عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تولید برق در کشور طی امسال، با کسری 13 هزار مگاوات مواجه است، گفت: از آنجا که در دولت سیزدهم اولویت تامین برق، بخش خانگی است، برای مدیریت این ناترازی در تولید و مصرف برق، دولت به دنبال همکاری با صنایع و بخش کشاورزی است تا بتواند بخشی از کسری را جبران و از خاموشی‌های احتمالی بکاهد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،حمیدرضا صالحی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، گفت: از چند سال قبل، تراز تولید و مصرف برق کشور ناهمخوان شد و شکاف در این بخش به نگرانی‌ها دامن زد به طوری که کسری تولید برق کشور به بیش از 19 هزار مگاوات رسید.

وی افزود: بخشی از دلایل وقوع این شکاف در تراز برق کشور، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کافی در این صنعت بود و تنها نیمی از برنامه‌های تولیدی برق، رقم خورد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با این توضیح که برنامه دولت برای امسال این است که حدود 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود، افزود: کشور در حالی با 13 هزار مگاوات کسری برق مواجه است که نیروگاه‌سازی نیز کار آسانی نیست و علاوه بر سرمایه، نیازمند زمان است به طوری که در کوتاه مدت ساخت نیروگاه حتی در صورت وجود منابع مالی ممکن نیست.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مذاکره دولت با صنایع برای جبران بخشی از کسری‌ها در تامین برق، از ماه‌ها پیش آغاز شده‌است و طی جلسات وزارت صمت و وزارت نیرو با صنایع، جداول زمان‌بندی خاموشی‌ها نیز به صنایع ابلاغ شده‌است. به گفته صالحی، دولت در نظر دارد که با شکل‌دهی به این همکاری‌ها از وقوع خاموشی‌ها در تمام بخش‌های مصرفی جلوگیری کند و علاوه بر آن، برنامه توسعه ضربتی ظرفیت نیروگاهی کشور را نیز عملی کند تا به مرور خاموشی‌ها برچیده شود.

صالحی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، به بدهی 84 هزار میلیارد تومانی دولت در بخش برق به بخش‌خصوصی در پایان دولت قبل اشاره کرد و گفت: به خاطر بدهی‌ها و بدعهدی‌های دولت قبل، در سال‌های پایانی آن، بخش‌خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق نبود و این مساله موجب شد تا کسری تراز برق بیشتر شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، افزود: اغلب صنایع فعال در ایران، کالاهای تولیدی خود را در حال حاضر به نرخ‌های جهانی می‌فرشند، از این رو مشکلی با پرداخت قیمت تمام شده برق ندارند و اگر تامین برق آنها به طور مداوم و پایدار صورت گیرد، سودآوری بیشتر نیز خواهند داشت. بنابراین، دولت باید برنامه‌های خود را به سمت تامین پایدار برق صنایع سوق دهد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که وزیر نیرو نیز از آن حمایت کرده‌است، فروش برق از کانال بورس و با قیمتی اقتصادی به بخش صنعت است. به این ترتیب، صنایع انرژی‌بر کشور مانند شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و سیمان، می‌توانند از این فرآیند برق موردنیاز خود را تامین کنند.