افزایش نرخ بهره، سیاست مالی انقباضی است که در شرایط عادی برای کاهش تورم استفاده می شود. البته در شرایط عادی نه در اقتصادی که بخاطر نااطمینانی در سیاست و نبود ثبات اقتصادی، از کمبود سرمایه گذاری‌های مولد رنج می‌برد.

به گزارش اقتصادطلایی یک کارشناس مسائل اقتصادی به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند.

مهرافروز توکلی با بیان اینکه نرخ بهره همان هزینه سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره و بازدهی اوراق باعث تمایل قرض دهنده به قرض دادن شده تا منابع در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود اما از طرف دیگر هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که در این صورت سرمایه‌گذار از قرض گرفتن خودداری می‌کند.

این مدرس دانشگاه افزود: افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی یعنی افزایش انتظارات تورمی، که در این صورت با توجه به میزان انتظارات تورمی حتی قرض دهنده هم ترجیح می‌دهد به جای قرض دادن به دنبال گزینه ای برود که در مقابل تورم، سرمایه خود را بیشتر محافظت کند و این یعنی سرمایه‌گذاری کمتر در بخش تولید و افزایش تورم. (رکود تورمی).

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ بهترین عملکرد حرکت اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در تولید با ایجاد مشوق‌های جذاب برای سرمایه گذاران و کاهش انتظارات تورمی است، و این در حال حاضر در کشور ممکن نیست مگر با توسعه دادن ارتباطات تجاری با سایر جوامع، رفع محدودیت های صادرات و…

توکلی خاطر نشان کرد: به طور کلی ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات و مطمئن برای عوامل اقتصادی می تواند زمینه را برای هدایت سرمایه گذاری به سمت تولید و اشتغال فراهم کند.

*تهیه و تنظیم: پروین خدادادی