محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران معتقد است که آن‌گونه که انتظار ‌می‌رود تشکل‌ها از ظرفیت شورای گفت‌وگو استفاده نمی‌کنند و ظرفیت این شورا برای انجام کارهای بزرگ نظیر اصلاح قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها مغفول مانده است.

اقتصادطلایی :از نخستین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران در اسفند سال 1392، حدود 7 سال سپری شده و طی این سال‌ها فعالان اقتصادی بسیاری برای رفع مسائل و تنگناهای خود به این شورا متوسل شده‌اند؛ طرح مشکلات در نهادی مطرح ‌می‌شود که استاندار تهران، ریاست آن را برعهده دارد و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان دبیر آن فعالیت می‌کند.

در وصف عملکرد شورای ‌گفت‌وگوی پایتخت همین بس که این شورا تنها در سال 1398و طی 11 جلسه، معادل 101 مصوبه شامل 9 مصوبه استانی، 62 مصوبه ملی و 30 مصوبه ملی– استانی داشته که 52.5 درصد آن انجام شده، 36.8 درصد آن در حال انجام بوده و 8.9 درصد مصوبات نیز انجام نگرفته است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه فراوانی دستورجلسات نیز معطوف به مسایلی چون شناسایی قوانین مزاحم تولید و پیشنهاد اصلاح یا حذف مقررات، مشکلات مرتبط با بیمه فعالان اقتصادی و مشاغل سخت و زیان‌آور، بررسی مشکلات تشکل‌ها، بررسی مسایل شهرک‌های صنعتی، کُندی پرداخت و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بسته حمایت از توسعه صادرات بوده است. این مسایل در جلساتی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد که روسای ادارات استانی وزارتخانه‌ها، نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان نهادهای عمو‌می‌ شامل شهرداری و شورای شهر تهران، رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق تعاون و تعدادی از فعالان اقتصادی در آن حضور دارند.

تشکیل شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با پشتوانه بند الف ماده 12 قانون دائمی برنامه توسعه ششم جمهوری اسلامی ایران برگرفته از صدر ماده11 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده است. بر این اساس، شورای ‌گفت‌وگو به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی، تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط تشکیل شده است.

به موجب تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون دائمی برنامه توسعه ششم، مصوبات شورای گفت‌وگو باید حداکثر ظرف30 روز در دستورکار هیأت دولت قرار گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. هم‌چنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف نسبت به شناسائی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها گزارش‌ها و خواسته‌هایی را تهیه و در شورای گفت‌وگو مطرح کند و مصوبات شورا را به کمیته ماده 12 متشکل از 2 نفر از هر قوّه به انتخاب رؤسای قوای سه‌گانه ارائه دهد.

اما پرسش قابل طرح آن است که بخش خصوصی تا چه حد به ظرفیت‌های این شورا توجه نشان داده؟ و البته پرسش مهم‌تر آنکه، مصوبات شورا با وجود تاکیدات قانونی تا چه حد از سوی دولت مورد اقبال قرار ‌می‌گیرد؟

ماده 12 قانون بهبود مستمر کسب و کار چگونه اجرا شد؟

محمد عیدیان، ‌قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران که مسئولیت دبیرخانه این شورا را نیز برعهده دارد، ‌معتقد است تشکل‌های بخش خصوصی آن‌گونه که انتظار ‌می‌رود از ظرفیت شورای ‌گفت‌وگو استفاده نمی‌کنند.

عیدیان در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران افزود: شورای ‌گفت‌وگو، بر اساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سال‌هایی تشکیل شد که دولت دهم بر سر کار بود. البته دولت وقت، به اندازه کافی قائل به استفاده از ظرفیت شورای ‌گفت‌وگو نبود؛ به همین دلیل در دولت دهم اتفاق شگرفی از نظر کارکرد شورای ‌گفت‌وگو رخ نداد و اکثر جلسات آن بدون حضور مسئولان دولتی برگزار ‌می‌شد و مصوبات آن اغلب مورد توجه قرار نمی‌گرفت. به هر حال دولت در آن مقطع به درآمدهای سرشار نفتی دسترسی داشت و خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی ‌می‌دید.

او ادامه داد: ما شاهد بودیم که در موسم انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور کنونی با تأکید بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اجرای این مهم را یکی از برنامه‌های دولت اعلام کرد. اما در دولت یازدهم نیز توجه شایسته‌ای به این شورا در خصوص وظائف مصرح آن که رفع و اصلاح قوانین مزاحم کسب و کار بود، صورت نپذیرفت. به طور مثال، تعداد 1580 مجوز شناسائی شده، که هنوز به قوت خود باقی است و یک سرمایه‌گذار گاهاً چند سال برای دریافت مجوز باید در کریدورهای اداری کفش پاره کند. درحالی‌که پروژه سرمایه‌گذاری ارائه شده، وقتی با گذشت زمان روبه‌رو ‌می‌شود، مشمول تورم‌های سنگین هزینه‌ای شده که اصل اجرای پروژه را غیرقابل اجرا ‌می‌کند. با این وجود، اگرچه در شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران کارهای بسیاری صورت گرفته؛ اما عمدتا این اقدامات و مصوبات از جمله رفع مشکلات روزمره بود.

او سپس به ماده 12 قانون بهبود مستمر کسب و کار اشاره کرد که به موجب آن، تشکل‌های اقتصادی سراسری ‌می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای ‌گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. عیدیان گفت: هم‌چنین در ماده 13 این قانون استاندار موظف شده با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. در واقع این قوانین، برای شورای ‌گفت‌وگو وظایف حاکمیتی قائل شده اما مساله این است که ما از تشکل‌ها گزارش یا درخواستی متناسب با این شانیت دریافت نکرده‌ایم.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه به برخی مسایل گریبانگیر بخش خصوصی و مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، توزیع مواد اولیه وارداتی و داخلی با مشکل مواجه است؛ توزیع کالاهای موردنیاز مردم هم‌چنان با چالش روبه‌روست. وضعیت تولید و بازار خودرو سال‌هاست که رضایت‌بخش نیست. در عین حال وضعیت کارخانجات فولاد را مشاهده کنید که با دسترسی به منابع ارزان که متعلق به مردم است، اقدام به تولید ‌می‌کنند اما محصولات خود را حتی بالاتر از قیمت جهانی به مصرف‌کنندگان داخلی ‌می‌فروشند که نیاز به اصلاح این رویه به شدت احساس ‌می‌شود.

او افزود: در چنین شرایطی، انجمن‌ها و تشکل‌های مربوطه باید طرح و پیشنهادات خود را برای حل این معضلات به شورا بیاورند یا از ظرفیت کمیسیون‌های ده‌گانه مشورتی اتاق تهران بهره بگیرند تا این پیشنهادات در شورا یا کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گیرد و به دولت ارسال شود، دولت نیز مکلف است ظرف30 روز آن را در هیات دولت مطرح کند. این رویه، بسیار مترقی است اما متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

او با بیان اینکه استاندار تهران و رئیس اتاق بازرگانی تهران منضبط و مستمر و در وقت مقرر در جلسات شورا حضور ‌می‌یابند، ادامه داد: نباید در این جلسات موضوعات سطحی که در کانون‌ها و مراکز دیگر قابل حل است، مطرح شود. در شورا باید کارهای بزرگی نظیر اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌ها انجام گیرد. بنابراین بار دیگر تاکید ‌می‌کنم که 250 انجمن و تشکل موجود باید نسبت به رفع مشکلات بخش خصوصی و مردم جدیتی بیشتری نشان دهند و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند. به تعبیر دیگر باید به گونه‌ای عمل کنیم که دولت بداند بخش خصوصی زنده و پویاست.