فربد زاده، کارشناس صنعت خودرو، عنوان کرد که آنچه منجر به واژگونی دو اتوبوس در فاصله دو روز و کشته شدن هفت تن از هموطنانمان از جمله دو خبرنگار و سه سربازمعلم، یک عضو ناجا و یک کمک‌راننده شده‌است، تحریم، سؤمدیریت و شعارزدگی‌ در مدیریت و سیاستگذاری است.

از اواخر هفته گذشته که به فاصله کوتاهی واژگونی دو اتوبوس، یکی در نقده و دیگری در یزد حوادث تلخ و غمباری را رقم زد، مسئولان در مقام مدعی‌العموم ظاهر شدند و هر یک با ارسال پیام تسلیت، دستوراتی برای پیگیری و شناسایی دلایل وقوع و مقصران احتمالی این سوانح صادر کردند. حالا روایت‌های بیشتری از وقوع این حوادث منتشر شده و البته تحلیل‌های موشکافانه‌تری از دلایل این رخدادها ارائه شده است؛ از سهل‌انگاری رانندگان و فرسودگی خودروها تا ضعف کیفی تولید و قطعات وارداتی.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، اما از زاویه‌ای دیگر به این مساله ‌می‌نگرد و سیاست‌های اقتصادی را در وقوع این حادثه و حوادثی از این دست دخیل می‌داند. او با بیان اینکه اتوبوس واژگون شده خبرنگاران از برندی است که چندان قدیمی نبوده و محصول نسبتاً جدیدی در بازار است، ادامه داد: اصلا شما تصور کنید که این اتوبوس‌ها که اخیرا حادثه آفریده‌اند، یک سال از عمر آنها می‌گذرد؛ اما وقتی صاحب خودرو نمی‌تواند، لاستیک یا قطعات یدکی آن را تعویض کند، نتیجه‌ آن مخاطراتی است که هر روزه در جاده‌ها شاهد آن هستیم. البته وضعیت ناوگان در حوزه بار به مراتب وخیم‌تر است. منتها از آنجا که رانندگان این خودروها، به فضای رسانه‌ای دسترسی ندارند، مسایل آنها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادطلایی فربد زاوه در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: به واسطه سخت‌گیری‌هایی که وزارت صمت اعمال کرده است، قیمت و هزینه محصول و تامین قطعات یدکی و حفظ سلامت ناوگان بسیار افزایش یافته است. در واقع، وزارت صمت امکان واردات را سلب کرده، بدون آنکه به عواقب آن بیندیشد. وقتی این وزارتخانه، بنا را بر این می‌گذارد که همه چیز در داخل تولید شود، بدیهی است که این اتفاقات رخ ‌می‌دهد. این وقایع تلخ، تبعات انگاره‌هایی است که تحریم را نعمت پنداشته و خودکفایی در همه حوزه‌ها را اصل قرار داده است.

زاوه با بیان اینکه، ریشه این حوادث را در نبود کشور در پیمان‌های بین‌المللی از جمله اف‌ای‌تی‌اف (FATF) می‌توان جست‌وجو کرد، توضیح داد: وقتی امکان خرید کالا به صورت اعتباری و از شبکه بانکی فراهم نیست، قیمت کالا افزایش یافته و یک راننده قادر نخواهد بود که قطعه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تامین کند. در عین حال، تحریم نیز منجر به افزایش قیمت کالا شده و افراد از دسترسی به کالا با قیمت مناسب محروم می‌شوند و این‌گونه است که رانندگان امکان تعویض قطعات فرسوده یا معیوب خودروی خود را نمی‌یابند.

او گفت: در حال حاضر هزینه‌های یک خودروی تجاری گاه تا چهار برابر درآمد رانندگان است. تصور کنید، راننده‌ای که در خط تهران- اصفهان فعالیت می‌کند، ممکن است ماهانه حدود 16 میلیون تومان درآمد داشته باشد، اما اگر سرمایه‌ای را که صرف خرید خودرو کرده در بانک سپرده‌گذاری کند، احتمالا سود بیشتری دریافت ‌می‌کند. در گزارش‌ها آمده بود که راننده اتوبوس واژگون شده خبرنگاران نیز در یکی از خطوط مسافربری فعالیت ‌‌می‌کرده و به دلیل عدم توجیه اقتصادی خودرو خود را از خط خارج کرده است. قیمت همین اتوبوس واژگون شده، حدود 2.5 میلیارد تومان است اما احتمالاً درآمد راننده آنقدر مکفی نبوده که بتواند برای تعویض لاستیک 20 میلیون تومان هزینه کند. یا وقتی هزینه تعویض روغن گاه به 7 تا 10 میلیون تومان ‌می‌رسد، احتمالا تعویض روغن به تاخیر می‌افتد. بنابراین علت آنکه خودرویی در شرایط نامناسبی قرار ‌می‌گیرد، فرسودگی عدم سرویس مناسب و به‌موقع است.

او ادامه داد: فردی در دستگاه‌های دولتی اولویت تخصیص ارز را تشخیص می‌دهد یا در کار تایید ثبت‌سفارش‌هاست، احتمالاً نمی‌داند که در نتیجه تشخیص و تصمیم‌ها آنها ممکن است، در یک روز7 نفر در اثر واژگونی دو اتوبوس جان ببازند و 7 میلیارد تومان سرمایه هم نابود شود. نحوه مدیریت ناوگان هم از باب تامین خودرو و هم از باب تامین قطعه به‌گونه‌ای است که ناوگان تجاری به شدت مستهلک شده و این روند ادامه دارد. چنانکه، بیش از 60 درصد ناوگان در حوزه بار، بیش از 20 سال سن دارند. آنهایی هم که عمرشان کمتر از 20 سال است، به قطعات باکیفیت و با قیمت مناسب دسترسی ندارند.

فربد زاوه در انتهای سخنان خود گفت: تحریم و سؤمدیریت و شعارزدگی در سیاستگذاری، سبب شده که سالانه 17 هزار نفر در جاده‌ها قربانی شوند.