موضوع بازگرداندن و عدم اجازه ورود بار صادراتی فلفل ایران به روسیه، جوانب تازه‌ای پیدا کرده‌است. به گفته کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، بخش مسول در قرنطینه نباتات روسیه 6 ماه پیش از وقوع این ماجرا، طی نامه‌ای رسمی به ایران، نسبت به وجود سموم باقی‌مانده در محصولات صادراتی ایران و رعایت استانداردهای بازار این کشور، تذکر داده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران می‌گوید، از 6 ماه پیش از توقف واردات فلفل دلمه‌ای روسیه از ایران که به تازگی اتفاق افتاده‌است، سازمان قرنطینه نباتات این کشور طی نامه‌ای کتبی به ایران، نسبت به رعایت میزان سموم باقی‌مانده در محصولات کشاورزی صادراتی به روسیه، تذکر رسمی داده بود اما این هشدار در ایران و از سوی نهادهای مسول از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مورد توجه قرار نگرفت.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران این موضوع را در دهمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح کرد و یادآور شد که اگر به آن نامه از سوی روسیه جدی گرفته می‌شد، امروز مشکلات مربوط به بازگشت برخی محموله‌های صادراتی صیفی‌جات از ایران به این کشور، پیش نمی‌آمد.

وی با اشاره به نامه اخیر گمرک روسیه به گمرک داغستان که منجر به عدم اجازه ورود چندین تن فلفل صادراتی به روسیه شده‌است، گفت: در بخشی از این نامه، مقامات روسیه متذکر شده‌اند که نقض دستورالعمل‌های مربوط به میزان سموم موجود در فلفل تازه صادراتی ایران، به دفعات دیده شده‌است.

زرگران با بیان اینکه پس از ممنوعیت ورود فلفل صادراتی ایران به روسیه، حدود 37 کامیون حامل این بار صادراتی از مرز داغستان برگشت داده شد، افزود: این مسئله، منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان و صاحبان گلخانه‌های کشت و تولید فلفل دلمه‌ای در داخل کشور شده‌است و این در حالی است که بازار صادراتی جایگزینی نیز برای فلفل ایران فعلا وجود ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که فلفل صادراتی ایران در بازار روسیه به نرخ 3 تا 3.5 دلار برای هر کیلوگرم معامله می‌شد در حالی که با وضعیت پیش آمده، این محصول در بازار داخل بیشتر از یک هزار تومان در هر کیلوگرم خریدار ندارد.

وی تاکید کرد که مسئله سموم باقی‌مانده در محصولات صادراتی بخش کشاورزی کشور باید به طور جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته تا بیش از این، به صادرات تولیدات کشاورزی ایران لطمه وارد نشود.