نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در نشست بیست و هشتم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت ایران در نماگر مالیات و مولفه‌های مربوط به آن، دلیل رتبه پایین اقتصاد ایران در جهان در این نماگر را بررسی کردند و از راه‌های بهبود آن گفتند. نمایندگان دولت نیز از اصلاحاتی گفتند که در صورت اجرایی شدن بیش از 20 رده، جایگاه ایران را بهبود می‌بخشد.

بحث و بررسی درباره نظام فعلی ممیزی مالیاتی، موضوعی بود که در بیست‌و‌هشتمین جلسه کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به آن پرداخته شد و فعالان اقتصادی و نمایندگان دولت از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌‌و‌کار طی گفت‌و‌گوی مستقیم بر سر این موضوع، روی دستیابی به راهکارهایی برای بهبود این نظام، هم‌فکری کردند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست نماگر پرداخت مالیات که از زیرمجموعه‌های شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار است و وضعیت ایران در این نماگر، از سوی کارشناسان مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماگر پرداخت مالیات، مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری را که یک بنگاه اقتصادی در طول یک سال باید بپردازد یا مکلف به پرداخت است را ثبت می‌کند. در این نشست، ابتدا سعیده حاجی‌حسینی از مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط‌کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد به ارائه توضیحات پرداخت و گفت: مولفه‌هایی چون نرخ کل مالیات و پرداخت‌ها، تعداد پرداخت‌ها در سال، زمان و کارایی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات در این نماگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. امتیاز ایران در مولفه‌های نماگر پرداخت مالیات در سال 2020 میلادی کشور ما را در رتبه 144 جهان قرار داده است.

به گفته وی، اقداماتی از جمله کاهش تعداد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از 12 بار در سال به 4 بار در سال و به صورت فصلی، کاهش فاصله زمانی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد و شروع فرآیند حسابرسی آن به حداکثر 60 روز کاری و همچنین کاهش فاصله زمانی اتمام ارتباط شرکت مؤدی و تاریخ دریافت گزارش نهایی بازرس مالیاتی توسط شرکت مؤدی، می‌تواند در اصلاح امتیاز و رتبه نماگر پرداخت مالیات از سوی ایران موثر باشد.

به گفته این کارشناس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، در صورت اجرایی شدن این اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات روش‌شناسی بانک جهانی و همچنین تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار برای اصلاحات فوق برابر با 121 خواهد شد.

ضرورت کاهش حسابرسی‌های پس از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی

در این باره، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تعداد حسابرسی‌های پس از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی باید کاهش یابد، از جمله راهکارهای پیشنهادی را بالا بردن سرعت انجام کار عنوان کرد و در این خصوص پیشنهاد به‌کارگیری تعدادی از حسابرسان رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی و استفاده شرکت‌ها از این حسابرسان برای تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی را مطرح کرد. به گفته وی، به این صورت بررسی چندباره اظهارنامه‌ها کنار گذاشته شده و مدت زمان فرآیند بررسی‌ اظهارنامه‌ها در سازمان امور مالیاتی به پایین‌ترین زمان ممکن می‌رسد.

پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، نیز در سخنانی بر لزوم اعتماد سازمان امور مالیاتی به مؤدیان طبق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، تاکید کرد و اتخاذ تدابیری برای کاهش مدت زمان حسابرسی اظهارنامه‌های مالیاتی را یکی از عوامل بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار دانست.

ناصر پرتوی رئیس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران نیز بر لزوم برگزاری جلسات هم‌فکری با مدیران اجرایی تصمیم‌گیرنده در سازمان امور مالیاتی و با حضور نمایندگان اتاق تهران، تاکید کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نیز در این‌باره، بر برون‌سپاری و واگذاری انجام امور مربوط به تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی به بخش‌ خصوصی از جمله امور حسابداری و حسابرسی تاکید کرد و آن را متناسب با بهبود وضعیت شاخص‌های این بخش دانست.

پس از بحث و گفت‌و‌گو پیرامون این موضوع، با تصمیم اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران مقرر شد تا کارگروهی برای بررسی پرسشنامه نماگر پرداخت مالیات، با حضور نمایندگانی از کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید و با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران تشکیل شود.