با اعلام فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران،‌ نتایج مطالعه اتاق تهران روی طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» همراه با پیشنهادات اصلاحی طی نامه‌ای با امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران برای مجلس ارسال شد. این طرح که توسط تیم زبده‌ای از کارشناسان نظام بانکی به سرپرستی فرهاد نیلی انجام شده است، نقاط قوت و ضعف و موارد قابل اصلاح طرح بیان شده تا به نمایندگان مردم در مجلس برای تصمیم‌گیری و اصلاح طرح مشورت داده شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از نهایی شدن مطالعه تیم کارشناسی اتاق تهران بر روی طرح قانون بانکداری خبر داد و عنوان کرد ‌که نتایج این مطالعه به همراه پیشنهادات اصلاحی در نامه‌ای با امضای مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، برای مجلس و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با اعلام این که این طرح در آبان ماه سال1398 در شور دوم به تصویب رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار دارد، توضیح داد: بیش از 50 الی 60 سال است که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می‌گذرد و با وجود تحولات پولی و مالی که در سطح جهان رخ داده، مقررات موجود در ایران گویی از این تغییرات بازمانده است. از این رو، ضرورت ایجاب می‌کرد که قانون پولی و بانکی ایران با هدف دستیابی مترقی مورد بازنگری قرار گیرد. ضمن آنکه، قوانین بانک‌هاي مرکزي در اغلب کشورهاي در حال توسعه با هدف تأمین استقلال و پاسخگویی بازنگري شده‌اند و لزوم رفع شکاف میان نظام بانکی ایران و آنچه که در جهان حاکم است، احساس می‌شد تا در سایه این اصلاحات، تولید و سرمایه‌گذاری نیز در ایران در مدار رونق قرار گیرد.

او با اشاره به اینکه «طرح جدید پولی و بانکی کشور با تغییرات محسوسی نسبت به قانون قبلی منتشر شده است» ادامه داد: این طرح در 20 فصل مختلف طراحی شده است که چارچوب قانونی سیاست پولی و بانکی را در زمینه‌هایی مانند «اهداف و وظایف بانک مرکزي»، «ساختار تصمیم‌گیري»، «مجاري سیاست پولی و ارزي»، «مدیریت موسسات پولی و اعتباري» و «ارتباط با نهادهاي حکومتی» مشخص کرده است.

مستوفی گفت: به دلیل اهمیت این طرح برای ارکان کشور و بخش خصوصی به عنوان ذینفعان آن و اینکه پس از تصویب، به عنوان قانون مادر مرجع عملیات بانکی خواهد بود، کمیسیون بازار پول و سرمایه با همکاری معاونت اقتصادی اتاق تهران پیشنهاد انجام مطالعه‌ای جامع بر روی این طرح را مطرح کرده و انجام این پژوهش به تیمی از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه بانکی به سرپرستی دکتر فرهاد نیلی، از اقتصاددانان برجسته کشور واگذار شد. اکنون این نتایج این پژوهش به همراه پیشنهادات اصلاحی پس از ماه‌ها مطالعه نهایی شده و آماده ارائه به سیاستگذاران است.

او سپس به برخی نقاط قوت طرح مجلس از جمله تاکید بر استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هدف بانک مرکزي باید کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها و سلامت شبکه بانکی باشد، در صورتی که در طرح مذکور حمایت از رشد و توسعه اقتصادي نیز به عنوان ماموریت بانک مرکزی عنوان شده است و این از نقاط ضعف آن است. از سوی دیگر، طبق گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس دهم، طرح قانون جامع بانکداری، حاصل ادغام چهار طرح بانکداري، بانک مرکزي، بانک توسعه، عملیات بانکی بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور بوده و این در حالی است که در اغلب کشورها قوانین جداگانه‌اي براي بانک ‌مرکزي و بانکداري وجود دارد و پیشنهاد اتاق تهران این است که برای مدیریت بانک مرکزی در ایران نیز قانون جداگانه‌ای به تصویب برسد.

مستوفی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف طرح به کارگیري ابزارهاي پولی و نظارتی بانک مرکزي براي ترغیب یا وادار کردن مؤسسات اعتباري به اعطاي تسهیلات اعتباري به واحدهاي اقتصادي است، ادامه داد: به طور کلی، هر چند مفاد طرح جدید تا حدودي مشکلات قبلی را برطرف می‌کند و از این حیث می‌تواند به‌ عنوان گامی مثبت در فضاي کلان سیاست پولی کشور ارزیابی شود اما انتظار می رود که اصلاحات مورد درخواست بخش خصوصی در طرح نهایی اعمال و در عمل نیز اجرا شود.