فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو، «سیاست‌های پولی»، «قیمت‌گذاری دولتی» و «کمبود عرضه» را از جمله عوامل آشفتگی کنونی در بازار خودرو معرفی ‌‌می‌کند و ‌‌می‌گوید که دولت باید به فکر افزایش عرضه و کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند.

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تنها راهکار جبران بدهی‌های دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی این دو خودروساز به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و متقاضیان خرید خودرو به حدود170 هزار میلیاردتومان ‌‌می‌رسد.

به گزارش اقتصادطلایی زاوه در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، به دلایل آشفتگی بازارها از جمله بازار خودرو اشاره کرد و افزود: وضعیت بازار خودرو، متاثر از سیاست‌های کلان پولی در سال 1399مانند سایر بازارها متحمل آسیب‌های جدی شد. این آشفتگی ناشی از کسری بودجه در سال 1399بود و دولت به جای انضباط مالی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته‌ای در سال 1399 مواجه شد؛ به طوری که اکنون آمار تورم نقطه به نقطه به 9 الی10 درصد رسیده است.

او با بیان اینکه «کاهش عرضه نیز به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است» توضیح داد: با وجود شعارهایی که وزارت صمت در مورد خودکفایی سرداد، بازار از بعد عرضه دچار کمبود شد و افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که عرضه و تقاضا به نوعی همگن شد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری نیز به جای اینکه مساله را حل کند، آن را حادتر کرد. در واقع قیمت‌گذاری دولتی، شرکت‌ها را به زیان‌دهی شدیدی سوق داد و این زیان‌دهی شدید خود به عامل تورمی تبدیل شد؛ چرا که خودروسازها نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی تعلل کردند و این مساله به افزایش نرخ تورم منتهی شد.

زاوه با اشاره به اینکه «میزان عرضه و تقاضا خودرو در سطح قیمت‌های کنونی متعادل شده‌است» ادامه داد: با توجه به اینکه میزان عرضه در سال‌های اخیر، دست‌کم نسبت به میزان آن در سال 1396 بسیار کاهش یافته، سطح قیمت کنونی متناسب با کاهش شدید عرضه است. در سال 1398، 60 درصد کاهش تولید نسبت به سال 1396 رقم خورد و در سال 1399 نیز نصف تولید 1396 هم محقق نشد.

او ادامه داد: اکنون هیچ یک از روش‌هایی که مسئولان برای حل مساله بازار خودرو به کار بسته اند، به حل این معضل منتهی نشده است. مگر اینکه مجموعه دولت، به فکر افزایش عرضه و کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند. چراکه شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر، در موقعیت بسیار خطرناکی به سر ‌می‌برند و صورت‌های مالی آنها حدود 170 هزار میلیارد تومان منفی بوده و بدهی این شرکت‌ها نیز عمدتا به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و مردم مربوط است. مساله این است که این بدهی چند برابر دارایی‌های این شرکت‌هاست و این خطر را ایجاد ‌می‌کند که کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد.

او با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی تاکنون با ایجاد تورم عمومی سرپا مانده‌اند، افزود: تنها راهکار بهینه‌ای که برای فرار از این بحران باقی مانده، جذب سرمایه‌گذار خارجی با هدف اعطای تسهیلات برای صادرات است. تلاش برای صادرات خودروهای داخلی از آن جهت حائز اهمیت است که تسویه این ارقام بدهی با فروش داخلی قابل جبران نیست.