نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، ضمن بررسی تبعات قیمت‌گذاری دستوری، مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات را تضعیف‌کننده کیفیت و ‌بهره‌وری در تولید و البته کاهنده صادرات برشمردند.

اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در هفدهمین جلسه خود، ضرورت تعدیل قیمت کالاها در پی تغییر قیمت نهاده‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در آغاز این نشست رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه در جلسه پیشین کمیسیون، موضوع تعدیل قیمت کالاها همزمان با افزایش قیمت‌ نهاده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان کرد که این بحث در هفدهمین جلسه کمیسیون نیز ادامه خواهد یافت.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش در ادامه به نقش عوامل تولید در قیمت تمام شده کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خواستار آن هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه، طی سازوکاری، قیمت کالاها نیز به صورت سیستماتیک و بدون نیاز به مذاکره با سازمان‌های مختلف تعدیل شود.

پس از آن، عباس تابش، رئیس سابق سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین عضو این کمیسیون توضیح داد که بر اساس مصوبه تنظیم بازار، 50 قلم کالا مشمول ‌قیمت‌گذاری بوده و 37 قلم نیز مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی است. به موجب این مصوبه، صاحبان کالا باید پیش از تغییر قیمت در بازار، درخواست خود را برای افزایش قیمت به مراجع ذیصلاح ارائه کنند و این تغییر قیمت پس از تصویب و ابلاغ از سوی ستاد تنظیم بازار قابل اعمال خواهد بود.

او در ادامه با اشاره به ایرادات نحوه قیمت‌گذاری کالاها در کشور گفت: در این شیوه اثر ‌بهره‌وری در قیمت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و متعاقب این رویه، بنگاه نیز به دلیل زیان‌هایی که متحمل می‌شود به دنبال کاهش قیمت نمی‌رود. این یکی از مشکلات شیوه قیمت‌گذاری در کشور است.

علی تقوی‌فر، دیگر عضو این کمیسیون نیز سلب رقابت را عامل کاهش کیفیت کالاها معرفی کرد و گفت: تا زمانی که کالاها از کیفیت کافی برخوردار نباشد، صادرات نیز رونق نمی‌گیرد. اساساً چه لزومی دارد که دولت در قیمت‌گذاری دخالت کند. چنانچه قیمت‌گذاری از حوزه دخالت دولت خارج شود، کیفیت افزایش یافته و رقابت برقرار خواهد شد.

زمین‌گیر شدن 160 فروند هواپیما با قیمت‌گذاری دستوری

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز که در این جلسه حضور یافته بود، از آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت حمل و نقل هوایی سخن گفت. به گفته مقصود اسعدی سامانی، طبق بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم و ششم توسعه، دولت مکلف بود، ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی و فرودگاهی نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند. او افزود: اکنون علاوه بر تحریم‌ها که کمر صنعت هوایی را شکسته است، به دلیل سرکوب قیمتی بلیت هواپیما، حدود 160 فروند هواپیما از 330 فروند موجود در کشور، زمین‌گیر شده است؛ چرا که تعمیر قطعات با نرخ‌های فعلی ممکن نیست و گاه تعمیر یک موتور هواپیما حدود 5 میلیون دلار هزینه دربر دارد که با نرخ ارز آزاد تامین می‌شود.

اسعدی سامانی ادامه داد: در حالی که طبق اسناد بالادستی، تعیین نرخ بلیت هواپیما باید آزاد می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم که نگاه دولتمردان به این مسایل پوپولیستی و روزمره است و آنان با هدف اقناع افکار عمومی، زیان‌های طولانی‌مدت به تولیدکنندگان و صاحبان ‌کسب‌وکارها تحمیل می‌‌کنند.

حبیب‌الله انصاری از کارشناسان حوزه صنعت نیز به این نکته اشاره کرد که تلاش برای کنترل قیمت در سه میلیون واحد صنفی، نشان‌دهنده عدم اعتماد دولت به بخش‌خصوصی است. او سپس گفت که تا زمانی که بی‌اعتمادی به تولیدکننده تداوم داشته باشد و کنترل‌های دستوری و عدم توجه به ساختار خصوصی کماکان بر فضای ‌کسب‌وکار حاکم باشد، سخن گفتن از تحقیق و توسعه و بهره‌وری بیهوده خواهد بود.

دیدگاه کریم آرمات، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون نیز آن بود که لازم است نظر دولت در مورد آزادسازی قیمت‌ها دریافت شود و سپس با طراحی یک برنامه مرحله‌ای برای ارتقای رقابت‌پذیری در صنایع به دولت پیشنهاد دهیم که به چه ترتیبی از حیطه قیمت‌گذاری خارج شود.

در همین حال، تابش حضور در بازارهای جهانی،‌ اعطای جایزه صادراتی و تحریک تقاضا در داخل را به عنوان راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده کالاها برشمرد و در ادامه پیشنهاد کرد که با تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار اتاق تهران، پیشنهادی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری با ادبیات دولت تهیه شود. این پیشنهاد با اقبال اعضای کمیسیون مواجه شده و سپس مقرر شد که مقدمات تهیه این پیشنهاد فراهم شود. همچنین مقرر شد که نامه ای برای تبیین آثار قیمت‌گذاری بر صنعت حمل و نقل هوایی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری تهیه و ارسال شود.