سیده فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به افزایش 57 درصدی دستمزدها و هم‌چنین افزایش قابل توجه ضرایب مالیاتی برای سال آینده، عنوان کرد که این شرایط ممکن است بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط را به پایان نزدیک کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه سال 1400 برای کسب‌و‌کارها در ایران، به واسطه ماندگاری تحریم‌ها و نیز جولان کووید-19، سخت و پرسنگلاخ بود، گفت: با توجه به برخی تصمیمات گرفته شده در حوزه کار و اقتصاد، فعالان اقتصادی چندان به بازگشت آرامش برای سال 1401 خوش‌بین نیستند.

سیده فاطمه مقیمی، با اشاره به دستورالعمل دولت مبنی بر افزایش 57 درصد دستمزدها برای سال آینده، افزود: هرچند که این تصمیم می‌تواند تا حدودی اطمینان کارگران زحمتکش کشور را به تامین سفره خانوار خود تقویت کند، اما منجر به آن می‌شود که بخش گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به دلیل آنکه بنیه و توان مالی محدود و اندکی دارند، در تنگنای بیشتر قرار گرفته و حتی طی سال آینده شاهد ریزش و تعطیلی بیشتر واحدها و بنگاه‌های اقتصادی باشیم.

به گفته وی، افزایش سطح دستمزدها به این میزان، از توان پرداخت بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط خارج است و این در حالی است که روی دیگر این سکه، افزایش تورم در اقتصاد سال 1401 خواهد بود که عملا شیرینی جهش در دستمزدها را برای کارگران و کارکنان کم‌فروغ خواهد کرد.

مقیمی همچنین تصریح کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی پا به سال 1401 می‌گذارند که همچنان شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید هستیم، از این رو، بنگاه‌ها در حالی با تهدید تعطیلی مواجه می‌شوند که با وقوع آن، مازاد و جابه‌جایی نیروی کار را در پی دارد و روند بیکاری تشدید خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران سپس به تصمیم سیاستگذاران بر حذف ارز ترجیحی در دارو و مواد غذایی اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل نبود حمایت‌های لازم، این خطر وجود دارد که در روند فعالیت تولیدکنندگان دارو و مواد بهداشتی نیز از اثر منفی بگذارد و ممکن است که بخش زیادی از کارگران در این واحدها بیکار شوند.

مقیمی سپس با یادآوری اینکه، چشم‌انداز خوبی از اقتصاد سال 1401 برای بخش‌خصوصی قابل تصور نیست، افزود: اگر دولت صرفا به افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار بسنده کند در حالی که کارفرمایان و عرضه‌کنندگان کار و تولید، همچنان از تسهیلات مناسب و حمایت‌ها بی‌بهره باشند، تعادل در اقتصاد شکل نخواهد گرفت و این در حالی است که دولت با افزایش ضرایب مالیاتی برای سال آینده، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی و اقتصادی وارد کرده و با ریزش بنگاه‌ها، هزینه‌های بیشتری بر دولت به واسطه تعدیل نیروی کار و پرداخت حقوق بیکاری، وارد خواهد آمد.