مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با استقبال از راه‌اندازی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری، این اقدام را گام مثبتی در جهت رسیدگی عادلانه به دعاوی تجاری و موجب اطمینان‌خاطر فعالان اقتصادی برشمرد و از قضات خواست برای رسیدگی به پرونده‌ها از مشورت تشکل‌های بخش خصوصی بهره‌مند شوند.

پس از مدت‌ها پیگیری مداوم بخش خصوصی، سرانجام دادگاه تخصصی تجاری با عنوان «مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» با موافقت رئیس قوه قضاییه ایجاد شد. وجود این دادگاه تا اندازه‌ای در بهبود محیط کسب‌وکار کشور اثرگذار است که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران همکاری زیادی با قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای راه‌اندازی این نهاد داشتند و برای تامین مکان فیزیکی آن نیز اعلام آمادگی کرده بودند. راه‌اندازی این دادگاه در کنار شکل‌گیری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار می‌تواند رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار در سطح جهان را تا حدود زیادی ارتقا دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران تاسیس دادگاه تخصصی تجاری را به نفع فعالان اقتصادی دانست و گفت: در نبود چنین دادگاه‌هایی، فعالان کسب‌وکار هنگامی که با یک مساله حقوقی مواجه شده و شکایت خود را به دادگاه‌ها تسلیم می‌کردند، پرونده آنها به صورت تخصصی بررسی نمی‌شد. ایجاد این دادگاه ها، جزو خواسته‌های اتاق بازرگانی بود و چندین سال است که توسط نمایندگان بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

به گزارش اقتصادطلایی مهراد عباد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران افزود: در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران نیز کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، تلاش بسیاری را به تحقق این امر معطوف کرد و علاوه بر برگزاری جلسات متعدد، نامه‌نگاری‌هایی نیز در این زمینه داشت. آخرین صحبت‌ها این بود که مکان این دادگاه را اتاق تهران تهیه کند یا دست‌کم دبیرخانه این دادگاه در اختیار پارلمان بخش خصوصی باشد که این خواسته محقق نشد. اکنون ظاهراً قرار است در بحث آموزش همکاری‌هایی با اتاق بازرگانی تهران صورت گیرد. به این صورت که قضات این مجتمع قضایی از طریق مدرسه کسب و کار تحت آموزش‌های تخصصی تجاری قرار گیرند و در زمینه دعاوی مربوط به کسب‌وکارها صاحب تخصص شوند.

عباد در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که رای پرونده‌ها با مشورت تشکل‌ها تخصصی بخش خصوصی صادر شود. او افزود: باید نظر تخصصی تشکل‌ها در پرونده‌ها لحاظ شود. چرا که در بسیاری از موارد شکایت‌ها درون‌صنفی و بسیار تخصصی است و این امکان وجود ندارد که قضات در همه زمینه‌ها و رشته‌های کسب و کار آموزش ببینند. تشکل‌ها می‌توانند کمک دست این قضات باشند.

او در ادامه تاکید کرد که ایجاد مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری، به خودی‌خود گام مثبتی در جهت رسیدگی عادلانه به دعاوی تجاری است و این موجب اطمینان‌خاطر فعالان اقتصادی است که در صورت وقوع چالش حقوقی و قضایی می‌توانند به دادگاهی مراجعه کنند که در آن به مشکلات آنها به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود. عباد ابراز امیدواری کرد که پس از افتتاح این مجتمع، رسیدگی به پرونده‌ها هر چه زودتر آغاز شود.