نمایندگان بخش خصوصی در نشست کارگروه ملی ماده 20 هیات دولت در گفت‌وگو با مدیران نظام بانکی کشور به مساله بدهی‌های ارزی، تملک واحدها تولیدی توسط بانک‌ها و ارائه تسهیلات پرداختند و راهکارهایی برای حل مشکلات ایجاد شده پیشنهاد کردند.

در جلسه کارگروه ملی ماده 20 هیات دولت که به تازگی برگزار شده است، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی ایران پیرامون نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مدیران بانک‌های عامل به بحث و گفت‌و‌گو نشستند و به راهکارهایی برای رفع ابهامات پیش‌آمده دست یافتند.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران و بر اساس صورتجلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران از این نشست، در این جلسه موضوعاتی در ارتباط با بدهکاران ارزی، تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و ارائه تسهیلات جدید به واحدهای بدهکار مطرح شد و نمایندگان بخش‌خصوصی به نتایجی مثبت برای رفع مشکلات بنگاه‌ها دست یافتند.

در این جلسه، موضوع تمدید مهلت سررسید تسویه بدهی بدهکاران ارزی مطرح شد که بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته هیات وزیران، ملاک درخواست بدهکاران حساب ذخیره ارزی برای استفاده از مزایای ماده 20 و ثبت دفتر بانک عامل، تا 31 شهریورماه امسال است. از این رو در جلسه کارگروه ملی، نمایندگان اتاق ایران تصریح کردند که انجام تشریفات فرآیند امضای متمم قرارداد و محضری کردن آن، همچنین تحکیم وثایق بعد از تاریخ فوق مانع عدم برخورداری بدهکاران ارزی از مزایای ماده 20 نخواهد شد. سپس در این خصوص مقرر شد که پس از رفع ابهام‌ها در این رابطه، مراتب از طریق کارگروه ملی ماده 20 هیات دولت به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

در این جلسه همچنین، در خصوص مشمول بودن برخی شرکت‌ها، مواردی از سوی نمایندگان بانک‌های عامل حاضر در جلسه مطرح شد. نمایندگان بخش‌ خصوصی در این جلسه، خواستار مختومه کردن قراردادهای بدهکاری در حال اجرا از سوی بانک‌های عامل شدند که در کارگروه ملی ماده 20 مورد تایید قرار گرفت.

همچنین در خصوص اقاله و بازگرداندن واحدهای تملک شده که بدهی دارند، در این نشست پس از بحث و گفت‌و‌گو میان طرفین، نسبت به استفاده بانک‌ها از مزایای ماده 20 برای مانده بدهی حساب ذخیره ارزی واحدها مخالفت شد و نمایندگان اتاق ایران این شرط را مقرر کردند که باید واحد تملک شده به صاحب آن برگردانده شود و مالک می‌تواند از مزایای ماده 20 استفاده کند. همچنین مقرر شد که در مورد اقاله نیز، باید بانک‌ها با مشتری کنار بیایند.