نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی،آرایشی و عطریات می‌گوید، در سطح عرضه راکالاهای آرایشی،بهداشتی و عطر و ادکلن در کشور، وفور کالاهای قاچاق و تقلبی به معضل و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه بدل شده‌است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،موسی احمدزاده با یادآوری اینکه ایرانیان یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در جهان هستند، گفت: تحقیقات میدانی در سطح عرضه و رصد بازار نشان می‌دهد که تولیدات داخلی در این بخش، نیاز و خواسته مصرف‌کننده نهایی را بر اساس ذائقه‌های متنوع، نتوانسته‌است برآورده کند حال آنکه کالای قاچاق و تقلبی به وفور در دسترس مصرف‌کنندگان است.

وی یکی از مشکلات جدی که این صنعت در ایران با آن مواجه است را بی‌توجهی به برندسازی دانست و با بیان اینکه شرکت‌های چندملیتی با بیش از چند صد سال قدمت، توانسته‌اند قلب و ذهن مشتری را تسخیر کنند و مصرف‌کننده نهایی نیز به دنبال برند است، افزود: تولید داخلی قطعا عزت و اعتبار کشور است، اما مادامی که تولید محصولات آرایشی و بهداشتی بر اساس نیاز و خواسته مصرف‌کنندگان داخلی صورت گیرد و گرایش به مصرف در این بخش از کالاهای خارجی موجود در بازار ایران که عمدتا قاچاق و تقلبی است به سمت تولید برندهای داخلی سوق پیدا کند. از سوی دیگر، بر پایه روش‌های پیشرفته بازاریابی روز دنیا بتوان به صادرات در این حوزه دست پیدا کرد و محصولات داخلی در قفسه فروشگاه‌های کشورهای دیگر قرار گیرد.

احمدزاده افزود: متاسفانه در صنعت آرایشی و بهداشتی کشور، هنوز این مزیت و توانایی را نداریم و اگر هم تولیداتی رقم خورده‌است با مکانیسم برندینگ همچنان فاصله دارد و در این بخش کمتر به این مهم توجه شده که بر پایه سلایق و نیاز مشتریان نهایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و عطریات تولید شود. این وضعیت باعث شده که در سبد مصرف‌کنندگان، جای خالی تولیدات با کیفیت داخلی را کالاهای تقلبی پر کند و به این ترتیب سلامت جامعه و مصرف‌کننده به خطر بیفتد و هزینه گزافی بر دوش سلامت جامعه قرار گیرد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات با تاکید بر اینکه، در این صنعت باید بر اساس نیاز و خواسته مشتریان و مصرف‌کنندگان تولید صورت گیرد، افزود: نگران هستیم که میزان کالاهای قاچاق و تقلبی هر روز در این بازار بیشتر شود و چون این کالاها از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود علاوه بر مردم، دولت نیز بیشتر متضرر شده و با ادامه ممنوعیت واردات کالاهای با کیفیت و برند و عدم اخذ عوارض گمرکی، بودجه اکتسابی مربوط به این بخش نیز محقق نمی‌شود.