مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی با اشاره به گلوگاه‌های فضای ‌کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، پیشنهاداتی را نیز برای رونق ‌کسب‌وکارها برشمرده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،مرور قوانین برنامه و اسناد بالادستی توسعه، این واقعیت را آشکار ‌می‌کند که بسیاری از این قوانین و برنامه‌ها اجرایی نشده و واقعیت‌های موجود با اهداف کمی و کیفی مندرج در این برنامه‌ها و قوانین فاصله بسیاری دارد. البته این غفلت مربوط به برنامه‌های اخیر نبوده و در برنامه پنج ساله اول (1372-1368) اهداف و تکالیفی تعیین شده که هنوز هم محقق نشده است؛ اهدافی چون اصلاح الگوی مصرف، توزیع جغرافیای جمعیت و فعالیت‌ها و… .

همچنین در برنامه پنج ساله ششم نیز تکالیفی مطرح شده که متاسفانه همچنان شاهد بی‌برنامگی و ضعف در این سرفصل‌ها هستیم؛ تکالیفی در حوزه آب و محیط زیست، موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط ‌کسب‌وکار و اشتغال؛ البته در مورد آخر، قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار نیز به تصویب رسیده است که بیشتر ماده واحده‌های آن بر روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است که به مواردی نظیر کم‌توجهی به دریافت مشاوره از بخش خصوصی، عدم ارائه اطلاعات آماری به فعالان اقتصادی، عدم تحقق دولت الکترونیک، عدم ارائه ظرفیت‌های روابط خارجی از طرف وزارت امور خارجه و پاسخ‌دهی ضعیف به مطالبات و شکایت‌های بخش خصوصی از طرف دستگاه‌های اجرایی می‌توان اشاره کرد. بازخوانی این قوانین نشان می‌دهد که مساله، نبود یا کمبود قوانین و مقررات نیست بلکه چالش اصلی، اجرای این قوانین است.

با توجه به تاب‌آوری کمتر شرکت‌های کوچک و متوسط در این دوران، شایسته است نهاد دولت به تکیه بر قوانین و مقررات موجود، نگاه ویژه‌ای به این بخش از جامعه اقتصادی داشته باشد؛ به ترتیبی که با حمایت از این بخش مانع از تعطیلی کسب‌وکار آنها و تعدیل‌های شغلی در این بخش شود و همچنین از مهاجرت کارآفرینان جوان نیز جلوگیری کند. به این ترتیب پیشنهاداتی برای بهبود فضای ‌کسب‌وکار شرکت‌های کوچک و متوسط در ادامه ارائه می‌شود:

حوزه بیمه و تامین اجتماعی
دو مسئله اساسی در این حوزه شامل بوروکراسی اداری طولانی و غیرفرموله بودن حق بیمه‌های پیمانکاری مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برای حل مساله نخست، لازم است که سیستم بیمه تامین اجتماعی به معنای واقعی برخط شود و در بایگانی‌های این سازمان بهینه‌سازی صورت گیرد. برای حل مساله دوم نیز ضرورت دارد که قوانین و مقررات در این حوزه بازنگری شده و نحوه رسیدگی به شکایات شرکت‌ها به نحوی تغییر کند که از حالت یک‌طرفه کنونی خارج شود.

حوزه حقوق و دستمزد و منابع انسانی
به دنبال افزایش بی‌سابقه حقوق‌ها در سال 1401 به سبب تورم‌های اخیر، بار مالی شدیدی به بخش خصوصی تحمیل شده است که شایسته بود دولت با تحمل بخشی از این فشار مالی، بخش خصوصی را که در دوران کرونا و تحریم نحیف‌تر شده، مورد حمایت قرار می‌داد. با این حال پیشنهاد ‌می‌شود، دولت در حد توان از سهم خود بابت مالیات حقوق و یا حق بیمه کارفرما بگذرد یا تخفیفاتی ارائه کند که کمک حال بخش‌خصوصی باشد؛ چنانچه، شرکت‌های کوچک و متوسط از عهده پرداخت حقوق‌های افزایش یافته برنیایند مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود که بر نرخ بیکاری تاثیر مستقیم خواهد داشت.

بازار ناسالم رقابتی
محیط ‌کسب‌وکار در شرایط کنونی، ناسالم بوده و فساد در جای جای آن دیده ‌می‌شود. یکی از عواملی که به زایش این فساد دامن می‌زند، بازار فروش غیررسمی است. به ترتیبی که بخشی از بازار، کالا را به صورت غیررسمی خرید و به همان صورت به فروش ‌می‌رساند و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سرباز ‌می‌زند. صاحبان این ‌کسب‌وکارها یا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند یا اگر پرداخت کنند بسیار کمتر از شرکت‌هایی است که صادقانه و رسمی فعالیت می‌کنند.

عدم وجود عدالت مالیاتی بازار ناسالمی را ایجاد کرده که باعث دلسردی فعالان شناسنامه‌دار شده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود که در نظام دریافت مالیات بازنگری صورت گیرد، به ترتیبی که عدالت در آن رعایت و نحوه دریافت مالیات اصلاح شود.

از سوی دیگر، مساله تقلب در کالا نیز باعث ایجاد بازار ناسالمی برای رقابت شده. به طوری که تقلب در تولید و توزیع کالاهای مختلف باعث ایجاد درآمدهای هنگفت برای متقلبان شده و عدم وجود بازار آزاد رقابتی و همین‌طور عدم سهولت و امکان وارادات کالاهای مورد نیاز بازار پر سودی را برای تامین‌کنندگان این نوع کالاها ایجاد کرده است. بنابراین برای جلوگیری از گسترش این بازارهای غیررسمی، پیشنهاد می‌شود روند واردات تسهیل شده و نظارت دقیق‌تری بر تولید کالای تقلبی داخلی اعمال شود.

حوزه تسهیلات بانکی
یکی از مسائل مهم برای یک کارآفرین جوان در ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز است. متاسفانه در حال حاضر تسهیلات موجود بانک‌ها بیشتر به شرکت‌های بزرگی تعلق می‌گیرد که روابط بهتر و سندهای ملکی بیشتری دارند. یکی از ضمانت‌های الزامی برای بیشتر وام‌ها سند ملکی است. با توجه به قیمت‌های موجود ملک و ساختمان، شاید منوط کردن پرداخت تسهیلات به ارائه اسناد ملکی از سوی کارآفرینان جوان چندان جایز نباشد. لذا پیشنهاد می‌شود ملاک تضامین مورد نیاز به میزان اشتغال‌زایی کارآفرین، میزان مالیات پرداختی و میزان اعتبار و گردش مالی شرکت در بازار تغییر کند.

حوزه واردات
طی سالیان گذشته با محدود شدن منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها و برای کنترل واردات، سیاست‌های مربوط به ثبت سفارش کالا دستخوش تغییرات بسیاری شده و فعالان اقتصادی با تغییرات مداوم با استراتژی آزمون و خطا مواجه شده‌اند. لذا لازم است کلیه فرآیند ثبت سفارش و محدودیت‌های حاصل از آن مانند فهرست ممنوعیت واردات کالا و موضوع سقف سابقه واردات مورد بازنگری قرار گیرد به ترتیبی که در فرآیند موجود تسهیل ایجاد شده و زمان آن کوتاه شود. در این زمینه، مشاوره بخش‌خصوصی که ارتباط بیشتری با این مسایل دارد ‌می‌تواند کمک حال طراحان سیستم جدید ثبت سفارش کالا باشد.

حوزه صادرات
با توجه به شرایط چند سال اخیر و بحث کمبود منابع ارزی، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی توانست بخشی از نیاز بازار ارز را تامین کند. اما متاسفانه تعیین و تصویب ضوابط متناوب، متناقض و ناکارآمد موجب اخلال در امر صادرات شد. در حال حاضر نیز صادرکنندگان با موضوع عدم ثبات نرخ ارز و تعدد دستورالعمل‌ها و مقررات دست‌وپاگیر مواجه هستند و تسهیل در این امر اسباب افزایش ارزآوری صادرات را فراهم خواهد کرد. ضمن آنکه، ایجاد ثبات در بازار ارز کمک بزرگی به ‌کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خواهد بود که تاب‌آوری کمتری در مقابل نوسانات نرخ ارز دارند.

حوزه تولید
یکی از مشکلات حوزه تولید برای جوانان کارآفرین موضوع نیاز به دریافت مجوزها قبل از شروع ‌کسب‌وکار است و تغییر این فرآیند به نظارت‌های پسینی، انقلابی در افزایش و رونق تولید ایجاد خواهد کرد. امید است با تحقق مطالبات مورد اشاره، راه موفقیت برای جوانان کارآفرین گشوده شود.