عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، در نامه‌ای به سرپرست امور مالیاتی شهر و استان تهران اعلام کرد که میزان بالای تعدیل‌های صورت گرفته و افزایش اعتراض‌ها به رسیدگی‌های اولیه، نشان از کیفیت پایین رسیدگی یا تعمد در تعیین ارقام مالیات دارد که می‌تواند زمینه مجازات انفصال از خدمت ماموران مالیاتی را فراهم سازد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،تشخیص اشتباه در تعیین مالیات بنگاه‌های بخش خصوصی که معمولاً بیش‌برآورد بوده، بارها و بارها کار را به اعتراض و حضور فعالان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کشانده که اغلب این پرونده‌ها نیز با مدارک محکمه‌پسندی که از سوی صاحبان کسب‌وکارها ارائه شده، ارقام بالای مالیاتی در بررسی‌های اولیه را تعدیل کرده است.

با این حال نتایج به‌دست آمده و حجم بالای اعتراض‌ها، تاکنون موجب توقف این روند نشده است و هم‌چنان برخی ماموران مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی مؤدی به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مبادرت و ارقامی تعیین می‌کنند که بسیار بیش از درآمد واقعی مؤدی است. فراوانی این موضوع هم هزینه‌های وصول مالیات را افزایش می‌دهد که منجر به نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه اقتصادی نسبت به عملکرد سازمان می‌شود و هم زمینه ورود و درگیر شدن سازمان‌های نظارتی و مراجع قضایی برون‌سازمانی را به پرونده‌ها باز می‌کند.

این در حالی است که برابر ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر مشخص شود که ماموران مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی، درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده ممکن است به 3 ماه تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شوند. از این رو ضرورت دارد که در تعیین درآمدهای مشمول مالیات، دقت و توجه کافی صورت گیرد.

این مطالب چکیده نامه‌ای است که از سوی عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به سرپرست امور مالیاتی شهر واستان تهران و مدیران کل این سازمان ارسال شده است. تصویر این نامه و متن کامل آن در زیر قابل مشاهده است.