صاحبان شرکت‌های داروسازی و فعالان این صنعت، آخرین تیر ترکش‌دان خود برای افزایش قیمت‌ دارو را، این بار در اتاق بازرگانی تهران رها کردند تا شاید مطالبه کهنه و ادامه‌دار آنها برای اصلاح قیمت‌ منصفانه دارو، در پاستور و جایی که تصمیم‌گیر آخر در آن نشسته است به هدف بنشیند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در گردهمایی فعالان صنعت دارو در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، کارفرمایان و تولیدکنندگان دارو، آمار و تحلیل‌‌هایی از هزینه‌های واقعی تولید و بهای تمام شده دارو طی چند سال گذشته را در کنار نرخ فروش سالانه شرکت‌های دارویی قرار دادند و با مقایسه آن، ضمن آنکه فاصله این دو شاخص را افزایشی اعلام کردند، یادآور شدند که با رویه در پیش گرفته شده و در صورتی که دولت اقدام فوری برای اصلاح قیمت منصفانه دارو ترتیب ندهد، شرکت‌های داروسازی چاره‌ای جز توقف تولید نخواهند داشت.

آن‌طور که محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت، صنعت دارویی کشور به طوری جدی طی سه سال اخیر، به طرق مختلف این پیام را به دولت و دستگاه‌های حاکمیتی رسانده که اصلاح قیمت دارو دیگر نه امری ضروری بلکه حیاتی برای صنایع فعال در این بخش تبدیل شده و تاخیر در آن، عواقب سنگینی برای این صنعت به همراه خواهد آورد.

به گفته وی، طی این مدت، نمایندگان صنعت دارویی کشور طی مذاکرات و مکاتبات مداوم، موفق شده‌اند که بخشی از نظام تصمیم‌گیری در دولت را نسبت به اصلاح قیمت‌ها متقاعد کنند و آن‌طور که او تاکید کرد، در حال حاضر بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیر در دولت و همچنین نهاد مجلس، بر سر این موضوع با فعالان اقتصادی یک قول و هم‌صدا شده‌اند. نجفی‌عرب توضیح داد که در آخرین اقدام، نامه‌ای به امضای اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شده و در آن، از مقام عالی دولت خواسته شده که هرچه سریع‌تر به داد صنعت دارویی کشور رسیدگی شود. وی تاکید کرد که نامه دیگری نیز به امضای رئیس اتاق تهران که حامل وضعیت موجود صنایع دارویی و برهان‌های مربوط به افزایش قیمت دارو است، به‌دست رئیس‌جمهور خواهد رسید.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین اشاره کرد که یکی از مطالبات و راهکارهای شرکت‌های دارویی کشور، افزایش قیمت یک‌باره اشکال مختلف دارویی است و این پیشنهاد حتی از سوی برخی سازمان‌ها و نهادهای مسول نیز مورد تایید قرار گرفته است.

اختلاف 3 همت هزینه‌ها

در این جلسه همچنین، بهادر نایبی، مدیر مالی گروه کوبل‌دارو، در گزارشی که مبنای آن تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی بورسی بود، چالش‌های قیمت در صنعت دارو کشور را بازخوانی کرد و با تکیه بر اینکه، هزینه‌های تولید مصوب سازمان غذا و دارو، تنها حدود یک‌سوم هزینه‌های واقعی تولید فعلی شرکت‌های داروسازی را پوشش می‌دهد، گفت: این در حالی است که بنا بر ادعای سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هزینه‌های تولید باید بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد.

وی سپس این تحلیل و ادعای سازمان‌های مذکور را مورد نقد قرار داد و افزود: در حالی صورت‌های مالی حسابرسی شده در بهترین حالت 3 تا 4 ماه پس از پایان سال مالی در دسترس است که در این اسناد، هزینه‌های تولید بر مبنای شکل دارویی ارائه نمی‌شود.

نایبی سپس به طور نمونه به هزینه تولید شرکت داروسازی دکتر عبیدی طی سال 1400 اشاره کرد و با این توضیح که صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد که مجموع کل دستمزد و سربار ساخت در سال 1400 رقمی معادل 273 میلیارد تومان بوده‌است، افزود: مقایسه هزینه‌های واقعی با هزینه‌های محاسبه شده بر اساس آخرین مصوبه سازمان غذا و دارو، حکایت از اختلاف 57 درصدی دارد.

نایبی همچنین با ارائه داده‌های مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی بورسی که به گفته وی، حدود 25 درصد از تولید داروی کشور را در اختیار دارند، افزود: این بررسی نشان می‌دهد که تفاوت هزینه تولید سال 1400 این شرکت‌ها بین هزینه‌های تبدیل واقعی با هزینه‌های ساخت محاسبه شده بر اساس نرخ مصوب سازمان غذا و دارو، رقمی نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان است.

زیان‌ده هستیم

این در حالی بود که الیاس کهزادی مدیرعامل شرکت البرز دارو نیز با حضور در این جلسه، خواستار اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولت با هدف افزایش نرخ گروهی در بخش دارو شد. وی در این جلسه و با ارائه گزارشی آماری، به تشریح و مقایسه هزینه‌های این گروه داروسازی با نرخ‌های فروش طی پنج سال گذشته پرداخت و افزود: نسبت رشد جمع‌کل هزینه‌ها در سال 1401 به سال 1396، رقمی معادل 351 درصد و نسبت رشد نرخ فروش طی این مدت، 180 درصد بوده است.

کهزادی با بیان اینکه 86 درصد ارز تامینی البرز دارو طی سال گذشته، نیمایی بوده است، گفت: ارز مورد نیاز بسیاری از شرکت‌های داروسازی، به نرخ آزاد تهیه می‌شود در حالی که نرخ فروش این شرکت‌ها تغییر نکرده‌است. او افزود: امروز بسیاری از صنایع دارویی کشور زیان‌ده هستند و افزایش سودهایی که در مجامع این شرکت‌ها اعلام می‌شود، غیرعملیاتی است.

پس از این توضیحات و جمع‌بندی فعالان صنعت دارو حاضر در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، مقرر شد طی نامه دیگری که از سوی صاحبان شرکت‌های دارویی تدوین و به امضای رئیس اتاق تهران می‌رسد، مطالبه این بخش از اقتصاد کشور برای اصلاح قمیت منصفانه دارو به طور مستقیم از رئیس‌جمهور خواسته شود و با یادآوری وضعیت فعلی صنعت داروی کشور، این هشدار به اطلاع مقام عالی دولت برسد که با ادامه وضع موجود، امکان ادامه تولید از سوی داروسازان، به مرز بحرانی و غیر قابل بازگشت رسیده است.