یک کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاها؛ یک اقدام بسیار مناسب است چرا که بنادر کشور می‌توانند با شرایط بهتری فعالیت کنند.
به گزارش اقتصادطلایی مهدی تقوی درباره اینکه بنادر کشور در زمینه تخلیه و بارگیری کالا بایستی چه شرایطی داشته باشند تا فعالیت آنها با مشکلی مواجه نشود به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: یکی از مسایلی که به شدت بر فعالیت بنادر اثر منفی داشت؛ رسوب کالاها در بنادر به خصوص بنادر استراتژیک کشور بود.
وی افزود: هر گونه رسوب کالا در بنادر باعث می‌شود که فعالیت در این حوزه با اختلال جدی مواجه شود و بدین‌جهت ضرورت دارد که از رسوب و دپوی کالاها در بنادر جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنادر محل گذر کالا است و اگر به هر دلیلی کالاها در بنادر معطل شوند؛ فعالان اقتصادی هم دچار مشکل می‌شوند و روند تخلیه و بارگیری کالا؛ کند و آهسته شود.
وی گفت: طبق گزارش‌های اعلامی، فرآیند ترخیص کالا از بنادر سرعت گرفته است و به نظر می‌رسد کالاها در بنادر رسوب نمی شوند و این فرصت وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت توسعه‌ای خود را ادامه دهد و با سیاست‌های تشویقی فرصت برای افزایش صادرات فراهم کند.
تقوی تأکید کرد: از اواخر سال گذشته؛ چالش رسوب کالا در بنادر مطرح شد اما به جهت برخی از تصمیم های اقتصادی، واردکنندگان نتوانستند نسبت به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی اقدام کنند از این‌رو دپوی کالاها روز به روز افزایش پیدا کرد و عملا بنادر با وضعیت نامناسبی روبرو شدند.
وی اظهارداشت: ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای ترخیص کالاها مبنی بر اینکه واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات آزاد شدند، یکی از تصمیم های بسیار مهم است که می تواند به وضعیت بنادر کمک کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: امیدواریم با ابلاغیه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشکلات بنادر حل شود و فرآیند تخلیه و بارگیری کالا با سرعت بیشتری پیگیری شود.
گفتنی است، ۱۵ آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم‌های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
۱۱ آبان ماه گمرک اعلام کرده بود که تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۳/۵ میلیون‌تن آن کالای اساسی است.