نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست بیست و پنجم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی مساله وجود متولیان متعدد دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کردند و از اخلال‌های ایجاده شده در بازار و فعالیت کسب‌وکارها گفتند. هم‌چنین معاون وزیر کشاورزی در این نشست از خرید زعفران کشاورزان با هدف صادرات گفت.

در بیست‌و‌پنجمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نمایندگان بخش‌ خصوصی در کسب‌و‌کار و تجارت محصولات کشاورزی با مقامات دولتی از وزارت جهاد کشاورزی پیرامون برخی از چالش‌های پیش روی بنگاه‌های این بخش به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

از جمله مباحث مطرح شده در این نشست، وجود متولیان دولتی متعدد در حوزه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی بود که به گفته احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، وجود آنها به اخلال در کسب‌و‌کار بنگاه‌ها دامن زده‌است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این موضوع پس از آن از سوی فرشچیان مطرح شد که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در اتاق تهران، مقرر شده ‌است که کمیسیون‌های تخصصی این اتاق طی هم‌فکری با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها، جدی‌ترین قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌و‌کار را شناسایی و احصا کنند تا بر اساس توافق اتاق تهران و وزارت اقتصاد، روی میز هیات مقررات‌زدایی این وزارتخانه قرار گرفته و برای رفع و رجوع آن تصمیم‌گیری شود.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، شاید در وهله نخست نیاز باشد در امر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی، متولی‌زدایی کرد و بیش از این اجازه نداد که دستگاه‌های غیرمرتبط، با اظهارنظرها و وضع قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، محیط کسب‌و‌کار را برای صاحبان آن تنگ و نفس‌گیر کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، اصلاح برخی رویه‌ها از سوی بخش ‌خصوصی و متولی آن، یعنی اتاق بازرگانی را نیز ضروری دانست و در این رابطه با اشاره به تعدد تشکل‌های موازی در حوزه کشاورزی، بر ادغام و یکپارچه‌سازی و ایجاد صدای واحد از سوی تشکل‌های هر بخش تاکید کرد.

ضرورت بازنگری در مقررات تجارت خارجی

طرح مباحث تحول‌گرانه از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در حالی در این جلسه مطرح شد که قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز، طی سخنانی از اتاق تهران درخواست کرد با تشکیل کارگروهی از نمایندگان بخش‌خصوصی و تمامی دستگاه‌های دولتی، برای بازنگری در قوانین و تسهیل مقررات مربوط به تجارت خارجی کشور که با شرایط کنونی همخوانی داشته باشد، پیش‌قدم شود.

عباس کشاورز با بیان اینکه مقررات ارزی یکسانی در کشور وجود ندارد، گفت: این در حالی است که تصمیمات خلق‌الساعه از سوی برخی دستگاه‌ها، سد مقابل کسب‌و‌کارها را فرازتر از قبل کرده‌است. زمان آن فرا رسیده تا بخش ‌خصوصی و نهادهای دولتی با هم‌فکری یکدیگر، مقررات جامع متناسب با محیط فعلی اقتصاد کشور تبیین و در اجرای آن نیز تمام دستگاه‌ها و نهادها پایبند باشند.

بازار صادراتی زعفران را توسعه دهید

محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سخنانی، به التزام این وزارتخانه بر مداخله در خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، وزارت کشاورزی تنها در برخی خریدهای حمایتی که آن نیز مقطعی است و برای جبران تعدیل بازار صورت می‌گیرد، حق ورود و مداخله دارد.

وی با بیان اینکه دخالت دستوری در بازار، راه به جایی نمی‌برد، در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 60 تن زعفران باقی‌مانده روی دست کشاورزان، افزود: این میزان زعفران را فقط برای صادرات درنظر گرفته‌ایم و اجازه نمی‌دهیم حتی یک مثقال از آن به بازار داخل وارد شود.

طهماسبی سپس با اشاره به بازارهای صادراتی رعفران ایران، گفت: در حال حاضر خریداران عمده زعفران ایران، کشورهای عراق، افغانستان و اسپانیا هستند که این تجار این کشورها نیز به ریال زعفران را از تجار ایرانی خرید می‌کنند، بنابراین نباید تنها به این سه کشور اکتفا کرد و بازرگانان باید بازار صادراتی این محصول را گسترش دهند.

در پایان این نشست، موضوع معرفی نمایندگان کمیسیون کشاورزی اتاق تهران از بخش‌های زراعت، صادرات محصولات کشاورزی، طیور و آبزیان و همچنین باغبانی به وزارت جهاد کشاورزی برای تشکیل جلسات هم‌فکری و تشریک مساعی مطرح و مقرر شد طی نشست آتی، این نمایندگان معرفی شوند.