی مهم‌ترین نکته اهتمام مسوولان در توسعه روزافزون این سامانه براساس نظرات اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌ست؛ همان روندی که بسیاری از کشورهای دنیا دنبال کردند.

در حال ‌حاضر نمونه‌‌‌‌‌‌های موفقی در سرتاسر جهان اقدام به تسهیل نظام مجوزدهی کرده‌‌‌‌‌‌اند. کانادا با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، پایگاه‌‌‌‌‌‌های داده خود را ایجاد کرد و نظام پیچیده و مبهم پیشین را به نظام واضح و کاربرمحور تغییر داد و نهایتا هزینه‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکارها را کاهش داد. در سنگاپور، کلیه خدمات صدور مجوز توسط کلیه نهادهای حاکمیتی در یک پورتال جامع قابل ثبت و پیگیری توسط متقاضیان است. مالزی نیز مشابه سنگاپور، تحول دیجیتال فرآیندهای مجوزدهی را اجرا کرد. پرو نیز با تکیه بر ساده‌‌‌‌‌‌سازی فرآیندهای صدور مجوز اقدام به تسهیل امور کرد.

با توجه به اینکه درگاه ملی مجوزهای کشور در مراحل ابتدایی عملکرد خود است، به طور طبیعی مشکلات متعددی دارد که امیدواریم با توجه به نگرش مطلوب متولیان امر، به‌زودی تمامی این مشکلات احصا و برطرف شوند. به‌عنوان نمونه می‌توان مواردی نظیر ارتباطات ضعیف میان نهادهای مختلف دولتی، طولانی‌بودن فرآیندها، پاسخگویی نامطلوب سیستم پشتیبانی و مشکلات زیرساختی در حوزه اینترنت را به‌عنوان برخی از مشکلات سامانه یادشده مدنظر قرار داد، اما مهم‌ترین مشکل فرآیند مجوزدهی، قانون‌گریزی نهادهای دولتی است. همان‌طور که مشخص است و مجلس نیز به آن تاکید کرده، به‌رغم سپری‌شدن قریب به ۶‌ماه از اولین مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و با وجود چندین مرحله تمدید مهلت یادشده توسط مجلس، کماکان برخی دستگاه‌های دولتی اقدام به ارائه خدمات از طریق درگاه ملی مجوزها نکرده‌‌‌‌‌‌اند. البته متاسفانه متوسط زمان پاسخگویی به شکایات نیز بسیار طولانی است که یک نقیصه مهم در امر توسعه این درگاه تلقی می‌شود. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش درگاه ملی مجوزها، متوسط این زمان در برخی از دستگاه‌ها و استان‌ها، بالغ بر ۲۰۰ روز است که معضل قابل‌تامل و پیگیری است.

براساس آخرین ارزیابی انجام‌شده، نرخ رضایت فعالان اقتصادی از درگاه ملی مجوزهای کشور ۶۰‌درصد است. البته باید تاکید کرد که در حال‌حاضر موضوع توسعه اهمیت بسزایی دارد و نرخ مذکور ملاک مناسبی در راستای تخطئه متولیان امر نیست و باید روند آتی نرخ رضایت مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه این نرخ در سنوات آتی رشد نکند، آن وقت می‌توان از مسوولان امر علت موضوع را جویا شد. ضمن اینکه کماکان تخلفاتی در جریان مجوز‌دهی دیده می‌شود. متاسفانه هنوز نهادهای متعددی برخلاف قانون عمل نمی‌کنند و صدور مجوزهای آنها از محل درگاه ملی مجوزهای کشور پیگیری نمی‌شود. البته امیدواریم متخلفان در مهلت فعلی، ضمن تبعیت از قانون، نقش خود را در فرآیند تسهیل صدور مجوزها ایفا کنند.

در نهایت اینکه طبق نتایج آخرین نظرسنجی انجام‌شده، نمی‌توان به روشنی گفت که امضای طلایی از جریان مجوزدهی حذف شده است. البته باید توجه کرد که سامانه فعلی امکان بررسی برخط کلیه پرونده‌ها را دارد و در صورت نظارت صحیح، می‌توان انتظار داشت که به یکی از بهترین ابزارهای کاهش تخلفات اداری تبدیل شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد