حجم بالای بدهی های صنعت برق به بانک‌ها در کنار مطالبات شرکت های نیروگاهی بخش خصوصی از وزارت نیرو، زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری دستوری و محدودیت در صادرات، صنعت برق کشور را به نابودی می‌کشاند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «اکو ایران» گفت: سیاست‌های وزارت نیرو کاملاً مغایر با قانون است و در صورت استمرار آن، صنعت برق را با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی افزود: در گزارشی که مجلس در تابستان سال گذشته تهیه کرد و در زمستان به تصویب رسید، عملکرد دولت در بخش برق و سوء مدیریت وزارت نیرو در اجرای برنامه ششم توسعه به تصویر کشیده شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری دستوری را دومین عامل نابودی صنعت برق خواند و تصریح کرد: براساس صورت‎های مالی شرکت‌های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی، زیان انباشته در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این زیان انباشته از مابه‌التفاوت قیمت‌های تولید و فروش حاصل از قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده است.

وی موضوع بدهی را سومین عامل در تخریب این صنعت برشمرد و ادامه داد: مطالبات شرکت های نیروگاهی کشور در بخش خصوصی از دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین این شرکت ها به بانک‌ها نیز بدهی دارند؛ در حالی که مطالبات آنها از دولت با نرخ عادی محاسبه می‌شود و بدهی آنها به بانک‌ها با نرخ مرکب محاسبه می‌شود.

به گفته نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، زیان انباشته، مطالبات از دولت، بدهی با نرخ مرکب به بانک‌ها، محدودیت در صادرات برق، تعهدات ارزی به صندوق توسعه ملی از جمله موانع اساسی صنعت برق در بقای خود است.

پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده، مجلس به صنعت برق ورود کرده است و تخلفات وزارت نیرو در ۱۰ یا ۱۲ محور به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و در صورتی که در صحن علنی مجلس رأی بیاورد، به استناد ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، تخلفات وزارت نیرو به دستگاه قضایی کشور ارسال می‌شود.

*تهیه و تنظیم: محبوبه حاجی زاده