رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران می‌گوید که جلب مشارکت بخش‌خصوصی در صادرات نفت،‌ می تواند به استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌خصوصی منتهی شود و به تحول در فضای کسب‌وکار بیانجامد. ضمن‌ آنکه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که دارای سابقه روشنی در صدور فرآورده‌های نفتی هستند، می‌تواند ضریب اطمینان رعایت قوانین و مقررات و احقاق درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،دولت در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد تحویل «نفت خام و میعانات گازی به صندوق های بازنشستگی» را مطرح کرده است؛ چنانکه در جز (1) بند ز تبصره 19 این لایحه به دولت اجازه داده شده که در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری و از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره(1) این قانون اقدام کند.

این راهکار که البته برای نخستین بار است در لایحه بودجه مطرح شده، احتمالا اهدافی چون«فعال سازی بخش تجارت خارجی نفت» و نیز «پرداخت دیون» به صندوق های بازنشستگی را دنبال می‌کند.

اما در صورت تصویب این بند و پس از واگذاری فروش نفت به نهادی که متولی حوزه بازنشستگی در کشور است، مکانیزم‌های عملیاتی، اجرایی و کنترلی آن چگونه خواهد بود؟ پرسش قابل تامل دیگر آنکه، بخش خصوصی چه جایگاهی در صادرات نفت خواهد داشت؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه، بخش خصوصی با ظرفیت متشکلی که دارد، می‌تواند در فروش نفت خام نیز به دولت کمک کند، توضیح داد: طی دهه های اخیر، ظرفیت‌های بسیاری در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی، شکل گرفته است و در این زمینه انجمن‌ها و نهادهای متشکلی ایجاد شده است.

رضا پدیدار افزود: دولت با جلب مشارکت این بخش می‌تواند به صادرات نفت، رونق ببخشد. در عین حال، چنین طرحی می‌تواند به استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌خصوصی منتهی شود و به تحول در فضای کسب‌وکار بیانجامد. ضمن‌ آنکه بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار که دارای سابقه روشنی در صدور فرآورده‌های نفتی هستند، می‌تواند ضریب اطمینان رعایت قوانین و مقررات و احقاق درآمد ارزی کشور را افزایش دهد.

پدیدار با اشاره به مکانیزمی که دولت گذشته برای فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی طراحی کرده بود، گفت: بر اساس این مکانیزم،کارگزاران بورس انرژی که قبلا شناسایی شده بودند و تضامین لازم را ارائه کرده بودند می توانستند نفت خام را خریداری کرده و بفروشند. اما قیمتی که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این سازوکار تعیین می‌کرد، بالاتر از قیمت‌های جهانی بود و فعالان بخش‌خصوصی نتوانستند در این چارچوب خریدی داشته باشند.

او ادامه داد: در مواردی در مورد نفت سنگین که قیمت‌ها تا حدودی متعادل بود و قیمتی که بخش خصوص پیشنهاد کرد مورد قبول واقع شد، اسناد تضمینی و مکانیزم اجرایی به طریقی بود که نتوانست بخش خصوصی آنها را برای وزارت نفت تامین کند و لذا فرآیند خرید نفت توسط بخش خصوصی منتفی و متوقف شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: در این مقطع،‌ دولت می‌تواند از طریق بورس انرژی و همفکری فعالان اقتصادی ساز‌وکارهایی را پیش‌بینی کرده و تضامینی را تعریف کند تا هویت بخشی اعتباری برای صادرکنندگان نفت مانند تجربه‌ای که در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی وجود دارد، امکان پذیر شود و بخش‌خصوصی در این زمینه مشارکت کند.