عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای حل مشکلات مسکن در کشور باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و لازم است لایحه مشارکت بخش عمومی و خصوصی در مجلس تعیین تکلیف شود.

به گزارش اقتصادطلایی سید البرز حسینی ، در خصوص بودجه عمرانی سال آینده کشور، گفت: اختلاف رقم زیادی بین بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ و سال آینده وجود دارد. بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۲۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: از نظر مصارف بودجه یعنی بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه عمومی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۵۲ همت آن برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که عمده آن ساختمان است. البته این افزایش آن طور که باید و شاید نمی‌تواند اثرات مثبتی در بحث پروژه‌های عمرانی و زیرساختی داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمن اینکه در لایحه بودجه سال گذشته ما حوزه مسکن را در تبصره ۱۸ دیده بودیم که متاسفانه بودجه مسکن در این تبصره دیده نشده است. همچنین در پیوست لایحه بودجه مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن دیده شده که آن هم بودجه عمرانی است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات مسکن در کشور باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد، گفت: ما باید از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن استفاده کنیم. در حوزه مسکن روند کار از طرف مجلس و دولت باید به گونه‌ای باشد که بتوان از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین نحو استفاده کرد.

حسینی با اشاره به اینکه بدهی دولت به پیمانکاران و افرادی که پروژه در دست اجرا دارند بالای دو هزار همت است، تصریح کرد: با این ارقام و این مدل بودجه‌ریزی که توجه اصلی آن به بودجه‌های جاری است و رقم اندکی از آن به پروژه‌های عمرانی می‌رسد، خیلی اثر مثبتی را در روند اجرای پروژه‌ها شاهد نخواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید به سمتی برویم که لایحه مشارکت بخش عمومی و خصوصی را در مجلس به شرایط مناسبی برسانیم و فضایی را ایجاد کنیم که بخش خصوصی به سمت پروژه‌های قابل واگذاری تمایل نشان دهد و بخشی از نقدینگی جامعه در این مسیر قرار گیرد تا از نقدینگی بخش خصوصی در کشور استفاده بهینه شود.
مهر