مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ششمین همایش مبارز با فساد گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد، امری معمول و عادی که قابل انجام توسط یک حوزه خاص باشد، نیست بلکه امری پیچیده است که نیازمند عزمی ملی و فراتر از اقدامات یک قوه است و اگر بخش خصوصی بخواهد به عنوان نظاره گر و دریافت کننده خدمات ایفای نقش کند، حقیقتا نمی توانیم این امر را به سرمنزل مقصود برسانیم.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جلیلیان با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران و برگزارکنندگان این همایش ابرازی امیدواری کرد این گونه همایش ها زمینه ساز دستیابی به اهداف متعالی و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوع با اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد گردد و چراغ راهی برای حرکت صحیح تر و اصولی تر بخش های مختلف کشور باشد.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه از دیرباز و به ویژه در دورۀ ریاست جدید خود، یعنی پس از حضور ارزشمند حضرت آیت الله رئیسی، اقداماتی اساسی و زیربنایی برای مبارزه با فساد در حوزۀ اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده و خوشبختانه بخشی از آنها، محقق شده است.

جلیلیان با اشاره به اینکه در مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد آمده است قوه قضاییه و بخش خصوصی دارای نقش تعیین کننده دراین باره هستند و درکنار یکدیگر باید این مسیر را بپیمایند گفت: به عنوان نمونه اگر در ماده ۱۱ کنوانسیون، به تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهای دادستانی، اشاره شده دقیقاً در ماده بعدی، یعنی ماده ۱۲ که اتفاقاً محور و موضوع اصلی این همایش می باشد، به لزوم اقدامات بخش خصوصی در راه مبارزه با فساد اشاره شده است.

مدیرکل معاونت پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه افزود: پیشگیری و مبارزه با فساد، امری کاملاً علمی است و باید براساس یافته‌­های دقیق تحقیقاتی و پژوهشی اساتید و دانشمندان کشور، طراحی و اجرا شود، از سوی دیگر، همواره پیشگیری مقدم بر درمان بوده است و لذا رویکرد قوه قضاییه در برابر فساد رویکردی پیشگیرانه است و تلاش دارد با استفاده از شیوه­های نوین و دقیق علمی، همزمان با مبارزه عملی، به پیشگیری از فساد توجه نماید که در این رابطه ساختارهای متناسب نیز پیش بینی شده و یا وجود دارد.

جلیلیان گفت: قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با فساد اقدامات خوبی انجام داده است که می توان به اختصاص بودجه، امکانات و پیگیری ویژه شخص ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پرونده­‌های فساد از جمله دیدار و نشست با صنوف و نمایندگان بخش خصوصی، تشکیل پرونده برای جرائم و مفاسد افرادی که بعضاً به عنوان خطوط قرمزمطرح می شدند و رسیدگی عادلانه و شجاعانه پرونده های ایشان، حمایت عملی از اصل لزوم امنیت سرمایه و حفظ آرامش سرمایه گذاری در بخش اقتصادی (راه اندازی سامانه حامی در قوه قضاییه، ورود شجاعانه به برخی از واگذاری های غیر اصولی در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل محاکم و دادگاه های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی، صدور بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی مبنی بر جلوگیری از تعطیلی کارخانجات تولیدی اشاره کرد.

وی بیان کرد: همچنین راه اندازی مجدد تعدادی از مراکز مهم اقتصادی با حکمیت و پیگیری قوه قضائیه؛ مانند شرکت آذرآب اراک، ماشین سازی تبریز، پیگیری مستقیم ریاست محترم قوه و بازدید مسئولین قضایی از مراکز و کارخانه های تعطیل شده و یا در حال تعطیلی، مانند نیشکر هفت تپه، نساجی سبلان اردبیل و رسیدگی فوق العاده به مشکلات آنها، راه اندازی دادگاه تجاری، تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر اقداماتی است که در این باره انجام شده است.

مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف مبارزه با فساد افزود: لزوم تعیین نمایندگانی توانمند، با انگیزه و پیگیر از این بخش و معرفی آنان به قوه قضائیه، برگزاری نشست های تخصصی مشترک مستمر به منظور شناسایی گلوگاه­های فساد در فرایندهای اقتصادی، برگزاری این نشستها به منظور پیگیری اقدامات با رویکرد مطالبه گری، آگاهی بخشی، تبلیغ و ترویج روحیه مطالبه گری از قوه قضاییه و سایر ارکان حاکمیت با حفظ آداب و اخلاق حرفه ای در بخش خصوصی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی قانون حمایت از افشاکنندگان فساد و انتقال و تبادل اطلاعات وتجربیات در مواجهه با قوانین و مقررات فسادزا به عنوان متخصصان بخش اقتصادی از جمله اقداماتی است که می تواند ما را در دستیابی به اهداف تعریف شده کمک کند.

ششمین همایش سالانه مبارزه با فساد در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور رییس اتاق بازرگانی تهران، معاون وزیر دادگستری و حضور سفارتهای بیست کشور به صورت مجازی و آنلاین برگزار شد.