در نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، مدل دیگری در ارتباط با شناسایی بروز فساد در شرکت‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست، از پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات از سوی وزارت دادگستری، انتقاد شد.

در هفتمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، مدل CRA یا همان ارزیابی ریسک فساد مورد بحث و کنکاش قرار گرفت و در این رابطه، توضیحاتی در رابطه با این مدل ارائه شد. ارزیابی ریسک فساد، ابزاری تشخیصی است که به دنبال شناسایی نقاط ضعف موجود در یک سیستم است که ممکن است فرصت‌هایی برای بروز فساد ایجاد کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این رابطه، مهدی فلاحیان کارشناس کمیسیون به توضیحاتی در رابطه با این مدل پرداخت. به گفته وی، ارزیابی ریسک فساد، ابزاری مدیریتی است و بیشتر بر ظرفیت بروز فساد تمرکز دارد تا ادارک فساد. فلاحیان به این نکته نیز اشاره کرد که بر مبنای تعاریف سازمان ملل متحد، CRA به دنبال ایجاد شرح چگونگی عملکرد ساز و کار مبارزه با فساد در یک سازمان است و در حالی که بنا به تعاریف اتحادیه اروپا، یک ابزار مدیریتی برای بهبود حکمرانی و پیشگیری برای شناسایی فساد است.

به گفته این کارشناس کمیسیون، برای ایجاد ارزیابی ریسک فساد در یک سازمان، باید در مراحل ابتدایی، فرایند کاری در سازمان به دقت اتفاق افتد و پس از آن، فرایندهای موجود مورد شناسایی قرار گیرد.

وی سپس، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآمدی، دریافت گواهی‌نامه و ارتقای برند سازمان را از جمله دستاوردهای اجرای این مدل در نهاد شرکتی یا حاکمیتی عنوان کرد.

حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز، در سخنانی با اشاره به قرارگیری استاندارد 37000 و 37001 در چارچوب قراردادهای سازمان ملی استاندارد و ترجمه این دو استاندارد در ایران، افزود: اندازه‌گیری ریسک فساد در یک شرکت، زیرمجموعه کوچکی از اساس حاکمیت شرکتی در آن سازمان است، این در حالی است که عمده شرکت‌ها و نهادها در ایران که قرار است مورد ارزیابی ریسک فساد قرار گیرند، کمترین اطلاعات اولیه از این مدل را دارند.

وی افزود: بنابراین، در اتاق تهران و با همکاری سایر نهادهای بخش‌خصوصی و دولتی، و با استفاده از ظرفیت‌های کمیته فنی 309، انتشار و اطلاع‌رسانی از ترجمه چندین استاندارد بین‌المللی مربوط به حاکمیت شرکتی در دستورکار قرار گرفت و در حال حاضر نیز، تا پایان امسال استاندارد سوت‌زنی و مبارزه با رشوه ترجمه و دراختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

فروزان‌فرد همچنین خاطرنشان کرد که تمام تلاش‌ها بر این است تا طی یک دوره 3 تا 5 ساله، توجه مسولان و حاکمیت به این استانداردها معطوف شود و پس از آشنایی شرکت‌ها و سازمان‌ها ا مفاهیم حاکمیت شرکتی و ابزارهای مقابله با فساد، زمینه برای ارزیابی دقیق ریسک فساد در شرکت‌ها فراهم شود.

در ادامه این نشست، پیشنهاد اخیر وزارت دادگستری مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات که طی نامه‌ای از سوی وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده‌است، به بحث گذاشته شد و جوانب این طرح مورد نقد قرار گرفت. در این رابطه، پس از تحلیل مفاد پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل این ستاد، اعضای کمیسیون نسبت به آثار مخرب چنین تصمیماتی بر فضای اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور هشدار دادند. همچنین مقرر شد پس از گردآوری آرا و نظرات بخش‌خصوصی در رابطه با ایجاد ستاد هماهنگی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری، دیدگاه بخش‌خصوصی در این رابطه در اختیار اتاق ایران و در نهایت دولت قرار گیرد.