طرحی که از چندی پیش زمزمه‌های آن، بیم و هراس‌هایی را در میان کاربران و کارآفرینان فضای مجازی کشور ایجاد کرده بود، طی روز یکشنبه هفته جاری در دستور بررسی مجلس قرار گرفت. صیانت از کاربران و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، طرحی است که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیاز به اصلاحات جدی دارد و آنچه که تدوین شده، اگر پیاده‌سازی شود، شریان کسب‌و‌کارهای شکل گرفته در بستر فضای مجازی را مسدود می‌کند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،نمایندگان مجلس بررسی طرحی را در دستورکار قرار داده‌اند که بر مبنای آن، قرار است «حقوق کاربران در فضای مجازی» مورد «صیانت» قرار گیرد و «پیام‌رسان‌های اجتماعی» نیز «ساماندهی» شود. بر اساس این طرح که از چندی پیش زمزمه‌های آن به گوش می‌رسید و از هفته جاری نیز در دستور بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته، «مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد».

همچنین بر اساس این طرح، قرار است هیاتی با عنوان «هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌های اجتماعی» با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود تا بر فضای مجازی کشور اعمال حاکمیت کند.

طراحان این طرح در حالی مدعی ساز و کاری برای حمایت از تولید پیام‌رسان‌های داخلی هستند که به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال، اینگونه حمایت‌ها به انحصار منتهی می‌شود و در فضای رقابتی و رشد اخلال ایجاد می‌کند.

فرزین فردیس در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه با مطالعه طرح مذکور، نام و نشانی از صیانت و حمایت از حقوق کاربران دیده نمی‌شود، گفت: طبق آمارهای متقن، در حال حاضر پیام‌رسان تلگرام در ایران نزدیک به 50 میلیون کاربر دارد که بخش عمده‌ای از آنان، از این پیام‌رسان به عنوان محلی برای کسب‌و‌کار خود استفاده می‌کنند، حال آنکه بر مبنای این طرح، استفاده از تلگرام اقدامی مجرمانه خواهد شد و ممکن است عواقب کیفری نیز برای کاربران این پیام‌رسان خارجی به همراه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به بخش دیگری از طرح کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرد و افزود: رصد و نظارت بر فضای مجازی نیز طبق این طرح، قرار است به عهده نیروهای مسلح واگذار شود حال آنکه بر اساس نص صریح قانون اساسی، نیروهای مسلح وظیفه حفظ امنیت در داخل و مرزهای کشور را برعهده دارند و نهادهای این بخش، هیچ‌گونه تخصصی در ارتباط با حوزه دیجیتال ندارند.

به کارگیری تعرفه‌های مختلف برای استفاده از فضای مجازی، موضوع دیگری است که طراحان در مجلس به دنبال پیاده‌سازی آن هستند. به گفته فردیس، تجربه نظام تعرفه‌ای در گمرکات ایران، نتیجه‌ای جز تضعیف کالاهای ساخت داخل نداشته است حال آنکه این سیستم اگر قرار باشد در فضای دیجیتال کشور نیز به اجرا گذاشته شود، عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، اظهار امیدواری کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که بررسی آن در مجلس آغاز شده، با حضور کارشناسان خبره و آگاهان به این حوزه، مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات جدی روی آن صورت گیرد چرا که آنچه که در حال حاضر روی میز قرار گرفته است، نگرانی‌های زیادی را در میان مردم و به ویژه کسب‌و‌کارهای حوزه دیجیتال ایجاد کرده است.