عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از ضرورت تهیه نظام جامع آماری از وضعیت بخش خدمات، رفع موانع توسعه این بخش و حمایت از آن از طریق بازنگری در قوانین و مقررات سخن گفت.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش خدمات در طراحی و اعمال سیاست‌های حمایتی مورد غفلت واقع شده است، نسبت به مانع‌زدایی در برابر توسعه این بخش و حمایت از فعالان حوزه خدمات تاکید کرد.

عباس آرگون با اشاره به تمرکز سیاست‌گذاران به حمایت از بخش تولید گفت: برآوردها نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 50 درصد افزایش یافته و مجموعه فعالیت‌های این حوزه طی گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول کیفی و کمی شده است. در عین حال، سهم این بخش در ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال و توسعه به صورت مستمر و چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

او با بیان اینکه فعالیت‌های بخش خدمات در ایران عمدتاً معطوف به حوزه‌هایی چون خدمات مالی، بیمه، مخابراتی حمل و نقل،گردشگری و بازرگانی است، ادامه داد: ماهیت مجموعه فعالیت‌های بخش خدمات، نامحسوس بوده و تولید و مصرف آن در یک زمان واحد اتفاق ‌می‌افتد. این فعالیت‌ها مالکیت چیزی را به دنبال ندارد و قابل ذخیره کردن نیست؛ در واقع، یک خدمت، تجربه یا محصول نامشهود غیرفیزیکی است که به فروش ‌می‌رسد.

آرگون در ادامه با اشاره سهم رو به افزایش بخش خدمات در اقتصادهای پیشرفته گفت که این بخش، نقش کلیدی را در اقتصاد این کشورها ایفا کرده و به مثابه یک محرک برای توسعه ظاهر شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه «تغییر ساختار نیازها از محصول به خدمات» و «تمایل بخش خدمات به استفاده از نیروهای ماهر» را به عنوان دو عامل رشد بیشتر این بخش معرفی کرد و گفت: با توجه به روند رو به رشد سهم بخش خدمات در اقتصاد دنیا و البته در ایران، تسهیل کسب‌وکار در این بخش و در عین حال، تعمیم سیاست‌های حمایتی بخش تولید به حوزه خدمات ضروری به نظر می‌رسد؛ به نحوی که سرمایه‌های بیشتری به این بخش روانه شده و زمینه اشتغالزایی بیشتر توسط ارائه‌دهندگان خدمات فراهم شود.

به گفته آرگون، لازمه سیاستگذاری صحیح برای این بخش آن است که نظام جامع آماری دقیقی از ارائه‌دهندگان خدمات تهیه شود و سپس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این بخش مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه چنانچه نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات وجود دارد، انجام گیرد تا اثربخشی و کارایی این بخش نیز ارتقا پیدا کند. بدین ترتیب سیاستگذار علاوه بر بخش تولید، بخش خدمات را نیز که نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارد در کانون توجه خود قرار داده است.