سرمایه گذار بخش خصوصی در بنادر ایران با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی و به تبع آن مجموعه بندری و دریایی کشور، به دلیل اعمال تحریم ها در جنگ تمام عیار اقتصادی است، گفت: یکی از بهترین مسیرها برای تحقق منافع ملی، استمرار سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر است.
به گزارش اقتصادطلایی حمیدرضا شرفی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری هرچه بیشتر و بهتر در بنادر کشور منجر به اشتغال آفرینی و رونق اقتصاد ایران خواهد شد، اظهار داشت: استمرار سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، نیازمند فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی است و در صورتی که این بستر مهیا باشد هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی، هم برای حاکمیت و هم برای بخش خصوصی مطلوب است و منافع ملی بسیاری به دنبال دارد.
این سرمایه گذار بخش خصوصی با بیان اینکه تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی یک الزام است، عنوان کرد: تحریم و افزایش نرخ ارز ، فضای بسیار سختی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است و به همین دلیل نیز سازمان بنادر و بخش خصوصی باید کنار هم باشند و به پویایی فعالیت ها در حوزه دریایی و بندری با تکیه بر ظرفیت ها و توان بخش خصوصی، کمک کنند.
شرفی با تأکید بر اینکه حذف قوانین دست و پا گیر در راستای رونق بنادر ایران بسیار موثر خواهد بود، عنوان کرد: کشور ما درگیر جنگ اقتصادی تمام عیار است و حوزه دریایی و بندری از این قضیه مستثنی نیست، در این مسیر می توان از ظرفیت های بخش خصوصی بیش از گذشته بهره برد و در عین سرعت بخشیدن به فعالیت ها، به ظرفیت های مغفول بنادر ایران توجه کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر حاکمیت به این نتیجه رسیده که مشارکت حداکثری بخش خصوصی را رقم بزند، خاطرنشان کرد: نکته ای که در این مسیر به طور ویژه بایستی حل و فصل شود، وجود برخی قوانین متعدد است که موجب می شود از حضور پررنگ تر بخش خصوصی ممانعت به عمل آید.
سرمایه گذار بخش خصوصی با بیان اینکه ضرورت دارد همه بخش ها قوانین جذب سرمایه گذاری را تسهیل کنند، گفت: این اتفاق به طور حتم ضمن درآمدزایی دو طرفه برای مجموعه های اقتصادی کشور و بخش خصوصی، استمرار فعالیت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی را به همراه خواهد داشت.