مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا بستر مناسبی برای عرضه محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان است، گفت: براساس ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی، دولت برای حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به کشاورز اجازه دهد که محصول خود را در بورس عرضه کند و اگر قیمت کشف نرخ شده در تابلو از قیمت حمایتی دولت پایین‌تر بود، مابه تفاوت به‌عنوان یارانه به کشاورز داده شود.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از «کالاخبر» جواد فلاح با بیان اینکه از سال ۹۴ تا ۹۶ در مورد ذرت این سیاست اجرایی شد و دولت عملکردی خوبی داشت، گفت: سال ۹۷ دولت برای محصولات کشاورزی نرخ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد و با این قیمت، محصولات کشاورزی قیمتی پایین‌تر داشت و لذا قیمت دولت بعنوان نرخ تضمینی، از قیمت مورد نظر کشاورزان بیشتر بود.

فلاح بورس کالا را بستر خوبی برای معاملات محصولات کشاورزی دانست و افزود: دولت تلاش می‌کرد قیمت‌ها را در محدوده‌ای خاص نگه دارد و لذا اجازه نداد کشف نرخ روی تابلوی بورس انجام شود.

مدیر مطالعات بورس کالا ادامه داد: قیمتی که در تابلوی بورس کشف می‌شود، بر اساس عرضه و تقاضاست و دولت به واسطه‌ی حمایت از مصرف کننده، از سازوکار بورس کالا بهره نبرد.

فلاح افزود: دولت در بحث گندم می‌خواست از کشاورز و مصرف‌کننده حمایت کند و بنابراین قیمتی برای کشاورز و مصرف کننده تعیین می‌کند به این ترتیب نظام بازار در حوزه گندم در نظر گرفته نمی شود؛ به عبارتی در این روش یک قیمت به مصرف کننده و یک قیمت در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و سازوکار عرضه و تقاضا مورد توجه قرار نمی گیرد.

فلاح گفت: دولت برای خودکفا کردن کشور از تولید گندم، قیمت تضمینی را بالا تعیین کرد که آن سال ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد و کشاورزان به جای ذرت، گندم کاشتند و اعلام خودکفایی کردند و حتی صادرکننده بودیم.

فلاح در پایان اظهار داشت: امروز که ارز قیمتی بالاتر پیدا کرده است، اگر دولت گندم را بخرد، باید یارانه بیشتری به کشاورز بپردازد و برای این کار باید از بانک‌ها استقراض کند که این موضوع باعث ایجاد تورم می شود.
رادیو گفتگو