سجاد غرقی، فعال معدنی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تورم را چالش اصلی بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی در سال 1400 دانست که به طور خاص بنگاه‌هایی را که محصول صادراتی ندارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سال 1400 حداقل با دو چالش اساسی در کسب‌وکار خود مواجه خواهند بود.

به گزارش اقتصادطلایی سجاد غرقی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، چالش اول را انطباق فعالان اقتصادی با تغییر رویکردهای اقتصاد سیاسی دولت در سال جدید دانست. به گفته این فعال اقتصادی، بنگاه‌ها در سال جدید با ساختار جدیدی در اداره اقتصاد کشور مواجه هستند که به نظر می‌رسد، شناخت آن و تطبیق کسب‌و‌کارها با رویکردهای جدید اقتصادی، ضروری است.

غرقی سپس با اشاره به رشد پایه پولی و نقدینگی طی سال‌های اخیر و به ویژه دو سال گذشته، تورم سال 1400 را از دیگر عوامل چالش‌برانگیز برای بنگاه‌های اقتصادی دانست. به گفته وی، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم 1400، دست‌کم به میزان سال 99 و شاید فراتر از آن خواهد بود.

او در عین حال، بر این باور است که افزایش نرخ تورم برای سال آینده، چالش بزرگی را پیش‌پای بنگاه‌هایی که تولیدات آنان در بازار داخل عرضه می‌شود، باز می‌کند اما این وضعیت برای محصولات صادرات‌محور تاحدودی جبران‌کننده خواهد بود.