در شرایط کنونی، سیاست خصوصی‏سازی در شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اگرچه خصوصی ‏سازی همواره یکی از سیاست ‏های مهم اقتصادی همه دولت‏ ها به شمار رفته و با اجماع همه بخش‏ های حاکمیت پیش رفته، اما با ابلاغ سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84، حیث الزام‏ آور آن برای همه دولت‏ها بیش از گذشته تثبیت شده است. در چند سال گذشته نیز به واسطه شدت گرفتن تحریم‏ های اقتصادی و افزایش کسری بودجه دولت، واگذاری دارایی‏ های مهم به یکی از سیاست‏ های اصلی برای جبران کسری دولت بدل شده است، به نحوی که اجرای این سیاست‏ها در عمل باعث جابه‏جایی مالکیت میلیاردها ریال سرمایه شده و از حیث اقتصاد سیاسی واجد اهمیت بسیاری گردیده است.
یافته‏ های پژوهشی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‏ های مجلس شورای اسلامی نشان می‏ دهد اجرای سیاست خصوصی‏ سازی در ایران همواره همراه با توزیع رانت بوده و به‏ تدریج منجر به خلع مالکیت عموم مردم شده است. اقلیتی از نیروهای سیاسی ایران یا بخش مهمی از شرکت‌های واگذارشده را از آن خود کرده‏ اند یا با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، حضور خود را در هیئت‏ مدیره‏ های انبوه شرکت‏ ها تضمین کرده‎‏اند.
نکته حائز اهمیت آن است که آغازگران پروژه خصوصی‏ سازی بر این نکته واقف بوده‏ اند که بخش خصوصی صنعتی صاحب سرمایه‏ ای که بتواند معادل ریالی شرکت‌های واگذارشده را پرداخت کند وجود نداشته و از نظر آنها بخش خصوصی سنتی کشور نیز نمی‏ توانست مالک شرکت‏ هایی شود که قرار بود واگذار شوند.
در سال 1390 در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه در سال 1388 عنوان شده: بررسی ترکیب خریداران سهام شرکت‌های دولتی واگذارشده حکایت از آن دارد که بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در واقع بخش شبه‏ دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد در خرید سهام واگذاری حضوری پررنگ دارد و این مسئله موید آن است که واگذاری‏ ها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به جای وصول به هدف اصلی واگذاری یعنی فعال نمودن بخش خصوصی، عملاً با فعال شدن بخش عمومی غیردولتی غرض اصلی خصوصی‏ سازی نقض شود. نکته دیگر آن است که گزارش ارزیابی عملکرد اجرای سیاست‏ های کلی اصل 44 قانون اساسی در مردادماه سال 93 نیز که به ارزیابی خصوصی‏ سازی بانک‌ها اختصاص داشته تصریح کرده: به صراحت می‏ توان عنوان کرد که بانک‌ها در ایران اختصاصی و انحصاری شده‏ اند و به معنای واقعی خصوصی نشده‏ اند، یعنی از شکل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده‏ اند که این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‏ های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین خصوصی‏ سازی بانک‌ها نیز در واقع پایه‏ گذاری انحصارهای جدیدی در دستان اقلیتی معدود بوده است که خود مولد اشکال دیگری از نابربرای در جامعه هستند. همین مسئله در گزارش تفریغ بودجه کشور در سال 1397 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به نحوی که در این گزارش آمده است: در فاصله سال‏ های 1380 تا 1397 از مجموعه 894 مورد از واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‏ های متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، 77 درصد واگذاری‏ ها شامل سهام عدالت معادل 18 درصد، رد دیون معادل 21 درصد که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است و صندوق‏ های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجاام شده است، اما مشخص است که بخش مهمی از 23 درصد واگذارشده به بخش خصوصی واقعی، با قیمت‏ هایی اغلب بسیار پایین‏ تر با تخصیص وام به مدیران و دیگر عوامل رسیده است.
گزارش تفریغ بودجه همچنین اضافه می‏ کند که انحرافات در واگذاری‏‏ هایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته است، حدود 11 هزار و 751 میلیارد تومان بوده که 8570 میلیارد تومان معادل 73 درصد به نحوه قیمت‏ گذاری، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل 25.6 درصد به اهلیت مشتریان و یکصد و 72 میلیارد تومان به سایر موارد مربوط می‏ شود. ضمن اینکه اقساط معوق واگذاری‏ ها تا پایان سال 97 نیز بالغ بر یک هزار و 678 میلیارد تومان بوده که وصول نشده است.
همچنین مطابق با گزارش تفریغ بودجه کشور در سال 96، فقط در واگذاری‏ های صورت‏ گرفته در این سال نمونه‏ ای از تخلفات صورت‏ گرفته به نحوی است که واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه 418 میلیارد تومان (70 درصد) کمتر از ارزش واقعی، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان 1150 میلیارد تومان کمتر از ارز واقعی، واگذاری شرکت‌های ماشین‏ سازی تبریز، ریخته‏ گری و ماشین‏ سازی تبریز و املاک ائل‏گلی در سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 و مواردی از این است که در این گزارش به تخلف در واگذاری شرکت‏ های نیشکر هفت‏ت په و هپکوی اراک نیز اشاره شده اما جزئیات آن بیان نشده است.
شواهد تجربی ناشی از پژوهش‏ های صورت‏ گرفته که در دوره 13 پاییز و زمستان فصلنامه «جامعه‏ شناسی تاریخی» در سال 1400 به چاپ رسیده نشان می‏ دهند که خصوصی‏ سازی با اجماع کامل همه جریان‏ های سیاسی در ایران در همه دولت‏ های بعد از جنگ اجرا شده است و گزارش‏ های مرکز پژوهش‏ های مجلس شورای اسلامی نیز به مدت سه دهه بر درستی اصل این سیاست پافشاری کرده و به این ترتیب با تردید نکردن در اصل این سیاست‏ ها با تداوم آنها موافق بوده است. اما به طور کلی نقدهای مرکز پژوهش‏ های مجلس شورای اسلامی و سایر سیاست‏ گذاران، اغلب شیوه اجرایی شدن این سیاست را نقد کرده است و این مسئله اکنون سه دهه است که در حال تکرار شدن است. اما آنچه که به رغم این نقدها تداوم یافته، خلق مالکیت از عموم مردم به واسطه خصوصی‏ سازی است که شواهد تجربی نشان می‏ دهند به واسطه فقدان بخش خصوصی صاحب سرمایه در پایان جنگ، خصوصی‏ سازی لاجرم می‏بایست از طریق اعطای رانت صورت می‏ گرفت و در نتیجه گروهی از مدیران حاضر در ساختار قدرت و همچنین مجموعه‏ ای از نهادهای عمومی غیردولتی در طول سه دهه گذشته، عمده شرکت‏ های واگذارشده را از آن خود کرده‏ اند. به عبارت دیگر، سیاست خصوصی‏ سازی اقلیت صاحب قدرتی را چه به عنوان مالکان شرکت‌های واگذارشده و چه در هیئت‏ مدیره‏ های انبوه شرکت‌های زیرمجموعه موسسات عمومی غیردولتی و برخی نهادها ایجاد کرده است که منافع آنها در گرو حفظ انحصارها و تداوم همین وضعیت در کشور بوده است و به همین دلیل، به رغم همه انتقادات وارد شده به خصوصی‏ سازی‏ ها، تا به امروز مواد قانونی مرتبط با این سیاست‏ ها دست‏ نخورده باقی مانده است و همچنان اجرای آنها در کلیت به همان سیاق قبل ادامه دارد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سیاست خصوصی‏ سازی در شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است که اجراکنندگان آن توضیحی در این رابطه نمی‏ دهند که چه عواملی در ساختار قدرت و بخش خصوصی تغییر کرده است که مانع از تکرار تجربه سه دهه گذشته در این زمینه خواهد شد؛ تجربه‏ ای که نشان می‏ دهد این سیاست یکی از عوامل موثر در خلع مالکیت از عموم مردم است و به همین دلیل، ورود نیروهای جدید به سپهر سیاسی کشور یا توقف اصل این سیاست، طبیعتاً منافع اقلیت بهره‏مند از منافع آن را تهدید می‏ کند و هرگونه حرکت به سمت کاهش نابرابری‏ های سیاسی و عادلانه شدن دسترسی به فرصت‏ ها در حوزه سیاست آنها را نگران می‏ کند و با توجه به عزمی که برای تداوم این سیاست وجود دارد، به نظر نمی‏ رسد چشم‏ اندازی برای تغییر این وضعیت از درون ساختار قدرت وجود داشته باشد.

علیرضا ذاکری/ استادیار دانشگاه تربیت مدرس