نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در مورد ضرورت ارائه ارزیابی از تأثیرات قوانین و مقررات بحث و تبادل نظر کردند و در بخش دیگری از این جلسه، مهارت‌افزایی نیروی کار مورد نیاز صنایع از طریق آموزش را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،در دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، موضوع «ارزیابی تأثیرات قانون»و «ملزومات اجرای ارزیابی تأثیرات اقتصادی پیشینی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که نمایندگانی از جهاد دانشگاهی نیز حضور یافته بودند، راهکارهای همکاری میان کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با جهاد دانشگاهی برای آموزش نیروی کار مورد نیاز صنایع به بحث گذاشته شد.

این جلسه با ارائه گزارشی از «ارزیابی تأثیرات قانون»و «ملزومات اجرای ارزیابی تأثیرات اقتصادی پیشینی» توسط احمد مرکزمالمیری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، آغاز شد. او با بیان اینکه «تصويب قوانين بي‌كيفيت و به‌ويژه قوانيني كه اجرا نمي‌شوند يا دست‌كم به‌طور ناقص اجرا مي‌شوند، از مهمترين معضلات نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران شناسايي شده‌اند» افزود: علاوه بر این چالش مورد اشاره، در لوايح و طرح‌هاي مورد بررسي، هيچ‌گونه ارزيابي از حيث تأثيرات قطعي يا احتمالي اقتصادي، اجتماعي، ‌زيست‌محيطي و… صورت نمي‌گيرد. یکی از تدابیري كه براي ارتقاي كيفيت قانون در برخي از كشورها عملياتي شده است، ‌انجام فرایند «ارزیابی تأثيرات قانون» (RIA)، پیش و پس از تصویب هر قانون است.

او با اشاره به اینکه در معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره ۱۷۸۳۰ در آبان ماه گذشته برای تبيين لوازم نهادي و اجرایی ارزیابی تأثيرات قانون و بررسی موانع موجود برای اِعمال این سازوکار در نظام قانونگذاری ايران منتشر شده است، ادامه داد: سؤال مهم اين است كه آیا با فرض مفيد و ضروري بودن انجام ارزيابي تأثيرات هر لايحه و طرح، امكان عملياتي كردن آن در نظام قانونگذاري ايران وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است، اين فرايند بايد به چه نحوي آغاز شود و توسعه يابد.

مرکزمالمیری در ادامه انواع ارزیابی تأثیرات قانون، شامل ارزیابی تأثیرات پیشینی و پسینی را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوع پژوهش حاضر، بررسي و تحليل چگونگي انجام فرايند ارزيابي تأثيرات «پيشيني» قانون با تأکید بر ارزیابی تأثیرات اقتصادی است. ارزيابي تأثيرات اقتصادي قانون، شايع‌ترين، و البته مهمترین نوع ارزيابي تأثيرات است؛ چرا که آثار اقتصادي قوانين و مقررات براي شهروندان، به‌ويژه فعالان اقتصادي، ملموس بوده و در عین حال، قابليت كمی‌سازي نتايج ارزيابي نیز وجود دارد. به این دلیل، ارزيابي تأثيرات اقتصادي قانون به عنوان نقطه شروع فرايند كلان ارزيابي تأثيرات قانون و مقررات در ايران، پيشنهاد مي‌شود.

او سپس با تاکید بر اینکه «قوه مجریه، مناسب‌ترین قوه برای انجام تکلیف ارزیابی تأثيرات قانون است» افزود: ‌نهادی که مرجع اصلی تهیه پيش‌نويس قانون در قالب لایحه است، ‌موظف است ضمن تهیه پيش‌نويس، تأثيرات هر مقرره را نیز ارزیابی کند. نهاد محوری برای انجام ارزیابی تأثيرات هر لایحه، ‌باید وزارتخانه مربوط مدنظر باشد؛ به این دلیل که وزارتخانه‌ها، از امكانات لازم برای انجام ارزیابی تأثيرات هر لایحه برخوردارند؛ امکاناتی از جمله دفاتر حقوقی، نهادهای پژوهشی و منابع اطلاعاتی و بانك‌هاي آماری لازم و از همه مهمتر، نیروی کارشناسی مرتبط. همچنین طبق پیش‌فرض این پژوهش، ابتکار قانونگذاری از طریق نمايندگان مجلس (طرح) بايد محدود به موارد خاص و استثنایی باشد.

این عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس با معرفي نهادهاي مسئول ارزيابي تأثيرات پيشيني قانون در برخي از كشورها توضیح داد: مسئوليت‌هاي انجام فرایند ارزيابي تأثيرات بايد روشن باشند و با دقت واگذار شوند. در عین حال، تلاش براي ارزيابي تأثيرات قانون بايد در مورد لوايح و طرح‌هايي صورت گيرد كه داراي تأثيرات مهم بر شاخص‌های مانند نرخ تورم، رشد، اشتغال و ارز هستند و پيامدهاي ناشي از اجراي آنها، سبب تغييراتی ملموس مي‌شود. همچنین، به حداكثر رساندن تعهد سياسي درخصوص انجام ارزيابي تأثيرات قانون ضرورت دارد و البته مهم، ميزان دسترسي پارلمان به نتايج ارزيابي تأثيرات، همراه با ارائه پيش‌نويس قوانين به پارلمان است.

وی بر این نکته تأکید کرد که آنچه براي عملياتي شدن ارزيابي تأثيرات قوانين به‌نحو پيشيني مهم است، آن است كه نمايندگان مجلس بايد اصل ابتكار قانونگذاري از طريق لايحه را به‌رسميت بشناسند و به الزامات آن پايبند باشند. ضروری است نمايندگان از ارائه طرح، به‌جز موارد خاص و استثنايي، پرهيز كنند و همه تلاش خود را براي اعمال ابزارهاي نظارتي در جهت الزام دولت به ارائه لوايح ضروري و ارتقاي كيفيت لوايح طي رسيدگي و بررسي در كميسيون و صحن علني به‌كار گيرند. از‌سوي‌ديگر، ضرورت دارد دولت نيز با اصلاح سازوكار پرنقص و ناكارآمد فعلي تدوين لوايح، به‌طور فعالانه‌تري درخصوص تدوين و ارائه لوايح ضروري اقدام كند.

مرکزمالمیری در بخش دیگری از توضیحات خود، پيشنهادهايي را كه در يكي از مقالات براي اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به‌منظور اجرايي كردن ارزيابي تأثيرات قانون مطرح شده بود، نقل و بررسی کرد و در ادامه، به توضیح مقرره‌ای پرداخت که گرچه با هدف ارزیابی تأثیرات پسینی (معطوف به گذشته) قوانین آزمایشی در دفتر هيات دولت سابق تصویب شده است، اما مي‌تواند به‌عنوان سندي راهنما براي اجرايي شدن سازوكار ارزيابي تأثيرات به‌طور گسترده‌تر (پیشینی یا ارزیابی حین تدوین طرح یا لایحه)، مورد استفاده قرار گيرد. بدین شرح که در دي‌ماه 1396، طرح يا دستورالعملي با عنوان «پايش و ارزيابي فرايند و آثار اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اجرايي»، توسط دبير كميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري هيئت دولت به معاون امور دولت دفتر هيئت دولت ارسال و به كميسيون‌هاي دولت نيز ابلاغ شده است. سند مذکور، به‌نحوی دقيق و واقع‌بينانه تدوين شده است. مهمترین سؤالات مطرح‌شده در کاربرگ دستورالعمل پیش‌گفته، عبارتند از اینکه آيا اجراي قانون آزمايشي نيازمند تصويب آيين‌نامه‌(ها) يا دستورالعمل(هاي) اجرايي است؟ مهم‌ترين اهداف براي پيشنهاد تصويب و اجراي قانون آزمايشي چيست؟ آيا اجرای آن احتياج به بودجه مستقل دارد و آیا نیازمند ايجاد تشكيلات خاص است؟ و آيا اجراي قانون آزمايشي احتياج به ايجاد هماهنگي‌‌های برون‌دستگاهي و درون‌دستگاهی دارد؟

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز به طرح نظرات و دیدگاه های خود پرداختند؛ از جمله اینکه پیشنهادات کارشناسان در مورد لوایح و طرح ها ضمانت اجرایی ندارد و اینکه رویکرد سیاستگذاران و نمایندگان مجلس در تدوین قوانین و مقررات، عمدتا از بالا به پایین است. نکته دیگری که در این بخش مطرح شد، آن بود که به رغم تدوین و تصویب قوانین متعدد، ایران جایگاه نازلی در شاخص حاکمیت قانون دارد و این وضعیت نامطلوب، نیازمند توجه سیاستگذاران و قانونگذاران است.

فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، اغلب فاقد مهارت برای ورود به صنایع هستند

در ادامه این جلسه، موضوع آموزش نیروی کار مورد نیاز واحدهای تولیدی مطرح شد و بر این اساس، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران توضیح داد: علاوه بر معضل کمبود نیروی کار که صنایع در تعدادی از استان‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله‌ دیگری که وجود دارد آن است که نیروی انسانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه، به دلیل عدم برخورداری از مهارت‌های کافی، کارایی لازم را برای فعالیت در بخش صنعت ندارد.

او افزود: باید ظرفیت‌ها را کنار هم بگذاریم و نیاز واحدهای تولیدی را در زمینه نیروی کار مورد ارزیابی قرار دهیم. در این زمینه، برخی استان‌ها با کمبود نیروی کار و برخی با مازاد نیرو مواجه هستند. از این رو یکی از راهکارها برای استقرار نیروهای مازاد در استان‌های با کمبود نیرو آن است که مسکن آنها تامین شود. بر این اساس، می‌توان به دولت پیشنهاد کرد که بخشی از ظرفیت طرح مسکن ملی به مسکن کارگری در این استان‌ها اختصاص پیدا کند.

او در ادامه بر ضرورت بازآموزی و ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به فارغ‌التصیلان دانشگا‌ه‌ها برای ورود به بخش صنعت تاکید کرد.

در همین حال علی تقوی فر، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که یکی از راهکارهای توفیق آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جویندگان کار این است که این آموزش‌ها به صورت رایگان انجام گیرد.

در ادامه، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی نیز توضیحاتی در مورد جایگاه این مرکز در آموزش و توانمندسازی نیروی کار ارائه کرد و گفت: موضوع اشتغال دانش آموزان و دانشجویان از اواسط دهه 1370 مطرح شد و به دلیل آنکه نهادی وجود نداشت که به این امر بپردازد، جهاد دانشگاهی به این حوزه ورود پیدا کرد و به فصل مشترک صنعت و دانشگاه تبدیل شد. در واقع تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه به این مرکز محول شد. سیروس دشتی در ادامه گفت که جهاد دانشگاهی در سه بخش شروع کارآفرینی در دانش آموختگان، توانمندسازی آنها و امور رسانه و بازارکار فعالیت می‌کند. او همچنین گفت که قدیمی‌ترین سامانه ارتباط کارجویان و صنایع با‌ عنوان جاب‌ایران نیز توسط جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است. این مقام مسئول در جهاد دانشگاهی با اشاره عدم تمایل فارغ آلتحصیلان برای اشتغال در واحدهای تولیدی، یکی از دلایلی این عدم تمایل را پایین بودن دستمزدها دانست و گفت: پدیده مهاجرت از نیروهای نخبه به سوی نیروهای کارگر سوق پیدا کرده است.

دشتی در ادامه، نسبت به همکاری با پارلمان بخش‌خصوصی برای تامین نیروی انسانی آموزش دیده برای صنایع اعلام آمادگی کرد. در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد که زمینه‌های همکاری کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با جهاد دانشگاهی برای آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت مورد بررسی قرار گیرد.