محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که در آیین‌نامه واردات خودرو وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی دخیل شده‌اند و نتیجه افزایش مداخلات، پیچیده شدن فرآیند واردات خواهد بود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،داستان واردات خودرو، سرانجام از مرحله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه نیز گذشت؛ بر اساس آنچه معاون‌اول رئیس‌جمهوری در سوم شهریورماه به عنوان تصویب‌نامه هیات وزیران ابلاغ کرد، واردات خودرو تحت شرایطی مجاز شمرده شده است.

در این آیین‌نامه، سقف قیمتی خودروهای وارداتی 20 هزار یورو تعیین شده و البته اولویت با خودروهای زیر 10 هزار یورو خواهد بود. از دیگر شرایط واردات خودرو آن است که این خودرو‌ها صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. در عین حال وزارت صمت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر 10 هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین خواهد شد. این آیین‌نامه تعیین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور محول کرده است.

در روزهای گذشته نقدهای بسیاری به این آیین‌نامه وارد شده؛ انتقاداتی در مورد تعیین سقف برای قیمت خودروهای وارداتی و اینکه با تعیین قید انتقال دانش فنی، تنها خودروسازان قادر به واردات خواهند بود. از دیگر ایراداتی که به این آیین‌نامه وارد شده ، تعدد دستگاه‌های دخیل در این فرآیند است و به عقیده برخی از ناظران، تعدد نهادهای مداخله‌گر تنها به افزایش بوروکراسی در واردات خودرو می‌انجامد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز در نقد آیین‌نامه واردات خودرو مطرح کرده و گفت: در صنعت خودرو کشور ما، ظاهراً فقط نماینده سازمان ملل حضور ندارد. هر دستگاه اجرایی بر اساس قاعده یا قانون به نوعی در این صنعت دخالت دارد. در آیین‌نامه واردات خودرو نیز وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی دخیل شده‌اند و نتیجه افزایش مداخلات، پیچیده شدن فرآیند واردات خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه در حال حاضر حدود 29 نهاد از قبیل پلیس، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد و مجلس در صنعت خودرو دخالت می‌کنند، افزود: بساط این مداخلات باید برچیده شود و صفر تا صد مسایل این صنعت باید به یک نهاد، نظیر وزارت صمت سپرده شود تا به سایر نهادها پاسخگو باشد.

نجفی‌منش با تایید این نکته که طبق آیین‌نامه واردات خودرو، خودروسازها بیشتر امکان واردات خواهند داشت، افزود: به هر حال این واحدها امکان تعمیق ساخت داخل را دارا بوده و می‌توانند زمینه انتقال تکنولوژی را فراهم کنند. البته انتقال تکنولوژی در این گونه مراودات مسبوق به سابقه است؛ یعنی در مقابل یک خرید کلان، امتیازی هم باید از فروشنده دریافت شود و این یک امتیازگیری به نفع کشور است.

او گفت: نکته حائز اهمیت، توجه جدی به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است؛ این یک خواسته طبیعی است و اگر خودرویی وارد شود که خدمات پس از فروش نداشته باشد، مردم با مشکل مواجه می‌شوند. جالب اینکه تکلیف این مساله در آیین‌نامه مشخص نشده و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله در مورد چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان به بانک مرکزی و وزارت صمت محول شده است.

نجفی‌منش همچنین در مورد الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا نیز توضیح داد: الزام عرضه در بورس کالا برای آن است که این خودروها بازار آزاد پیدا نکند. از این رو به نظر می‌رسد، تا زمانی که بازار خودرو متعادل نشده عرضه خودروها در بورس کالا یکی از مناسب‌ترین راهکارها برای مدیریت قیمت باشد. اگرچه این راهکار شاید برای بلندمدت قابل اتکا نباشد. راهکار اصلی و اساسی آن است که به دخالت دولت در قیمت‌گذاری و عرضه خودرو پایان داده شود؛ در این صورت بازار نیز به تعادل خواهد رسید.