بررسی ها حاکی از آن است که در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد قصد دارد که علاوه بر اهداف اصلی این وزارت خانه در سیاست های مالیاتی، تجارت و کسب و کار، میزان تعامل خود با بانک ها نیز افزایش دهد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از هیبنا ، وزیر امور اقتصاد و دارایی از ابتدای فعالیت خود، تاکنون جلسات متعددی را با مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی داشته است. احسان خاندوزی در جلسه با مدیران عامل بانک های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادات خود در مورد نحوه اجرایی کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی را به معاونت امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند.

به گفته خاندوزی، البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک ها باشد و نباید آنها را به صورت یک قلک بی انتها تصور کنند؛ گر چه، بخشی از انتظارات هم کاملاً بجاست و باید با اتخاذ سیاست ها و روش های مناسب و محاسبات دقیقِ سازگار با کسب و کار بانکی، آنها را برآورده ساخت.وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت محدود تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی از شورای هماهنگی بانک ها خواست برنامه عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک های دولتی، هر چه سریعتر ارائه دهند. وزیر اقتصاد معتقد است که اگر بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد .

این موضوع نشان می دهد که برخلاف دوره های گذشته، وزیر امور اقتصاد و دارایی به دنبال ایجاد تسهیلات تکلیفی و فشار بر نظام بانکی نیست. این اظهار نظر که نباید به بانک ها به دید یک قلک نگاه کرد، حاکی از آن است که خاندوزی معتقد است که باید از ظرفیت های نظام بانکی نیز بهره برد.

البته در این شرایط، خاندوزی از بانک ها نیز انتظار دارد که نظم و انضباط مالی خود را افزایش دهند. از نگاه وزیر اقتصاد، بانک ها باید به بررسی این موضوع بپردازند، که چطور می توان ابزار های جدید را در زمینه تأمین مالی تولید بکار گرفت و باید ارزیابی متقاضی تسهیلات را با توجه به گزارش های مربوط به سوابق افراد در زمینه پرداخت مالیات، به عنوان ابزاری مهم برای اعتبار سنجی او مورد نظر قرار داد.

خاندوزی استفاده از سهام برای توثیق تسهیلات خرد و نیز اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس سبد سهام وی در بازار سرمایه را به عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید می داند. او در بخشی از صحبت خود با مدیران بانکی تاکید کرده است: «از این پس، انحرافات احتمالی بانک ها از بودجه های مصوب، دقیق تر و با ریز بینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت ومدیران عامل بانک ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.» در عین حال خاندوزی معتقد است که در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده ای که باید در چند دهه گذشته طی می‌شد را، به سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک ها و هم در خصوص صندوق های فعال، باید آرام و به تدریج این جهت گیری و حرکت را مد نظر داشته باشیم.این نگاه وزیر اقتصاد نشان می دهد که در دولت سیزدهم میزان تعامل با بانک ها در راستای اهداف اقتصادی افزایش خواهد یافت.