گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیر حکایت می‌کند و در عین حال به این مساله اشاره دارد که از زمان شیوع تاکنون 6 هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده‌اند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی به واکاوی وضعیت اقتصادی باشگاه‌های ورزشی در دوران کرونا پرداخت. این گزارش از مواجهه صنعت باشگاه‌داری ورزشی با خطر ورشکستگی حکایت می‌کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این گزارش آمده است که بررسی وضعیت کنونی باشگاه‌های ورزشی در دوره کرونا، نشان‌دهنده شتاب تغییر کاربری این باشگاه‌هاست. در عین حال، مربیان بی‌شماری بیکار شده‌اند و کم‌تحرکی در جامعه افزایش یافته است؛ همچنین کارکنان باشگاه‌ها شغل خود را از دست داده و احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری‌های غیرواگیر به دلیل کم‌تحرکی افزایش یافته است.

بررسي‌ها نشان می‌دهد كه حدود 29 هزار باشگاه ورزشي به صورت آماتوری و حرفه‌ای در سطح كشور فعاليت دارند كه طبق آمار رسمي ارائه شده از سوي وزارت ورزش و جوانان 25 هزار 782 باشگاه داراي مجوز رسمي هستند و حدود 150 هزار نفر به‌عنوان مربي در آنها مشغول به‌ كار هستند. به صورت ميانگين اگر هر باشگاه حداقل 10 پرسنل را در رده‌هاي مختلف اداري استخدام كرده باشند نزديك به 250 تا 300 هزار نفر پرسنل در این مراکز فعالیت دارند كه حدود 15 ماه است با تصميمات ستاد پيشگيري و مقابله با كرونا با تعطيلي مواجه شده‌اند و به‌دليل تعطيل شدن باشگاه‌ها، شغل و منابع مالي خود را از دست داده و کاملا بيكار شده‌اند.

این گزارش از کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیر حکایت می‌کند و در عین حال به این مساله اشاره دارد که از زمان شیوع تاکنون 6 هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده‌اند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.

در این گزارش تصریح شده است که صنعت باشگاه‌داری ورزشی ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده است. بر این اساس از جمله راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی، بخشودگی اجاره اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان‌های دولتی بوده و لازم است که کارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400 و تعیین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام‌ها صورت گیرد.