سید حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌گوید که مشکلات نقل و انتقال مالی به دلیل تعطیلی صرافی‌ها و خروج بازرگانان معتبر از افغانستان از مهمترین عوامل کاهش مبادلات ایران و افغانستان در سال گذشته بوده‌است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اعلام اینکه صادرات ایران به افغانستان در سال 1400 به رغم تغییرات سیاسی در این کشور، معادل صادرات سال 1399 بوده است، گفت که صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به این کشور تقریبا متوقف شده است.

سید حسین سلیمی، با بیان اینکه «پس از استقرار طالبان در افغانستان، تجارت ایران و افغانستان برای سه الی چهار ماه، متوقف شد» افزود: پس از گذشت چند ماه و آغاز رفت و آمدهای سیاسی مقامات دو کشور، مرزها به تدریج گشوده شد و مبادلات با هماهنگی های صورت گرفته آغاز شد. اگرچه هدفگذاری 2.6 میلیارد دلاری صادرات ایران به افغانستان محقق نشد اما میزان صادرات به این کشور از ناحیه ایران، به حدود 1.8 میلیارد دلار رسید که تفاوت چندانی با رقم صادرات سال 1399 که معادل 1.7 میلیارددلار بود، نداشت.

او با بیان این احتمال که تجارت دو کشور در سال جاری نیز در حد 1.8 میلیارد دلار باقی بماند، به مهمترین مشکلات بازرگانان ایرانی در داد و ستد با افغانستان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات، نقل و انتقال پول است و جا به جایی وجوه به سختی انجام می شود؛ چرا که بانکی وجود ندارد و صرافی هایی که پیش از این، نقل و انتقالات مالی را بر عهده داشتند، تعطیل شده‌اند. از طرفی، تجار بزرگ و معتبر افغانستانی که با ایران مراوده داشتند نیز این کشور را ترک کرده و تعدادی از آنها به ایران یا ترکیه مهاجرت کرده اند. با وجود این شرایط، فعلا نمی‌توان در مورد آینده روابط ایران و افغانستان چشم اندازی ارائه کرد.

سلیمی در ادامه، با اشاره به اینکه صادرات فنی و مهندسی از سوی ایران به افغانستان متوقف شده است، توضیح داد: صادرات در این بخش مستلزم حضور فعالان اقتصادی در این کشور و انعقاد قرارداد است. طرف این نوع قراردادها که عمدتا به پروژه‌های زیربنایی اختصاص دارد، معمولا دولت‌ها هستند و فعلا تقاضایی از سوی دولت مستقر در این کشور ارائه نشده است؛ مساله این است که از زمان استقرار طالبان، کمک‌های بین‌المللی به این کشور متوقف شده و افغانستان با کسری بودجه مواجه شده است. بنابراین، با حذف این کمک ها، توسعه امور زیربنایی این کشور متوقف شده و صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشور نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش درخواست سرمایه‌گذاری در ایران توسط تجار افغانستانی خبر داد و گفت: پرونده های درخواست سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران افغانستانی در ایران در سال 1400 نسبت به سال 1399 از لحاظ تعداد و ارزش افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که در میان این درخواست ها ارقام 3، 5 یا 10 میلیون دلاری نیز مشاهده می‌شود و جالب اینکه این درخواست ها در ماه های اخیر، هر ماه نسبت به ماه ماقبل با افزایش مواجه شده است.

او با اشاره به اینکه ایران از بهمن سال 1400 حداقل سرمایه برای اقامت را از 250 هزار دلار به 90 هزار یورو کاهش داده است،‌ افزود: این امتیاز در کنار افزایش میزان اقامت از سه سال به 5 سال و همچنین ایجاد امکان افتتاح حساب در بانک های ایرانی ظاهرا در افزایش انگیزه افغانستانی‌ها برای سرمایه گذاری و اقامت در ایران موثر بوده است. در شرایطی که ترکیه حداقل سرمایه مورد نیاز برای اخذ اقامت را افزایش داده است، ایران با کاهش این رقم سعی در رقابت با این کشور و افزایش جذب سرمایه کرده است.