کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برای هفتمین سال پیاپی همایش مبارزه با فساد را در آستانه نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار کرد. در این همایش علاوه بر مروری بر اقدامات صورت گرفته در این حوزه به موضوع ماده ۱۲ کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد و نقش پیشگیرانه بخش خصوصی پرداخته شد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،هفتمین همایش مبارزه با فساد به همت کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با حضور حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، نماینده وزارت دادگستری و برخی اعضای کمیسیون به صورت حضوری و فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه مبارزه با فساد به صورت مجازی برگزار شد.

در این همایش، علاوه بر سه سخنران که به صورت حضوری شرکت داشتند، چهار سخنران نیز به دلیل ضرورت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، به صورت ویدئویی در پانل تخصصی همایش سخنرانی کردند.

ضرورت افزایش تعامل بخش خصوصی و قوه قضاییه

در ابتدای این مراسم، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران به عنوان دبیر این همایش با اشاره به اینکه دو سال ‌است، به دلیل همه‌گیری کرونا،‌ امکان برگزاری این گردهمایی به صورت حضوری فراهم نیست، گفت: نخستین همایش روز جهانی مبارزه با فساد، هفت سال پیش توسط اتاق تهران برگزار شد. برگزاری این همایش توسط اتاق تهران به موجب مسئولیتی بود که در زمینه مبارزه با فساد به این نهاد بخش خصوصی واگذار شد. در آن مقطع، با پیگیری آقای دکتر حسن عابدی جعفری، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، کمیته‌ای برای پیگیری تدوین و اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد تشکیل شد که برگزاری این همایش سالانه، همزمان با سالگرد تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از دستاوردهای این کمیته بود.

حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در مسیر ایفای مسئولیت خود، نسبت به انجام برخی فعالیت‌های پژوهشی و طراحی مدل بنگاه سالم اقدام کرد، افزود: با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد، در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران، کمیسیونی با عنوان «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» تشکیل شد که دو هدف افزایش تعامل با قوه قضاییه و اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

فروزان‌فرد در ادامه با تاکید بر اینکه، تمرکز بر فعالیت‌های پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد، نتایج بهتری به همراه دارد، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش خصوصی، قوای سه‌گانه را نیز به‌رفتارهای پیشگیرانه در این حوزه دعوت می‌کند.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه، گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود در زمینه مبارزه با فساد ارائه کرد.

بخش خصوصی از ظرفیت‌های فصل 5 کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده کند

در ادامه این جلسه، صالح امیری، دبیر کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد وزارت دادگستری، پشت تریبون قرار گرفت و به سابقه همکاری وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: متداول‌ترین بحث در کنوانسیون مبارزه با فساد، فصل 2 آن است که به موضوع پیشگیری پرداخته است. اما در مورد فصل 3 این کنوانسیون که به جرم‌انگاری اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی اشاره دارد، کمتر بحث شده است. به طوری که معمولاً دادگاه‌ها از نوع مواجهه با اختلاس و ارتشا در بخش‌خصوصی اطلاعی ندارند. اما اقداماتی برای ابهام‌زدایی از این مساله انجام گرفته و در لایحه جدید تعزیرات، این مسایل روشن شده است.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های فصل 5 کنوانسیون مبارزه با فساد چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است، ادامه داد: در این فصل به دعاوی حقوقی بین‌المللی اختصاص یافته است. در واقع، این فصل به شبکه‌هایی اشاره دارد که دسترسی به دارایی‌هایی را که بخش خصوصی در سطح بین‌الملل از دست داده است، تسهیل می‌کند. از این‌رو، توصیه می‌شود که بخش خصوصی از این ظرفیت بهره‌برداری کند.

امیری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که مکانیزمی که در کنوانسیون مبارزه با فساد برای ایفای تعهدات پیش‌بینی شده، مکانیزم مرور است و طی آن، کشورها بازرسی از یکدیگر را بر عهده می‌گیرند. بر این اساس، ایران در دوره بعدی بازرس کشور هندوستان خواهد بود و مرجع ملی مبارزه با فساد از پیشنهادات بخش خصوصی برای اجرای هر چه بهتر این بازرسی استقبال می‌کند.

فساد چگونه به منافع عمومی آسیب می‌زند؟

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی با اشاره به اینکه «کنشگری در میدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومی نیست» گفت: برای بررسی اهمیت مبارزه با فساد باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که بروز و ظهور فساد، چه تغییراتی در شرایط جامعه ایجاد کرده و اختلالات سیاسی و اقتصادی دومینووار آن، چگونه به منافع عمومی آسیب می‌رساند.

او افزود: تصور کنید در قالب واگذاری یک پروژه پیمانکاری، پرداخت رشوه سبب می‌شود که شرکت رشوه‌دهنده، رقیب صادق خود را از میدان به در کند و این گونه ماهیت بازار را تغییر دهد. یا با وجود بستر فساد، کسی که در سیستم اداری، رشوه‌گیرنده ‌است، تشویق می‌شود که مقررات بیشتری وضع کند تا رشوه بیشتری دریافت کند و این روند وضعیت کسب‌وکار را دشوارتر و نابرابری در اقتصاد را تشدید می‌کند.

سلاح‌ورزی در ادامه با اشاره به آثار بهبود شاخص ادراک فساد بر رشد اقتصادی، عنوان کرد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد چنانچه نمره ادراک فساد در ایران به میزان سه واحد بهبود پیدا کند، پنج درصد به رشد اقتصادی کشور می‌افزاید.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران سپس با اشاره به نتایج یک نظرسنجی که در سال‌های گذشته در کشور به انجام رسیده بود، گفت: در این نظرسنجی از پرسش‌شوندگان پرسیده شده بود که آیا تصور می‌کنید در کشور فساد سازمان‌یافته وجود دارد، و آنها به این پرسش پاسخ مثبت داده بودند اما هنگامی که از آنها پرسیده شده بود، تجربه پرداخت رشوه دارند،‌ تعداد پاسخ‌های مثبت کاهش یافته بود. این همان شاخص ادراک فساد است که از پیچیدگی‌های بوروکراسی در فضای کسب‌وکار نشات می‌گیرد.

او با بیان اینکه رهیافت رشد کشورهای پیشرفته، اغلب شامل «خصوصی‌سازی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» بوده است، ادامه داد: خصوصی‌سازی در ایران با وجود آنکه بر مبنای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت، توفیقی حاصل نکرد و بخشی از این واگذاری‌ها به دولت بازگردانیده شد. همچنین با وجود آنکه در اسناد بالادستی مقرر شده است که شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور، سالانه به میزان 10 پله ارتقا پیدا کند، این هدف نیز محقق نشده و ایران در این بخش دچار حرکت آسانسوری شده است؛ یعنی در ازای دو پله بهبود، سه رتبه سقوط می‌کند.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره اینکه بهبود فضای کسب‌وکار، سخت و پیچیده‌ نیست، ادامه داد: با کاهش مقررات دست و پاگیر و حذف مجوزها و امضاهای طلایی، رتبه ادراک فساد کاهش یافته و جذب سرمایه و رشد پایدار محقق می‌شود.

ضرورت اجرای سوت‌زنی فساد در بخش‌خصوصی

در ادامه همایش روز جهانی مبارزه با فساد، طی یک پانل تخصصی به موضوع ظرفیت‌ها و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در مقابله با فساد پرداخته شد. در این پانل، دیدگاه‌ها و نظرات سخنرانان پیرامون موضوعات مرتبط با شفافیت و مقابله با فساد، به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از شیوع کرونا، به صورت ویدئویی پخش شد.

در این پانل، یاسمین مترجمی، مدیر سابق امنیت غذایی شرکت نستله سوئیس، در باب ظرفیت‌های گزارشگری تخلف در بخش‌خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداخت. وی در سخنان خود به این موضوع پرداخت که چرا باید مکانیزم سوت‌زنی، در بخش‌خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد و از گزارشگران فساد که به تخلفات در بنگاه‌های خصوصی نور می‌تابانند، حمایت کرد.

مترجمی همچنین به این موضوع اشاره کرد که این مقوله همچنان در اتحادیه اروپا به عنوان یک چالش در حال بررسی است و تلاش‌هایی برای تدوین قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سوت‌زنان فساد، در بخش‌خصوصی در حال انجام است. به گفته وی، این در حالی است که در آمریکای شمالی، مسئله سوت‌زنی فساد در بخش‌خصوصی، با تدوین قوانین و مقرراتی که از سال‌ها پیش به کار گرفته شده، تا حدود بسیار زیادی قانونمند و اجرایی شده‌است.

تصویب استانداردهای بین‌المللی مقابله با فساد در ایران

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با بررسی ارتقای استانداردهای بخش‌خصوصی در مقابله با فساد و اشاره به تصویب چند استاندارد جدید در کمیته فنی 309 ایزو و به دنبال آن، تصویب در سازمان استاندارد ملی کشور، در این پانل مشارکت کرد.

وی در سخنانی به مسئله اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابله با فساد، اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چند سال اخیر، استانداردهای 37000، 37001 و 37002 در کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد به تصویب رسید، گفت: به دنبال تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران، کمیته فنی 309 در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد و با مشارکت بخش‌خصوصی و اتاق تهران، استاندارد 37001 سال گذشته ترجمه و در سازمان ملی استاندارد به عنوان استاندارد ملی به تصویب رسید.

فروزان‌فرد تصریح کرد که طی امسال نیز، ترجمه استاندارد بین‌المللی 37000 و 37002 در کمیته‌های فرعی کمیته فنی 309 صورت گرفته و تا پیش از پایان سال جاری، ارائه خواهد شد. به گفته وی، استاندارد بین‌المللی 37000 به مسئله حاکمیت شرکتی پرداخته است و در استاندارد 37002 نیز در خصوص سوت‌زنی فساد راهنمایی‌هایی به دست آمده است.

لزوم اجرای مدیریت تعارض منافع

محمدحسین مدیحی، عضو اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در این پانل به موضوع مدیریت تعارض منافع و سرنوشت هنجارگذاری در این حوزه و آثار آن در بخش خصوصی، پرداخت. وی با این توضیحات که مدیریت تعارض منافع یک رویکرد پیشگیرانه است، به این موضوع اشاره کرد که طی سال 1396، پیش‌نویس اولیه لایحه دولت در رابطه با مدیریت تعارض منافع تدوین و کلیات مربوط به این طرح، به تصویب رسید. وی با بیان اینکه طرح مدیریت تعارض منافع در حال حاضر برای بررسی روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد، تصریح کرد که این طرح باید در راستایی به تصویب برسد که عملا هزینه‌ تصمیم‌گیری‌ها بر اساس منافع شخصی را افزایش دهد.

ابزارهای شفافیت شرکتی

هم‌چنین مهدی فلاحیان، رئیس امور آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در این پانل به موضوع زیرساخت‌ها و الزامات تحقق الگوی مطلوب سلامت واحدهای فعال در بخش‌خصوصی، پرداخت. وی در سخنان خود، ابزارهای مرتبط با شفافیت شرکتی را تشریح کرد و در این رابطه یادآور شد که مدل‌هایی در ارتباط با ارائه داده‌ها در شرکت‌ها، برای تبیین شفافیت در عرصه بین‌المللی به کار گرفته شده است.

سامانه‌ای برای دسترسی به داده‌های شفاف بنگاه‌ها

حسین ملک‌نژاد، مدیرعامل شرکت رسمیو نیز در این پانل به مقوله ارتقا شفافیت هویت شرکت‌های خصوصی با محوریت سامانه‌های معرفی بنگاه‌های حقیقی و حقوقی، پرداخت. وی در سخنانی، پلتفرم رسمیو را به عنوان بستری برای ارائه داده‌های شفاف از شرکت‌های بخش خصوصی معرفی و ویژگی‌های این سامانه را مورد ارزیابی قرار داد.

تجربه موفق گرجستان در مبارزه با فساد

امیرحسین چیت‌ساززاده، پژوهشگر و مترجم کتاب دگرگونی اقتصادی و اصلاح دولت در گرجستان نیز در این پانل، تجربه این کشور در عرصه مقابله با فساد در بخش خصوصی را مورد نقد و بررسی قرار داد. وی در این رابطه یادآور شد که در این کتاب (توسط اتاق تهران چاپ شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است) به طور مفصل به فرآیندهایی که در کشور گرجستان و از سوی دولت و قانونگذاران در این کشور برای پیشگیری از فساد در بخش خصوصی به کار گرفته شده تا آنجا که گرجستان را به رتبه‌های چشمگیر در ارتقای شاخص‌های اقتصادی در جهان رسانده، پرداخته شده است . وی در همین رابطه، ساده‌سازی قوانین و مقررات و محدودیت در تنظیم‌گری‌ها را از جمله این راهکارها عنوان کرد.