حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران «عدم قطعیت»، «تورم»، «ابهام در تعاملات بین‌المللی» و «آثار تصمیمات سیاسی بر اقتصاد» را از جمله چالش‌های عمده فعالان بخش خصوصی در سال 1400 برشمرد.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران ،رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، مهمترین چالش فعالان اقتصادی در سال پیش رو را عدم‌قطعیت عنوان کرد و گفت که توسعه در بخش خصوصی حاصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دست‌کم برای سه سال آینده است و چنانچه این امکان فراهم نباشد، نباید انتظار توسعه داشت.
حسن فروزان‌فرد که در برابر دوربین استودیوی اتاق تهران سخن می‌گفت به مهمترین چالش‌های بخش‌ خصوصی در سال 1400 اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین چالش فعالان اقتصادی در سال آینده، عدم قطعیت و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بوده و این مساله نیز تابعی از معادلات، شاخص‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان است.
او در ادامه، بی‌سامانی شرایط تورمی کشور را از دیگر چالش‌های سال پیش‌رو عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد که این شرایط در سال آینده نیز تداوم پیدا کند؛ تداوم این وضعیت به این دلیل محتمل است که از لایحه بودجه سال 1400 نیز بوی تورم استشمام می‌شود.
فروزان‌فرد همچنین وضعیت نامشخص تعاملات بین‌المللی، تغییرات نرخ ارز و وابستگی آن به تصمیماتی که در حوزه اقتصاد سیاسی اتخاذ می‌شود را نیز به چالش‌های سال آینده افزود و گفت: بدون مولفه پیش‌بینی‌پذیری در میان‌مدت نمی‌توان به توسعه دست یافت.