معاون امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی گفت: قانون جدید دریایی ایران به نام قانون کشتیرانی تجاری ایران در مرحله تصویب و ابلاغ است.
به گزارش اقتصادطلایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی در مراسم روز دریانورد به وضعیت صنعت حمل‌ونقل دریایی در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در شروع تحریم‌ها حمل‌ونقل دریایی مورد توجه دشمن قرار گرفت؛ چرا که این صنعت نقش محوری در اقتصاد و هویت یک کشور دارد.
وی تصریح کرد: سازمان بنادر وارد فضایی شد که ضرورت داشت، کشتیرانی ملی را حفظ کند و توسعه دهد و در مقابل تحریم‌ها بایستد که خوشبختانه این امر با کار تیمی محقق شد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی شیوع کرونا را از دیگر مشکلات صنعت دریانوردی در دوران اخیر عنوان کرد و گفت: با وجود مشکلات در حوزه پرسنل دریایی و بهداشت آنها، ماندگاری طولانی دریانوردان روی دریا و نبود امکان جابه‌جایی آسان در کشورهای مختلف این صنعت کار خود را ادامه داد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی افزود: قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۴۳ نیاز به بازنویسی داشت که با نظر جمعی بخش‌های دریایی کشور این اتفاق افتاد و قانون جدید دریایی به نام قانون کشتیرانی تجاری ایران تصویب و ابلاغ شد.
تشکیل دادگاه‌های دریایی
اسلامی گفت: موضوع دیگری که طی ماه های اخیر عملیاتی شد، تشکیل دادگاه‌های دریایی بود که لایحه آن تصویب و ابلاغ شد و اکنون در مرحله فرایند اجرایی است.
وی با بیان اینکه سند راهبردی دریایی در حال تصویب است، خاطرنشان کرد: ۲۸ راهبرد دریایی تدوین شده است که به توسعه و غنی‌سازی دریایی در موضوع خدمات کمک می‌کند.
معاون دریایی سازمان بنادر دریانوردی با اشاره به آغاز ساماندهی شناورهای سنتی در سال جاری، عنوان کرد: ساماندهی شناورهای فاقد هویت در دستور کار قرار گرفته است.
اسلامی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر دریانورد در حوزه کشتیرانی تجاری، نظامی، صیادی و خدماتی داریم، اظهار داشت: باید زیرساخت آموزش دریایی را توسعه دهیم و برون‌سپاری کنیم.
گفتنی است، مراسم روز دریانورد با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، رئیس سازمان شیلات و جمعی از دریانوردان نمونه کشور در تهران در حال برگزاری است.